أفاد بيان حكومي بأن وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر هذا الأسبوع بإجراء تحقيقات قضائية حول شبهات احتيال في قطاع التعدين وتهريب المعادن في مقاطعتي “لوالابا” و”أوت-كاتانغا” الغنيتين بالموارد المعدنية، وذلك بعد أن ضبطت السلطات أكثر من 500 شاحنة وآلاف الأطنان من النحاس والكوبالت.
وذكر البيان، أن عمليات الضبط جرت في عدة مواقع تعدين – أبرزها منطقة “ميندا” – من خلال بعثة ضمت عناصر من الشرطة والجيش وقضاة عسكريين وخبراء من وزارة المناجم.
وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية – وهي أكبر منتج للكوبالت في العالم وثاني أكبر منتج للنحاس – انتشاراً واسعاً لأنشطة التعدين غير القانونية والحرفية، والتي تتغذى على ارتفاع أسعار المعادن وتتوسع بشكل متزايد لتطال مناطق الامتيازات المخصصة للشركات الصناعية.
وأوضح البيان أن فريق عمل حكومياً، أوفدته الرئاسة، صادر أكثر من 500 قطعة من معدات التعدين في منطقة امتياز “ميندا” التابعة لشركة “بوس ماينينغ” (Boss Mining) – المملوكة لمجموعة “يوراسيان ريسورسز غروب” (Eurasian Resources Group) – بالقرب من مدينة كولويزي.
وذكرت السلطات أن أجانب يعملون بالتعاون مع مواطنين كونغوليين استخدموا تلك المعدات لممارسة أنشطة تعدين غير قانونية، كما تم احتجاز أكثر من 60 مواطناً أجنبياً في الموقع ذاته خلال عملية منفصلة.
وتكثف الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا حملاتها ضد التعدين غير القانوني، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تقنين الأنشطة التعدينية الحرفية، بهدف دمج المزيد من الإنتاج ضمن القنوات الرسمية وتعزيز إيرادات الدولة.
