قال مسؤولون في مجموعات أمنية محلية إن مهاجمين نصبوا كميناً لقافلة تابعة للشرطة في ولاية زامفارا، الواقعة شمال غرب نيجيريا، مما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر أمن على الأقل؛ في منطقة باتت تشهد تكراراً لعمليات الاختطاف والهجمات.
وذكر قائد إحدى هذه المجموعات الأمنية، لاوال هارونا، أن القتلى هم خمسة من ضباط الشرطة وثلاثة من أعضاء “حرس حماية المجتمع في زامفارا” (CPG) -وهي قوة أمنية محلية مدعومة من الولاية- كانوا يشاركون في عمليات أمنية.
وأوضح أبو بكر عيسى، وهو أحد أفراد “حرس حماية المجتمع”، أن الهجوم وقع بالقرب من قرية “جيدان-جيي” في منطقة “تسافي” الإدارية. وأضاف عيسى أن المهاجمين أطلقوا النار على حافلة كانت تقل الفريق الأمني، مما أدى إلى تدميرها.
ووفقاً لبيان صادر عن الشرطة، فقد تمكنت القوات لاحقاً من انتشال جثث خمسة من عناصرها، وإنقاذ سبعة آخرين، بينما نُقل اثنان من المصابين لتلقي العلاج.
وأفادت الشرطة بأن المهاجمين استولوا على خمس بنادق من طراز “إيه كيه-47” (AK-47). كما ذكر أحد عناصر الشرطة أن المهاجمين اختطفوا عدداً من أفراد الشرطة، في حين لم تؤكد السلطات بعد العدد الدقيق للمفقودين. وفي تصريح منفصل قال ضابط شرطة آخر إن المسلحين اختطفوا بعض العناصر واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
في غضون ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية في نيجيريا، أن تعديلاً دستورياً لإنشاء قوات شرطة تابعة للولايات قد حظي بموافقة الهيئات التشريعية في 28 ولاية، وهو ما يتجاوز النصاب المطلوب لإجراء تعديل دستوري، ويقرب الخطة خطوة إضافية نحو التحول إلى قانون نافذ.
ويُعد هذا الإصلاح واحداً من أكثر التغييرات جوهرية في المنظومة الأمنية النيجيرية خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سيسمح بتشكيل قوات شرطة تخضع لسيطرة الولايات، في بلدٍ يقتصر فيه جهاز الشرطة حالياً على قوة فيدرالية موحدة.
يُذكر أن هذا العدد يتجاوز الحد الأدنى الدستوري البالغ 24 ولاية، أي ما يعادل ثلثي ولايات نيجيريا الست والثلاثين. وصرح كامورو أوغونلانا، أمين الجمعية الوطنية، بأنهم تحققوا من صحة الموافقات والسجلات التشريعية الداعمة لها. وسيتم الآن إعداد التشريع تمهيداً لإرساله إلى الرئيس بولا تينوبو للمصادقة عليه.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن إنشاء شرطة خاصة بالولايات من شأنه تحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية المحلية، وذلك من خلال نقل صلاحيات العمل الشرطي من الحكومة الفيدرالية إلى مستوى الولايات.
