أعلن مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم، شراء الحكومة الفيدرالية أسلحة مضادة للطائرات ومدافع الهاون والطائرات المروحية.
وأوضح معلم – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أنه عندما جددت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على البلاد، تم التخفيف من الشروط والسماح للحكومة بشراء بعض الأسلحة.
وقال مستشار الأمن: “تمكنا العام الماضي من شراء بعض الأسلحة الثقيلة التي لم تكن مسموحة بها من قبل ما أفاد الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب”، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية تعمل على سبل زيادة عدد ونوعية مختلف أقسام القوات المسلحة الصومالية، بحيث تتمكن من حماية حدودها البرية والبحرية.
وطالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤخرا مجلس الأمن الدولي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على بلاده منذ 1992، معتبرا أن الحظر أصبح عقبة بارزة تواجه الصومال في مسيرته لتحقيق الاستقرار.
وفي شأن متصل، أعلنت الحكومة الصومالية مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس) الصومال نهاية ديسمبر من العام المقبل.
وقال حسين معلم في تصريحات له : بحسب الاتفاق سيغادر البلاد آخر 30 ألف جندي نهاية العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة الصومالية استعدت جيدا لمغادرة القوات الإفريقية وتولي أمن البلاد.
وأفاد بأن محادثات رفع حظر السلاح المفروض على الصومال “تسير على نحو جيد” وستنتهي في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من عملية تطهير البلاد من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ستنطلق قريبا.
يشار الى أن قوات حفظ السلام الإفريقية التي يديرها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أسست في 19 يناير 2007، وكلفت بتدريب قوات الأمن الصومالية، والمساعدة في خلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتدعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال- كجزء من واجباتها- قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية في معركتها ضد مقاتلي حركة الشباب.
وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.
