نشرت مجلة “تيليبوليس/Telepolis” الألمانية مقالًا تحليليًّا بقلم “لوكا شيفر/ Luca Schäfer”، باحث سياسي ومتخصص في علوم التاريخ، حول “تحالف دول الساحل”، وتقرير المصير الإفريقي. ففي ظل المرحلة بالغة التعقيد التي يواجهها التحالف، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تحت وطأة مجموعة من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية المتداخلة والمتجاوزة حدود كل دولة على حدة؛ تزداد أهمية العمل المشترك في ضوء الطبيعة العابرة للحدود لهذه التحديات.
ولا يقتصر ذلك على الجهود الوطنية المنفردة فحسب، بل هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، وتطوير آليات الدفاع المشترك، وتكثيف التعاون في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي وإدارة الموارد، فضلًا عن معالجة جذور التوترات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المؤسسي في الدول الثلاث.
في مقاله؛ يتطرّق “شيفر” إلى جذور نشأة فكرة التحالف والمفكرين الأفارقة الملهمين، وكيف يمكن للقادة الثلاث العسكريين توحيد صفوفهم؟ ومَن هُم خصومهم؟ وما هي حدود التحالف الراهنة في ظل التبعات القائمة؟
بقلم: لوكا شيفر
ترجمة وتقديم: شيرين ماهر
ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي
مفهوم الوحدة الإفريقية (عموم إفريقيا).. أهي فكرة هزلية أم خطة عمل؟ عند النظر إلى المحيط الإقليمي للحكومات العسكرية الثلاث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو -التي تشكلت فيما بينها عام 2023 تحت مسمى “تحالف دول الساحل(AES) ” تبدو الإجابة واضحة؛ وهي إن هذه المحاولة بدأت تتخذ أبعادًا ملموسة تُحوِّلها من مجرد تحالف عسكري لأغراض الحماية إلى مشروع سيادة اقتصادية وسياسية.
ويتجلَّى ذلك بوضوح خاص في العلاقة مع الجزائر؛ فبعد أن أرسلت الجزائر أربع طائرات مقاتلة من طراز “سو-30” إلى نيامي في أواخر أغسطس 2026 -في خطوة استعراضية جاءت عقب محاولة انقلاب فاشلة، تلا ذلك في منتصف أكتوبر إبرام اتفاقية عسكرية لم يتم الكشف بعدُ عن كامل تفاصيلها.
بعد بضعة أيام، صادق البرلمان الجزائري على أول عملية انتشار للقوات الجزائرية خارج الحدود منذ عام 1973. ففي أواخر أكتوبر من العام الجاري، تم رصد تحرُّك أول قافلة عسكرية باتجاه الحدود مع النيجر. فعلى مدى عقود، تبنّت هذه الدولة المغاربية مبدأ عدم التدخل؛ أما اليوم، فنجد الجنود الجزائريين ينتشرون في “ماداما”، القاعدة التي كانت تُستخدَم إبّان الحقبة الاستعمارية الفرنسية. الأمر الذي جسَّد مُفارقة جديرة بالملاحظة في السلوك الجزائري. فهل تشهد منطقة الساحل توسعًا للسيادة الجزائرية عبر آليات عسكرية؟
ما بين الجزائر والرباط:
لم يَعُد نشاط “تحالف دول الساحل” يقتصر على الشعارات المناهضة للغرب والمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية؛ إذ تسعى بوركينا فاسو -من خلال مشروع مصفاة الذهب “رافينور-بي إف”- إلى الاحتفاظ بالقيمة المضافة داخل البلاد، بينما تعمل مالي، عبر مصفاة “سوروما-إس إيه” على بناء روابط وصلات مع شركة “يادران”/ (Yadran) الروسية.
ويُظهر النزاع حول منجم “لولو-غونكوتو” مع مجموعة “باريك” الكندية، إلى جانب صراع النيجر مع شركة “أورانو” الفرنسية، مدى حدة التنافس على الموارد الخام، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق سيادة حقيقية. أما على الصعيد العسكري، فما يزال الوضع يتَّسم بالتناقض؛ فقد كشفت الهجمات التي شنَّها تنظيم القاعدة من خلال “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM) والانفصاليون الطوارق في شهر أبريل عن هشاشة مالي الواضحة، لا سيما مع مقتل وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا. وفي الوقت ذاته، تجد المنطقة نفسها تنجرف إلى خضم صراع على النفوذ بين الجزائر والرباط؛ يظل ملف الصحراء الغربية يمثل محور النزاع الرئيسي فيه.
المصالح بدلًا من الإخاء:
إلى جانب قوات الأمن الوطنية في النيجر، أصبحت كلّ من موسكو والجزائر بمنزلة طرفين حاسمين لاستقرار البلاد في الوقت الراهن. ولا يمكن تفسير هذا التقارب من خلال الروابط العربية أو التعاطف مع التوجهات السيادية؛ بل على العكس من ذلك، فهذه العوامل لا تلعب أيّ دور على الإطلاق. وإنما تسعى الجزائر إلى استعادة نفوذها ومنع المغرب من ملء الفراغ في منطقة الساحل.
يُضاف إلى ذلك المصالح الاقتصادية؛ فقد أهدت الجزائر النيجر محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاواط في منطقة “غورو باندا” -والتي دخلت حيز التشغيل في يونيو 2026-، كما تقوم بتزويدها بالمنتجات النفطية. كما تتعاون شركة “سوناطراك” الجزائرية، وهي إحدى كبرى شركات الطاقة في إفريقيا، مع شركة “سونيديب” النيجرية. وعلاوة على ذلك، تعمل الدولتان، بالتعاون مع نيجيريا، على دَفْع مشروع “خط أنابيب الغاز العابر للصحراء” (TSGP)، الذي من المقرر أن يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر على امتداد يتجاوز 4100 كيلومتر. وقد بدأت أعمال البناء في يونيو 2026 في منطقة “أدرار”، وإن كانت تقتصر حتى الآن على الجزء الواقع داخل الأراضي الجزائرية.
وما زال هناك تساؤل يفرض نفسه حول ما إذا كانت النيجر ستكتسب سيادتها بهذه الطريقة، أم أنها ستدخل في تبعية جديدة؟ فانسحاب فرنسا القَسْري ترك فراغًا جيوسياسيًّا في منطقة الساحل، لم تَعُد روسيا أو الصين وحدهما تسعيان إلى ملئه.
وفي مواجهة مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء؛ تطرح الرباط مشروعين خاصين بها: خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى المغرب عبر مسار يمتد بمحاذاة ساحل غرب إفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، و”المبادرة الأطلسية” التي تُقدّم وعودًا إلى دول الساحل الحبيسة -مالي وبوركينا فاسو والنيجر- بمنحها منفذًا بحريًّا عبر ميناء مُخطَّط إنشاؤه في مدينة الداخلة المغربية بالصحراء الغربية.
من تحالفٍ دفاعي إلى كونفدرالية:
لا يزال مدى قدرة الأطراف الفاعلة على ممارسة تأثيرٍ داخل “تحالف دول الساحل” أو عليه أمرًا فضفاضًا؛ إذ نشأ هذا التحالف في بدايته كتحالفٍ دفاعيٍّ لحماية أنظمةٍ عسكريةٍ مهددة، وليس كاتحادٍ اقتصاديٍّ أو سياسيٍّ بين الدول، إلا أن جوهره السياسي أخذ يتبلور في مرحلةٍ لاحقة.
ومع صدور “إعلان نيامي” في يوليو 2024، تحوَّل التحالف إلى كونفدرالية؛ حيث رسَّخت الدول الأعضاء مبادئ السيادة، والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء، والدفاع المشترك، وآليات التمويل الذاتي، وحرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات. وفي يناير 2025، انسحبت هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). وإلى جانب المشاورات السنوية، يجري حاليًّا العمل على بروتوكولٍ إضافيٍّ يتعلق بالتعاون العابر للحدود، كما تم التوافق في أكتوبر على موقفٍ موحدٍ استعدادًا للمحادثات مع “إيكواس” في داكار.
غير أن مسألة العُملة التي لم يتم حسمها، تُظهر أن المسار الذي تنتهجه دول الساحل يشبه “جسر عبور” أكثر من كونه “طريقًا مُختصرًا”؛ فمشروع العملة الموحدة لا يزال مجرد فكرة، بينما تُواصل الدول الثلاث استخدام الفرنك الإفريقي “سي إف إيه” (CFA). ومع ذلك، بدأت ملامح التوحيد، وإرساء الأُطُر القانونية، وتأسيس المؤسسات الوطنية تتبلور وتتخذ هيكلًا ملموسًا.
على خُطى “سانكارا”:
في الآونة الأخيرة، أصبحت الدول الثلاث تُعبِّر، صراحةً، عن مفكرين أفارقة. وفي هذا السياق، يبدو أن توماس سانكارا، أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا؛ إذ كان مفهومه للاستقلال يتجاوز كثيرًا مجرد وجود أعلام وطنية وحكومات مستقلة. وتتجلى رؤية سانكارا، الداعية إلى إنتاج ما نستهلكه، واستهلاك ما ننتجه، في صيغة أكثر تركيزًا في الوقت الراهن؛ ألا وهي “الإنتاج والتصنيع والاستهلاك داخل إفريقيا”. وتؤثر هذه الرؤية على توجهات التأميم والروابط الاقتصادية تأثيرًا متناميًا.
أما كوامي نكروما، الزعيم الغاني صاحب الرؤى النافذة، فقد حذَّر منذ عام 1965 من “الاستعمار الجديد”، الذي يواصل فرض سيطرته على دولٍ مستقلةٍ شكليًّا من خلال رأس المال والهياكل النقدية. ومن جانبه، سعى “موديبو كيتا” في مالي إلى شقّ مَسلك خاصٍ عبر تبنّي سياسة التوجيه الاقتصادي مِن قِبل الدولة؛ ويُعدّ أيضًا مرجعًا أساسيًّا في سياق نشأة “تحالف دول الساحل”.
من جهته، دعا أميلكار كابرال، الثوري القادم من غينيا، إلى تقرير المصير الثقافي، وحذّر من أن حركات التحرر قد تتحوَّل هي ذاتها إلى نُخَب؛ وجسَّدت كلماته تحذيرًا عامًّا. أما فرانتز فانون، فقد أشار في كتابه “معذبو الأرض” إلى خطر ظهور برجوازية محلية كي تحلّ محل “الكومبرادور”- (الوكلاء والطبقة الوسيطة المرتبطة بالاستعمار)، مما يؤدي إلى استمرار أشكال التبعية القديمة.
هكذا، يمثل كل من “سانكارا”، و”نكروما”، و”كيتا” السعي نحو الاستقلال الاقتصادي، بينما يُجسِّد “كابرال” و”فانون” خطر الوصول إلى طريق مسدود. وتتوقف إمكانية تحويل التعاون العسكري السابق إلى نظام اقتصادي مستقل، يُولّد قيمة مضافة على المستوى الإقليمي، على مدى نجاح التطبيق العملي الأمثل لهذه الرؤى الفكرية. وإذا ما قُدِّر لهذا المسعى النجاح، سوف يُعدّ “تحالف دول الساحل” أول تجسيد تحرري لمشروع السيادة الإفريقية الشاملة (عموم إفريقيا) منذ حقبة حركات التحرر من الاستعمار، أو منذ رؤية القذافي -التي أُجهِضَت بالقصف- لتأسيس “الولايات المتحدة الإفريقية”.
الحدود والتبعات:
تبدو الحدود واضحة وجلية؛ إذ عادت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى شنّ هجماتها في مالي. ولم ينجح الشركاء الروس -تمامًا كما كان حال القوات الفرنسية والألمانية- في منع توسُّع الجماعات المسلحة حتى الآن. فموسكو، المنشغلة بالحرب في أوكرانيا، تجد صعوبة بالغة في تحقيق استقرار دائم في المنطقة.
ومع تراجع ثِقَل موسكو، يبرز فاعلون آخرون؛ إذ تُبدِي الجزائر اهتمامًا بالأمر. كما يمكن للصين -التي اقتصر دورها حتى الآن على الجانب الاقتصادي أكثر من العسكري-؛ أن تستفيد بصفتها مستثمرًا ومُموّلًا في قطاعي الذهب واليورانيوم، لا سيما إذا فقدت الشركات الغربية وصولها إلى هذه الموارد، وإن كان ذلك سيأتي على حساب طموح مُعالجة هذه المواد داخل إفريقيا. ومن جانبها، قد ترى إيران في “نيامي” شريكًا يساعدها على كَسْر عزلتها؛ ففي حين تظل التقارير حول شحنات اليورانيوم محل جدل، يفتح النزاع مع شركة “أورانو” الباب أمام ظهور مشترين جدد، وهو ما يتزامن مع مخاطر فرض عقوبات غربية جديدة.
وفي الوقت ذاته، تسعى الحكومات إلى استعادة مواردها. لكنّ التوقعات بشأن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية وإشراك الجماهير -دون الوقوع في براثن فساد جديد- تظل أمرًا غامضًا، تمامًا كمسألة العُملة. لكن على الرغم من هذه التحديات، يبدو المسار الذي تم انتهاجه واعدًا.
ويكمن العامل الحاسم فيما إذا كان الاستناد إلى رؤى مفكرين تاريخيين سيتمخض عنه تنمية حقيقية، أم سيظل مجرد “شعارات رمزية” لا أكثر. ورغم أن الصور النمطية الغربية التي تُصوّر هذه الأنظمة باعتبارها ديكتاتوريات عسكرية محضة قد تكون مبالغًا فيها؛ إلا أن هذه التنبؤات ليست قَدَرًا محتومًا؛ فإذا فشل العسكريون في تحقيق النتائج المرجوة، ربما ينقلب الوضع، مما يفتح الباب أمام انقلابات جديدة أو ممارسات قمعية.
علاوة على ذلك، ربما تكون منطقة الساحل مُقْبلة على تشكيل تحالفات جديدة، وعلى مرحلة من الحروب التي قد تُحدِّد نتائجها ملامح النظام الجديد في المنطقة. ورغم أن تعزيز السيادة -على الأصعدة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية- قد بدأ بالفعل، إلا أن هذا المسار لم يكتمل بعد، ولا يزال أمامه شوط طويل كي يتبلور.
………………….
رابط المقال:











































