كان مما يشاع عن الرئيس النيجيري محمد بخاري أنه عد الشباب العاطلين عن العمل ، ضمن برنامجه الإصلاحي ، أثناء حملاته الانتخابية ، بإعطائهم مبلغا في كل الشهر.
غير أن هذه الإشاعة قوبلت بالنفي, حيث أشارت الرئاسة النيجيرية إلى أن ما ينسب إلى “بخاري” ليس صحيحا, مؤكدة أنه لم يقدم وعدا للخرّيجين العاطلين عن العمل بخمسة آلاف نايرا كل شهر ، جاء ذلك في مقابلة “لاولو أكندي” مساعد نائب الرئيس الخاص بوسائل الإعلام، مع مراسلي قصرالرئاسة الليلة الماضية.
ووفقا لـ”أكندي” ، فإنّ الراتب الشهري المقدر بـ خمسة آلاف والمنصوص عليها في ميزانية 2016 ليس للشباب العاطلين عن العمل, بل هو لمليون نيجيري الضعفاء والفقراء.
“تضم ميزانية عام 2016 المقدمة إلى الجمعية الوطنية توزيع 500 مليار نايرا؛ المرة الأولى في تاريخ ميزانية هذه الدولة حيث يوجد قدر كبير من الأموال المخصصة للاستثمار الاجتماعي.
500 مليار نايرا أي حوالي 20٪ من الميزانية بأكملها، وهناك ستة برامج لشبكة الأمان الاجتماعي. إحدى هذه البرامج هي التحويلات النقدية المشروطة حيث ستستخدمها الحكومة لدفع 5 آلاف نايرا شهريا للنيجيريين الضعفاء والفقراء للغاية. وذلك الوعد قائما.
” لم يَعِد الرئيس الخريجين العاطلين عن العمل بخمسة آلاف نايرا, ولم تقم الحكومة أبدا بتبنّي دفع خمسة آلاف نايرا للخريجين العاطلين عن العمل,” على حد قوله.
وأشار إلى أن البرنامج المخصص للخريجين العاطلين عن العمل هو خلق مباشر لـ 500 ألف وظيفة في مجال التدريس والتي بموجبها سيتم تدريبهم وتوزيعهم في المدارس للعمل، مؤكدا أنّ هذا الوعد “لا يزال قائما”.
وأوضح أكندي أنه “بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا خطة لتدريب 370 ألف من الشباب غير الخريجين لاكتساب المهارات والتدريب المهني. وسيدفع لهم خلال فترة هذا التدريب. وعلى هذا, فإن الرئيس لم يقل بأنه سيعطي الخريجين العاطلين عن العمل مبلغا شهريا بـ5 ألف نايرا.”
محمد بخاري يخالف وعد حزبه؟
كانت ردود أفعال أعضاء حزب الرئيس محمد بخاري “حزب المؤتمر التقدمي” متباينة, وذلك بعد ما نقل عنه أنه خالف الوعد الذي قدمه هو وحزبه أثناء حملاته الانتخابية.
ويبدو أن حاكم ولاية “إيمو” ونظيره حاكم ولاية “ناساراوا” يرون القضية بوجهات نظر شخصية, بعد لقائهما في أبوجا مع نائب الرئيس النيجيري “ييمي أوسنباجو”.
أما حاكم ولاية “إيمو” , والذي كان رئيس منتدى حكّام المحافظات للحزب، فهو يؤكد على ضرورة دفع المبلغ وتنفيذ ما وعد به الحزب للنيجيريين بطريقة أو بأخرى. إلا أنه يرى أن صرف “النقد المادي” قد يحدث مشكلة.
وكما يقول: “إنها فكرة عظيمة، ولكن هناك العديد من الطرق لإعطاء هذا الدعم. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون نقدا والذي لديه تحدياته الخاصة. والمعاملة بذلك أيضا في حد ذاتها فكرة رائعة وعظيمة. على سبيل المثال، في ولاية إيمو، كانوا يقومون بما أسموه “التمكين “. يشترون دراجات نارية ويقدمونها للناس مع خمسة أو عشرة آلاف. فبالنسبة لي، هذا ليس أسلوبي “.
أما حاكم ولاية “ناساراوا” فهو يذهب إلى أنه لا أحد يمكنه الطعن في قرار الرئيس “بخاري” لتعديله لوعد الصرف الشهري. إذ قال: “إذا كان الرئيس يراجع هذه المسألة في أي وقت، أعتقد أنه هو الشخص الوحيد الذي عليه فعل ذلك لأن ما يفعله لمصلحة البلاد. ولذلك، فإنه ليس معرضا للطعن من قبل أي أحد أيا كان منصبه” .
