لا تزال تداعيات كوفيد-19 حاضرة بقوة في القارة الإفريقية، وسط مخاوف حقيقية من تكرار النموذج الهندي الكارثي الحالي؛ جراء عدم صمود البنية الأساسية للقطاع الصحي في الهند، وتسجيلها أرقامًا قياسية على مستوى العالم في الإصابات والوفيات. يتناول المقال الحالي أوجه مختلفة لتداعيات كوفيد-19 إفريقيا، أو مسائل متقاطعة معها بشكل غير مباشر.

يُحلّل مقال “الإيكونوموست” عن ظاهرة المباني غير المكتملة في إفريقيا جانبًا سوسيولوجيًّا واقتصاديًّا من الظاهرة التي تضرب شتَّى المدن الكبرى في إفريقيا جنوب الصحراء، ويربط جانبًا من الثقافة التقليدية في المجتمعات الإفريقية بمعضلة توفير التمويل العقاري في دول القارة في ظل الركود الاقتصادي المتوقَّع أن يستمر في الفترة المقبلة، ريثما تتراجع تهديدات كوفيد-19.

وتُقدّم ناتاشا وينكلر-تيتوس مقالًا طريفًا نشرته “كوارتز أفريكا” عن تأثير تداعيات كوفيد-19 على أماكن العمل في إفريقيا جنوب الصحراء، ومقارنة مهمة عن قطاعات العمل الرسمية وغير الرسمية في نموذج جنوب إفريقيا القابل للمقارنة في كافة دول القارة الإفريقية متوسطة وكبيرة الحجم، وتلمس ناتاتشا بعض جوانب التغيرات الجارية الإيجابية.

وعلى الصعيد الاقتصادي يطرح إريك أومبوك في مقال نشرته بلومبيرج تأثير تداعيات كوفيد-19 على قطاع التمويل الإسلامي، وخاصة الصكوك السيادية، في إفريقيا جنوب الصحراء، ويحلل عوامل تعزيز توقُّعات نُمُوّ هذا القطاع في دول الاقتصادات الكبرى في إفريقيا (لا سيما مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا).

وفي مقال أخير تحلل الأوغندية تيسا باهانا أهمية توظيف المُقدَّرات الفنية والثقافية بالمجتمعات الإفريقية كنشاط ثقافيّ له دور تنويريّ، مع تأكيدها على الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المُقدَّرات على المدى البعيد. وتربط تيسا فكرتها بقصور المقاربة السياسية للنشاط الفني والثقافي في إفريقيا ضاربة مثالًا بالحالة الأوغندية.

غرفة بلا سقف: لماذا تكثر المباني غير المكتملة في إفريقيا؟^([1])

تربض بناية سكنية كبيرة من ستة طوابق كهيكل عظمي في شارع هادئ بداكار عاصمة السنغال. ويمكن رؤية شُرُفات وغُرُف نوم خرسانية، لكن لا توجد نوافذ أو أبواب أو مصابيح. والرسم الوحيد الماثل بها تنويعة من فضلات سكانها الوحيدون: الغربان. منذ كام عام وهذه البناية على وضعها الحالي؟ يقول الحارس خمسة أو ستة أعوام. بشكل عام فإن العقارات تزدهر في السنغال، لكن يتم باستمرار ضخ الخرسانة في المباني نصف المكتملة في جميع أرجاء المدن الإفريقية. ففي أبوجا، عاصمة نيجيريا، قالت الحكومة في العام الماضي: إنها ستستولي على ستمائة مبنى من هذه النوعية؛ لأنها ظلت غير مكتملة لفترة أطول من اللازم. وتجسّد الأبنية الهيكلية في داكار أسبابًا عديدة لشيوع الأبنية غير المكتملة وأعباء مثل هذه المشكلة.

إنَّ إقامة الحوائط ليست عملية رخيصة، وتتكلف الخرسانة والمواد لمبنى سكني من خمسة طوابق مئات الآلاف من الدولارات. وتُواجِه السنغال أزمة خانقة في التمويل. وتقول 40% من الشركات: إن الوصول للنقد يُمثّل العقبة الأكبر أمامها، مقارنةً بنسبة 14% في بقية العالم. وتُمثّل تلك المشكلة الأكبر أمام الشركات في إفريقيا جنوب الصحراء.  فالمُدَّخرات منخفضة والإقراض البنكي محدود. ورغم ذلك لا تزال الأموال تُضَخّ في المباني التي لم تُحقّق شيئًا لسنوات.

ما الذي يجري؟ نبدأ بنقص التمويل يعاني العديد من المطورين السنغاليين في سبيل الحصول على قروض دون ضمانات كبيرة. وبدلًا من ذلك تبدأ بعض الشركات البناء أملًا في جذب المشترين لوضع أموالهم في شراء الوحدات السكنية، ثم استخدامها في تمويل بقية المبنى. ولكن المشترين يدركون ضرورة الإقدام على التزام مالي وفق حالة موقع البناء.

وبالنسبة للسنغاليين الذين يأملون بناء مُدنهم؛ فإن الرهون العقارية نادرة. وتغطي إجمالًا نحو 20% من حاجتها. وفي الكثير من الدول الإفريقية فإن أرخص المباني المنزلية الحديثة غير متوفرة لأغلب المواطنين، الذين يقدمون بدورهم على بدء البناء واستكماله على مراحل متباعدة حالما توفرت لديهم مخصصات. ويصنع نقص التمويل دائرة مفرغة في القطاع. وهكذا فإن الكثير من الأفارقة يدّخرون أموالهم في الخرسانة. ولهذا توضع الأموال طوال سنوات في المباني غير المكتملة دون أن تحقق عائدًا، بدلًا من ضخّها في أنشطة عمل أو بنوك مما يمكّنها من تحقيق عائدات تسمح لمُلّاك المنازل ببناء منازل على نحو أسرع لاحقًا. ومن ثم يزيد نقص السيولة في النظام المالي ما يمكن للبنوك أن تقرضه للقائمين ببناء المنازل.

ولا يملك سوى 33% من الأفارقة حسابات مصرفية وفق تقديرات العام 2017م. ويتشكك بعضهم في الأدوات المالية، وهو ما يبرر إقدامهم على ضخ أموالهم في الخرسانة المسلحة ريثما يستكملون البناء لاحقًا. وتُمثّل خطوة الأبنية الخرسانية مسألة مفهومة لعدة أسباب؛ منها دوافع اجتماعية يصفها مواطنون سنغاليون بأنه بمجرد البدء في البناء يحظى الشخص باحترام جيرانه، كما أنها توفّر نوعًا من الحماية من الأقارب الطامعين؛ ففي أغلب إفريقيا تُمثّل طلبات المساعدة حتى من أبعد الأقارب ضغطًا اجتماعيًّا كبيرًا.

كما يُمثّل ضعف حقوق الملكية عنصرًا فاعلًا. ففي كمبالا، عاصمة أوغندا، يتيح نظام ملكية الأراضي السائد لصاحب الأرض وشاغلها حقوقًا في تملك الأرض. مما يمكن أن يقود إلى وقف أنشطة أسواق الأراضي وإعاقة أيّ تطورات جديدة، كما يمكن أن يدفع المواطنين لضَخّ أموالهم في الخرسانة لمحاولة تقوية مواقفهم في ملكية الأرض. وعلى نحو مشابه، في ضواحي مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا التجارية، فإنَّ حُجَج وأدلة إثبات ملكية الأراضي أمر نادر، ومن ثَمَّ يبدأ الناس في البناء في محاولة لتأمين حقوقهم.

كيف غيرت الجائحة أماكن العمل الإفريقية؟^([2])

أصبحت أماكن العمل وأنماطه في بؤرة الضوء وسط حالات الإغلاق بسبب كوفيد-19 التي قادت إلى فرض العمل عن بُعْد كشكلٍ جديد لأغلب الشركات. وكان لزامًا على الأخيرة مراجعة ممارساتها للوصول لمقاربة هجينة تسمح للموظفين بقضاء بعض الوقت في المكتب لخَلْق تجارب عمل اجتماعية. وتشير بحوث إلى إمكان تشكيل الجائحة توجهات أماكن العمل المستقبلية الأخرى. ومنهما اتجاهان: تزايد العمل عن بُعْد telework والتعاون الافتراضي من جهة، وتزايد التفرقة بين العمل الرسمي وغير الرسمي من الجهة الأخرى.

وقد ذكَّرتنا جائحة كوفيد-19 بالتقسيم الكبير بين “هم” و”نحن”، والتفاوت، والاستغلال في أماكن العمل غير الرسمية. إن الحقيقة المريعة المتعلقة بالبطالة تُمثّل تحديًا رئيسًا. ويتفاقم معدل البطالة باستخدام القطاع غير الرسمي كممتص للصدمات. وقد أظهر سوق العمل التعاقدي نموًّا منتظمًا طوال العقد الماضي. ويمكن أن يكون لهذه الموسمية في العمل نتائج إيجابية وسلبية. ففي جنوب إفريقيا، ذات التجربة الممتدة في العمل الموسمي، لم يكن الأثر إيجابيًّا بالمرة مع تحوُّل بعض العمال لضحايا ومستغلين. كما لم توفّر لهم الأساسيات مثل معدات الحماية الشخصية لتمكينهم من القيام بوظائفهم. ومن جهة أخرى فإن اتجاهات مثل تصاعد “اقتصاد الجيج” gig economy (حيث تسود عقود العمل القصيرة أو العمل بالقطعة مقارنة بالوظائف الدائمة)، والعمالة المرنة، وشكل التوظيف الذاتي تُشَكِّل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد النامي ومقدرات خلق فرص العمل.

ومع مواجهة الجائحة والدور الرئيس للعمل في حياتنا فإنه من الأهمية بمكان النظر في أثر كل ذلك على أماكن العمل. وننظر هنا على وجه الخصوص في سؤالين: من يعمل وكيف أو أين يعمل؟ وهما سؤالان مُهِمّان في دول مثل جنوب إفريقيا التي تعاني من معدلات مرتفعة للغاية في فقد الوظائف. وقد شهدت مثل هذه الدول توسُّع العمل عن بُعْد في القطاع الرسمي، والانفتاح على فرص مزيد من موسمية العمل.

الرسمي مقابل غير الرسمي:

ترتكز فكرة من يعمل على أنواع العمال وهويتهم. وقد أبرزت الجائحة الهوة بين أنواع العمال، على سبيل المثال من يعملون في القطاع غير الرسمي مقابل من يعملون في القطاع الرسمي. وقاد ذلك إلى خَلْق أنواع جديدة من الانقسامات بين “نحن” “وهم”، و”أساسي” و”غير أساسي”، وعُمّال خط أمامي وعمل عن بُعْد. وعلى سبيل المثال فإن العمال في القطاع الرسمي وجدوا دعمًا أكبر من جهات عملهم خلال الإغلاق. وساعد أصحاب الأعمال في تيسير ترتيبات العمل من المنزل. ولم يكن لعمال القطاع غير الرسمي مثل هذا الدعم. وأغلب العمال في الدول النامية، بما فيها جنوب إفريقيا، ليسوا جزءًا من قوة عمل التوظيف الرسمي. ويعملون في القطاع غير الرسمي، ويُشَار لهم في الغالب كعمالة موسمية في وظائف مؤقتة.

وهناك، على سبيل المثال، 2.5 مليون عامل مؤقت أو غير رسمي في جنوب إفريقيا. ويقود هذا الترتيب في العمل إلى مكاسب، لكنه يحمل جانبًا مظلمًا في داخله. وكان إضراب سائقي  “Uber Eats” حالة لافتة في هذه المسألة.

ووجدت مفوضية المنافسة  Competition Commission أن أولئك السائقين كانوا يحصلون على أجور دون الحد الأدنى. وهذا الاتجاه في “الاقتصاد الجيج” ليس اختيارًا لكنه ضرورة بالنسبة لأولئك العمال. [واقتصاد الجيج هو الاقتصاد الذي يعتمد بصفة رئيسة على العاملين المتعاقدين المستقلين والوظائف المتغيرة غير الثابتة].

لكن سمة العمل المؤقّت تُوفّر مرونة وحراكًا أكبر بالنسبة للعمالة ذات المهارة الأكبر، والتي تتمتع بقدرة تفاوضية أكبر. وقد نما اقتصاد الجيج في جنوب إفريقيا مع تحوُّل مزيد من المواطنين نحو مرونة أكبر في ترتيبات العمل، لا سيما أن الإغلاق أظهر لجهات العمل أن العمل عن بُعْد الذي تعزّزه التكنولوجيا ليس ممكنًا فحسب، لكنه فعّالٌ أيضًا. وتقوم مزيد من الشركات بخلق فرص عمل للعمل عن بُعْد.  ويمكن أن يساعد التصاعد في العمالة الموسمية في تيسير توجُّه جديد حول كيفية ضمان عمل فعال للجميع.

الجائحة توفّر فرصة تعزيز مبيعات “الصكوك السيادية” في إفريقيا^([3])

يوفّر التمويل المطلوب لإعادة بناء الاقتصادات في الدول الإفريقية بعد جائحة فيروس كورونا فرصة للقارة الإفريقية بتعزيز حصتها في التمويل الإسلامي. ويتوقع أن تتوسع صناعة التمويل الإسلامي عالميًّا بنسبة 25% تقريبًا في العام الحالي، بعد تدهور في الأصول بقيمة 23.5% في العام 2020م حسب دراسات أخيرة. وسوف تسعى الدول الإفريقية بقوة لزيادة التمويل مع خروجها من الجائحة، وستصبح الصكوك طريقًا آخر أمام الحكومات للوصول للأسواق الدولية.

وتخطّط خزانة جنوب إفريقيا لبيع صكوك محلية بالراند في العام المالي الجاري الذي ينتهي في فبراير (2022م)، فيما تنظر نيجيريا في الحصول على قَرْض وفق الشريعة الإسلامية للمساعدة في تمويل المشروعات في العام 2021م. وقد أصدر مكتب إدارة الديون Debt Management Office بنيجيريا بالفعل ثلاثة صكوك سيادية، وباعت جنوب إفريقيا سنداتها الإسلامية الأولى في العام 2014م. وفي مصر وافقت الحكومة على مشروع قانون للصكوك السيادية في نوفمبر (2020م)، فيما طبّقت كينيا إطارًا تنظيميًّا لحوكمة صناعة التمويل الإسلامي بها قبيل بيع طال انتظاره لصكوكها السيادية الأولى.

سوق ثانوية:

إن الموائمة التي حققتها التكنولوجيا وأوجه الشبه في بعض خصائص المنتجات المتوافقة مع الشريعة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمية يتوقع أن تُعزّز فَهْم منتجات التمويل الإسلامي. وعلى الحكومات، حسب خبراء معنيين بالتمويل الإسلامي، أن تشجّع سوقًا ثانوية لخلق سيولة وإتاحة وصول لمجموعة أكبر من المستثمرين. وأنه على الحكومات الإفريقية المُضِيّ قُدُمًا نحو معاملة منتجات التمويل الإسلامي بنفس معاملة التمويل التقليدي.

ويُعدّ التمويل الإسلامي غير متطوّر نسبيًّا في إفريقيا؛ حيث يقدر تقرير عن خدمات الاستشارة والتأمين للتمويل الإسلامي Islamic Finance Advisory & Assurance Services أن حصته من إجمالي الأصول تدور حول 1% رغم أن قرابة ثلث سكان القارة مسلمون. وزاد إصدار الصكوك العالمي بأكثر من النصف ليصل إلى 93.43 طوال الأعوام الثلاثة من 2018م، فيما تدهور إصدار السندات التقليدية خلال تلك الفترة وفق التقرير.

على إفريقيا الاستثمار في الفن والتخيل^([4])

لم تكن إقامة مركز فنون في أوغندا، في ظل الجائحة، أمرًا سهلًا بالمرة، لكنه مُهِمّ لمستقبلنا بعد كوفيد. لقد جمعتُ مخصصات لبناء مشروع: مركز للفنون، وليس مستشفى ولا مدرسة. وليس سهلًا بيع منتجات مثل هذا المركز، لكن إضافة لجائحة وحقيقة أنني في إفريقيا، ووفق قواعد الممارسات المالية الحالية، فإن الفن في ذيل الأولويات. ووفقًا لمن قرروا هذه الأولويات فإن الفن لا يخلق آلاف فرص العمل، أو يحول دون وفاة الناس، كما أنه “لا يرفع” مستواهم.

لقد اعتدتُ العمل في التنمية، لذا أفهم من أين تأتي هذه الذهنيات، لكن الآن علي العمل في الفنون والثقافة، وأرى على نحو متكرر كم يفتقد المجتمع الأوغندي لأننا لا نجعل الفن في أولوياتنا. وعلى سبيل المثال فإن عمل أحد الفنانين السابقين في المركز أفرز نقاشات حول القتل والإحباط. وآخر قامت به Bathsheba Okwenje استخدمت فيه إقامتها لتصوير الحياة اليومية للفارين من الصراع في تقديم رؤية حول سياسات الهجرة والعودة في أوغندا.

لكن ثمة عدم اهتمام بالمسألة برمتها على المستوى السياسي، حتى عندما يكون الفن، بوضوح وبنحو يمكن قياسه تمامًا، مُدِرًّا لآلاف فرص العمل وملايين الدولارات للإقليم –عبر فعاليات مثل مهرجان ساوتي زاب وسارا Sauti za Busara للموسيقى في زنزبار ومهرجان نييجي نييجي Nyege Nyege في أوغندا-  إذ لا يزال المنظّمون بحاجة لبذل جهود كبيرة للحصول على تمويل، كما يواصل المشرّوعون في شرق إفريقيا تقديم مشاريع القوانين لفرض ضرائب على صانعي المحتوى الرقمي؛ بينما أشار رئيس أوغندا يوري موسيفني أن “الدورات الفنية” لا طائل من ورائها.

وتلفت كاتبة المقال، وهي مدير ما يُعْرَف بصندوق فنون شرق أوغندا 32º East Ugandan Arts Trust، إلى مَنْح الحكومة الأوغندية تراخيص لشركات زراعة وإنتاج السُّكر لإزالة غابات معمّرة من جهة، فيما تتلقى قروضًا بملايين الدولارات لزراعة غابات من جهة أخرى. ويقوم الفنّانون بوضع الصلات بين هذه المسائل على نحو لا تقوم به السياسات. ومن خلال الفن والثقافة يمكن مواجهة قضايا مُلِحَّة مثل التنمية والعنصرية والأزمة المناخية وغيرها بطرقٍ تَقُود إلى فرضيَّات خاضعة للنقاش.