أعرب متحدث باسم جماعات الطوارق المسلحة في مالي عن طمأنته بشأن عملية السلام في مالي بعد محادثات مع السفير الروسي في البلاد.
وقال عطاي أج محمد على تويتر: “التقينا اليوم مع سفير روسيا الاتحادية في مالي، سعادة إيغور غروميكو،…، المناقشات حول عدد من القضايا والمخاوف الموضوعية كانت مثمرة للغاية ومطمئنة”.
وكانت الجماعات المسلحة قد حذرت في وقت سابق من أن انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، مينوسما، سيوجه “ضربة قاتلة” لعملية السلام في شمال مالي.
وأثار المتمردون السابقون في السابق مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام لعام 2015 الذي أنهى رسميًا التمرد الانفصالي في شمال مالي.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2690 والذي أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة اختصارا باسم “مينوسما”.
وبموجب القرار، ستبدأ مينوسما في تقليص وجودها، وستنسحب-بصورة كاملة- من مالي في غضون ستة أشهر- أي بحلول الأول من يناير 2024، وستنقل مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الانتقالية في البلاد.
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 25 أبريل 2013 بغرض دعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن. وبلغ عدد أفراد البعثة حتى فبراير 2023، أكثر من 15 ألف فرد.
واتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والطوارق، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015.
وتمثلت الأطراف الموقعة هي كل من حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد، التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة)، وحضر مراسم التوقيع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وتضمنت الاتفاقية عدة بنود منها:احترام الوحدة الوطنية, نبذ العنف, احترام حقوق الإنسان, تعزيز سيادة القانون, تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن, التزام الأطراف بمكافحة الإرهاب, تسهيل عودة وإدماج اللاجئين.
