الرئيس السنغالي ماكي سال يستبعد الترشح للرئاسة مجددًا بعد اضطرابات عنيفة

قال ماكي سال في خطاب ألقاه مساء يوم الاثنين إنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى لولاية ثالثة قال منتقدوه إنها ستكون غير قانونية.

وقال سال في خطاب متلفز “كان هناك الكثير من التكهنات والتعليقات حول ترشيحي النهائي لهذه الانتخابات،…،كانت فترة 2019 فترتي الثانية والأخيرة”.

وأضاف قائلا: “قراري، المدروس بعناية هو عدم الترشح للانتخابات المقبلة في 25 فبراير 2024. وهذا، على الرغم من أن الدستور يمنحني الحق”.

في عام 2016 ، غيّر الدستور ليحدد فترة رئاسية بحد أقصى لفترتين. لكن مؤيديه قالوا إنه لا يزال بإمكانه الترشح لولاية ثالثة لأن الأولى كانت بموجب الدستور السابق.

وانقسم أنصاره في مقر حزبه في حي راق بالعاصمة مساء الاثنين بعد خطاب سال، فصفق البعض، في حين بكى آخرون. وقالت إحدى الداعمات وهي تبكي “هذا اختياره وهو قائدنا. نقبل قراره وسندعم من يسميه”.

وسيؤدي قرار سال إلى البحث عن خليفة لقيادة الحزب الحاكم قبل أشهر فقط من انتخابات فبراير, وليس من الواضح من سيرشح نفسه للعديد من الأحزاب الرئيسية.

ومن المرجح أن يؤدي إعلان سال إلى تهدئة المخاوف من حدوث تراجع ديمقراطي في السنغال, حيث كان البعض قلقًا من أنه سيتبع قادة إقليميين آخرين، بما في ذلك في كوت ديفوار وتوغو، الذين استخدموا التغييرات في الدستور كذريعة لإعادة تعيين تفويضهم وتمديد قبضتهم على السلطة.

وأشاد القادة الإقليميون بمن فيهم رؤساء النيجر ومحمد بازوم وعمارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بقرار سال.

أثارت الشائعات بأن سال سيحاول تمديد فترة بقائه في السلطة نوبات من الاضطرابات منذ 2021 قتل فيها العشرات ، مما هز سمعة السنغال بالهدوء في منطقة مضطربة.

وماكي سال، المنتخب مرة أولى سنة 2002 عندما حل محل عبدالله واد في إطار ولاية من سبع سنوات، قد أعيد انتخابه سنة 2019 لولاية ثانية وأخيرة أصبحت مدتها خمس سنوات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 .

واندلعت الاضطرابات الشهر الماضي بسبب الحكم على زعيم المعارضة الشعبية عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بالاغتصاب المزعوم – وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها ذات دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.

وأثار مثيرو الشغب، الغاضبون جزئياً مما اعتبروه إبعاداً متسلسلاً لخصوم سال، النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في الاشتباكات، وقال بعض أقاربهم إن قوات الأمن فتحت النار بالذخيرة الحية.