أُعيد انتخاب التوغولي جيلبرت هونغبو، رئيساً لمنظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك بعد أن بقي المرشح الوحيد للمنصب عقب انسحاب وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز بيريز، في اللحظة الأخيرة.
وقد تم التجديد له لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، تبدأ في الأول من أكتوبر 2027، حيث حصل على 51 صوتاً من أصل 56 صوتاً تم الإدلاء بها، وذلك خلال مؤتمر للمنظمة عُقد في جنيف.
ويُنتخب المدير العام للمنظمة عن طريق الاقتراع السري من قبل الأعضاء الـ 56 في مجلس الإدارة -وهو الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية- والذي يتألف من ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال. وأوضحت متحدثة باسم منظمة العمل الدولية أنه تم تسجيل خمس حالات امتناع عن التصويت.
وفي كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه، قال هونغبو: “بعد أكثر من قرن على تأسيسها، لا تزال منظمتنا تضطلع بمهمة تكتسب اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، وهي: تعزيز العدالة الاجتماعية كأساس لسلام عالمي ومستدام”.
وأضاف قائلاً: “في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، يقع على عاتقنا واجب الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتفعيل الحوار بين الدول والعمال وأصحاب العمل”.
كما أكد أن “الذكاء الاصطناعي يُعد بلا شك التحدي الأكثر حاسمة من بين التحديات التي ستشكل مستقبلنا”، مشدداً على ضرورة أن “يظل التقدم التكنولوجي في خدمة الإنسان”.
وكان هناك مرشحان آخران في السباق في البداية، وهما: وزيرة العمل الإسبانية، ووزير الخارجية البيروفي السابق خافيير غونزاليس-أولايتشيا، الذي انسحب خلال الحملة الانتخابية.
وقد أعلنت يولاندا دياز بيريز، قبيل إجراء التصويت، عن عدولها عن مواصلة ترشحها، وذلك تفادياً لحدوث انقسامات داخل الحركة النقابية.
وفي بيان نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أعربت عن أسفها لأن القيادة الحالية قد أدخلت منظمة العمل الدولية “في أخطر أزمة مالية في تاريخها”.
وأوضحت أنها قررت الانسحاب من السباق لأن “الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والمتحدث باسم مجموعة العمال” في منظمة العمل الدولية قد اختارا دعم هونغبو، “خلافاً لرغبة قطاع عريض من الحركة النقابية العالمية، التي حُرِمَت من حرية التصويت”. وصرحت قائلة: “لن أكون سبباً في انقسام الحركة النقابية”.
وتمر منظمة العمل الدولية -التي تعنى بحقوق العمال وتحسين ظروف عملهم- بمرحلة من الاضطرابات منذ عدة أشهر، وذلك في ظل تراجع التمويل الدولي، ولا سيما التمويل الأمريكي؛ مما دفع المنظمة إلى تبني إصلاحات تتضمن إلغاء وظائف.










































