سعى الساعون إلى انفصال جنوب السودان عن شَمَالِه، ودفعوا باتجاه إنشاءِ دولةٍ في الجنوب على الرغم من أنها لا تملك من مقوّمات الدولة إلا القليل باستثناء الاعتراف الدولي المُغْرِض. وانفصل الجنوب وتولّت الحركة الشعبية لتحرير السودان السلطة، فانقلب رفقاء السلاح إلى فرقاء السلطة، وانقسموا إلى فريقين؛ فريق في السلطة يتزعمه الرئيس “سلفا كير”، وفريق في المعارضة يقوده نائبه الأول “ريك مشار”، وبدلًا من الانخراط في معركة البناء والتنمية تفرغ قادة الدولة المبتسرة للصراع على السلطة، وكلٌّ حمل السلاح.
ومن حينها وبركان الصراع المسلح يثور طويلًا ويكمن قليلًا، فقد اشتعل عام 2013م، وبتدخُّل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا “إيجاد”، وتحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، انعقدت اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان في أغسطس من عام 2015، وقبل أن يَمُرّ عام اندلع الصراع المسلح مرة أخرى، وعادت جهود السلام مصحوبة بضغوط دولية واسعة حتى انعقد اتفاق السلام المنشّط في سبتمبر من عام 2018م، وقام الاتفاق على (5) بنود رئيسية أبرزها تشكيل حكومة ائتلافية، وأهمّها اتخاذ الترتيبات الأمنية الدائمة التي تضمن دمج كافة القوات المسلحة التابعة للحكومة والمعارضة؛ لتشكيل جيش وطني موحد ومحايد يتولى حماية البلاد.
غير أن قادة الفريقين بدلًا من الانخراط في تنفيذ بنود الاتفاق، عمدوا نسبيًّا إلى تنحية السلاح جانبًا، وتفرغوا للتكتيكات السياسية استعدادًا لمرحلة الانتخابات في محاولة لحسمها مسبقًا، وبخاصة معسكر الرئيس “كير” الذي اعتمد على عاملين مؤثرين هما: الأغلبية في السلطة، والغلبة الإثنية على الأرض.
ويسعى هذا المقال إلى الوقوف على الإجراءات التي حسم “كير” من خلالها المعركة السياسية، والتعرف على إمكانية عودة النزاع المسلح جراء هذه الإجراءات السلطوية أحادية الجانب، مع رَصْد موقف المجتمع الدولي وكيفية تعاطيه معه، وصولًا إلى استشراف مستقبل الصراع المسلح في ظل تلك المعطيات، وذلك عبر المحاور التالية:
أولًا: ديناميات المعركة السياسية بين “كير” و”مشار”
في هذا المضمار وبسبب وجوده على رأس السلطة كانت اليد العليا لـ”كير”، بينما كانت تكتيكات “مشار” محدودة وبلا تأثير، وفيما يلي أبرز تكتيكات الطرفين:
شكَّلت المماطلة الممنهجة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والتعمد الواضح لعدم دمج قوات المعارضة في الجيش الوطني لضمان الولاء العسكري، أُولَى ذرائع تمديد السلطة وأقوى الأدوات الرئاسية لحرمان “مشار” من أيّ ظهير عسكري نظامي، يحميه داخل العاصمة “جوبا”، ويساند مواقفه في الائتلاف الحاكم.([1])
وتُعدّ العرقلة المتعمدة لعملية الإصلاح الدستوري، وصولًا إلى صياغة وإقرار دستور دائم للبلاد، من أمضى ذرائع تأجيل الانتخابات واستمرار “كير” في السلطة؛ وذلك بأن الدستور هو المنوط به تحديد طبيعة نظام الحكم، ومستويات توزيع السلطة بين المركز والأقاليم، وغيرها من المحدّدات التي يتوقف عليها إجراء العملية الانتخابية.([2])
كما عمد “كير” إلى الإخلال بالشراكة الائتلافية، عبر إقصاء قيادات المعارضة والتكنوقراط من الحكومة والبرلمان واستبدالهم بعناصر موالية له، ومن ذلك التجريد الكامل لـ”أنجلينا تيني” قيادية المعارضة وزوجة “مشار” من مناصبها عبر إقالتها المتعاقبة من وزارتي الدفاع ثم الداخلية، وعزل ثلاثة من أبرز الوزراء الحلفاء لـ”مشار” دفعة واحدة، وهم: “مارتن غاما أبوكا” للتعدين، و”بيتر مارسيلو ناصر” للطاقة والسدود، و”آية بنجامين واريل” لشئون النوع الاجتماعي، بالتزامن مع الإطاحة بوزير الخارجية المستقل “مونديه سيمايا كومبا”، وإقصاء نائب رئيس البرلمان “أويت بيرينو” بوصفه نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، مما أفرغ الشراكة السياسية من مضمونها وحوَّل السلطة الانتقالية بكافة حقائبها السيادية وتشريعاتها البرلمانية إلى واجهة تخدم معسكر الرئاسة وحده.([3])
وبالتزامن مع ما سبق، استحوذ “كير” على موارد الدولة العامة وعائدات النفط كافة، موجِّهًا إياها حصريًّا لتثبيت دعائم سُلطته عبر شراء الولاءات القبلية والسياسية، وتأمين تمويل الأجهزة الأمنية الخاصة بالرئاسة، بالتكامل مع تجفيف المنابع المالية للولايات والمناطق الموالية للمعارضة لإنهاكها اقتصاديًّا.([4])
وفي ذات الوقت، استغل “كير” المناوشات المسلحة المتقطعة لإبقاء حالة التهديد الأمني قائمة على الأرض، وفَرَضَ تدابير أمنية استثنائية تُقَيِّد حركة قيادات المعارضة، وإشاعة المخاوف من تجدد الحرب الأهلية الشاملة تبريرًا لإرجاء أيّ استحقاق ديمقراطي.([5])
واستعدادًا لمرحلة الانتخابات المُؤجّلة، أحكم “كير” سيطرته على تشكيل المفوضية القومية للانتخابات”؛ حيث أقال التكنوقراط رئيس المفوضية “أبنديجو أكوك كشول”، واستبدل به “جبريال بول دينج” الموالي له تمامًا، كما عيَّن رئيسًا لمجلس شؤون الأحزاب السياسية مواليًا له أيضًا تمامًا هو “جيمس أكول زاكايو”، محققًا بذلك التحكم الحصري في تسجيل الناخبين، واعتماد الأحزاب المنافِسة، وترسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن حسم النتائج لصالح الحزب الحاكم.([6])
وكانت سياسة تفتيت المعارضة عبر استمالة بعض قياداتها السياسية والميدانية، ومنحهم مكاسب مالية ومناصب مباشرة، من أمضى أدوات “كير” في إضعاف الخصوم. ومن أبرز أمثلة ذلك: دعم انشقاق وزير بناء السلام “ستيفن بار كول” عن معسكر “مشار”، وكذا دعم انشقاق قادة عسكريين ميدانيين بارزين، ومنهم الفريق أول “سيمون جاتويتش دوال” رئيس هيئة أركان قوات المعارضة السابق وقائد فصيل “كيتجوانج” المنشق، والفريق “جيمس كوانج ويو” نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد السابق بجيش المعارضة، ما أدَّى إلى سحب مئات المقاتلين من ولايتي “جونجلي” و”أعالي النيل” وإدماجهم في القوات الحكومية.([7])
كما وظّف معسكر الرئاسة أغلبيته البرلمانية في المجلس التشريعي لتمرير السياسات والقوانين الاستثنائية، والتشريعات الانتخابية المثيرة للجدل، وقرارات تمديد المرحلة الانتقالية، بغيةَ إضفاء غطاء دستوري وقانوني على خطواته أحادية الجانب، بعيدًا عن مقتضيات الشراكة السياسية.
وتوطئة للإجهاز على اتفاق السلام، فرض “كير” الإقامة الجبرية على غريمه وقائد المعارضة “مشار”، ودبَّر له محاكمة قضائية بتُهَم الخيانة العظمى، والتحريض على التمرُّد، والقتل العمد، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الإنسانية، وذلك لإقصائه نهائيًّا عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ولعَزْله عن كوادره الميدانية بغية شلّ القدرات العسكرية لحركته وتأمين الانفراد الكامل بالسلطة.([8])
وجاء الإجراء الأخير والأخطر حيث أصدر “كير” مرسومًا رئاسيًّا في 22 من سبتمبر 2026، قضى بحلّ حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية، وإقالة مجلس الوزراء وتجريد “مشار” وبقية نواب الرئيس من مناصبهم، وتعيين حكومة تصريف أعمال منتقاة من صلب تيار الرئيس “كير” وحده، بهدف السيطرة المطلقة على الاستحقاق الانتخابي وتصفية أيّ نفوذ متبقٍّ للمعارضة. وهكذا أجهز “كير” تمامًا على اتفاق أديس أبابا للسلام واستعدّ لإجراء استحقاق انتخابي يضمن بدرجة كبيره أن تخرج نتائجه لصالحه فاتحًا آفاقًا جديدة لعودة الصراع المسلح.([9])
ثانيًا: آفاق عودة الصراع المسلح
يبدو المشهد السياسي والمجتمعي مهيَّأ تمامًا لعودة الصراع المسلح، بل وللحرب الأهلية الشاملة؛ ذلك بأن هناك من المُحفّزات الجيوسياسية والقبلية ما يكفي لإشعال فتيل القتال، وبخاصة في ظل الإجراءات الديكتاتورية التي اتخذها “كير”.
على الرغم من أن العامل الإثني لم يكن سببًا رئيسيًّا في اندلاع واستمرار الصراع، فإنه كان دومًا مُحفِّزًا كبيرًا يدفع بالطرفين نحو الاشتباك المسلح. وفي ظل الإجراءات التي اتخذها “كير” تتزايد فرص عودة الصراع المسلح، بل والحرب الأهلية المستندة إلى القبلية والإثنية، وبخاصة مع تنامي شعور قبيلة “مشار” “النوير”، ثاني أكبر الإثنيات بعد “الدينكا” قبيلة “كير”، بالإقصاء التام والمتعمد؛ حيث قُوبلت الإجراءات السياسية الأخيرة برفض جمعي واسع النطاق من النخب العشائرية ومجالس الأعيان التابعة لـ”النوير”، وهو ما شهدت معه ولايات ومناطق المعارضة تناميًا متسارعًا في عمليات التعبئة الشعبية المضادة، وفي مقدمة هذه العمليات اندفاع الشبان والزعامات المحلية نحو التسلح الذاتي لحماية الحدود العشائرية المستقلة، وهو ما يدفع بالتباين الإثني نحو مواجهة صفرية وجودية تتجاوز الحسابات السياسية للحكومة المركزية، وتجعل الأجواء مهيَّأة تمامًا للاشتعال مع أول احتكاك إثني عارض.([10])
يلوح في الأفق حالة من الانفلات العسكري المحتمل داخل قوات “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”، نتيجة لغياب الزعيم والقائد “مشار” بعد قطع قنوات تواصله مع كوادره، وهو ما حدا بالقيادات الميدانية نحو التعبئة والوقوف على أُهبة الاستعداد القتالي لأيّ مواجهة محتملة، كما أتاح فرص الانشقاق عن قيادة قوات المعارضة وتكوين فصائل ومجموعات راديكالية مسلحة ومستقلة، يُضاف إلى ذلك حالة الاحتقان الدائمة بين فصائل “الجيش الأبيض” التابع لإثنية “النوير” والقوات الحكومية، وهو ما يدفع إجمالًا نحو التحلّل التام من الالتزام بوقف إطلاق النار، والانخراط في عمليات هجومية واسعة لحماية الحواضن الجغرافية في ولايات “أعالي النيل” و”الوحدة” و”جونجلي”، ويهيئ الأجواء لاندلاع شرارة البدء في حرب أهلية شاملة.([11])
ساعدت السياقات الخارجية في دول محيط جنوب السودان وبخاصة في السودان، والداخلية التي فرضتها ديناميكيات الصراع الداخلي، في تكوين خزان بشري هائل يمكنه أن يكون وقودًا لا ينفد يغذّي أيّ صراع مسلح أو حرب أهلية محتملة؛ حيث يستضيف جنوب السودان حاليًا أكثر من (1,4) مليون لاجئ وعائد فرّوا من الحرب الأهلية الدائرة في السودان المجاورة([12])، وذلك بالتزامن مع وجود نحو (2) مليون نازح جنوب سوداني داخليًّا جراء النزاعات المحلية والتغيرات المناخية، ويتجاوز خطر هذه الملايين التكلفة الإنسانية التي تعجز حكومة جنوب السودان عن تغطيتها، ليتحول إلى تهديد أمني مباشر؛ إذ يؤدي التداخل الإثني الممتد عبر الحدود بين المجموعات اللاجئة من الخارج والنازحة من الداخل، وحواضن “النوير” و”الدينكا”، إلى تزايد فرص الاستقطاب والتعبئة العسكرية من قبل الأجنحة الراديكالية والميليشيات القبلية، مستغلة في ذلك حالة العوز والفقر وسهولة انتشار السلاح، وهو ما يضع الصراع المسلح على المحك مُهَيَّأً للاشتعال.([13])
وقد رثت حكومة تصريف الأعمال المعينة حديثًا عجزًا ماليًّا حادًّا جراء التآكل الكامل لموارد الدولة. فالدولة التي تعتمد بنسبة (90%) على العائدات النفطية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي، تواجه أزمة اقتصادية متنامية إثر تعرض خط أنابيب البترول “بترودار” ومحطات الضخ في ولاية “كردفان” لتفجيرات مسلحة عطَّلت تدفُّق النفط نحو موانئ التصدير على البحر الأحمر، وهو ما أدَّى إلى عجز الحكومة عن سداد رواتب الجيش والحاميات العسكرية العشائرية المتأخرة لأكثر من ثمانية أشهر، بالتزامن مع توجيه الرئيس “كير” السيولة الضئيلة المتاحة نحو إرضاء زعماء إثنية “الدينكا” الحاكمة وتثبيت ولاءاتهم. وتعمّق هذه الأزمة المالية من حدة النقمة الاقتصادية لدى ولايات المعارضة المعزولة وتفاقم من مظالمهم، مما يدفع الجنود والضابط الصغار إلى التمرُّد والانحياز لهوياتهم القبلية، والسيطرة بالقوة على منابع الثروة المحلية، وهو ما يُعزّز احتمالية اشتعال مناوشات مسلحة يُرجح تحولها إلى حرب أهلية شاملة.([14])
ثالثًا: موقف المجتمع الإقليمي والدولي
يتراوح الموقف الإقليمي والدولي من التطورات الأخيرة في “جوبا” بين الإدانات الدبلوماسية التقليدية، المتمثلة في صياغات “الإعراب عن القلق البالغ”، والرفض السياسي الصريح، والتلويح بتوقيع عقوبات دون بلورة استجابة رادعة فاعلة ترقى إلى خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها “كير”.
حيث قادت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا جبهة رفض دولي لمراسيم “جوبا” الأحادية الأخيرة واعتبرتها تصفيةً كاملةً لاتفاق السلام المنشط، وتُرجم هذا الموقف الغربي إلى تقديم سفراء الدول الثلاث في “جوبا” مذكرة احتجاج جماعية مشتركة إلى الرئاسة فور صدور المرسوم، ملوحين بإعادة تقييم شاملة لبرامج المساعدات الإنسانية والتنموية لإنهاك النظام ماليًّا، وتفعيل حظر السفر الفوري وتجميد الأصول على النخبة الوزارية والأمنية المحيطة بالرئيس “كير” لضمان عدم انفرادها التام بالسلطة، وإلى تحرُّك مندوبي الدول الثلاث العاجل والمشترك في أروقة مجلس الأمن الدولي لطلب عقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمناقشة التداعيات الأمنية والانقلاب الدستوري في جنوب السودان، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعلنت فيه صراحة عدم الاعتراف بأيّ استحقاق انتخابي يُجرى أحاديًا ومن دون توافق جامع.([15])
وفي المقابل، نأت الصين وروسيا بنفسيهما عن الانخراط في موجة الإدانة الغربية، وشكَّل مسلكهما الدبلوماسي بعد قرارات حلّ الحكومة الأخيرة غطاءً سياسيًّا لمعسكر الرئاسة في “جوبا”؛ حيث سارعت القائمة بأعمال السفارة الصينية في “جوبا” “هيو يينج” غداة صدور مرسوم الحل، إلى تسليم رسالة خطية عاجلة من الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى الرئيس “كير” تؤكد دعم بكين الكامل للاستقرار والتحول السلمي، وهو ما توافق مع التحركات المكثفة للسفير الروسي “ألكسندر كوسمودميانسكي” الذي التقى بقيادات حكومة تصريف الأعمال، لتأكيد توسيع الشراكة الإستراتيجية والعسكرية قبيل انعقاد قمة روسيا وإفريقيا المقبلة، مما منح “كير” مساحة كبيرة للمناورة وطَمأنَهُ من جهة أن المصالح النفطية والعسكرية للقوتين الآسيويتين، ستُجْهض أيّ مسعًى غربي مستقبلي لفرض عقوبات مشدَّدة عبر مجلس الأمن الدولي.([16])
بينما أبدى كلٌّ من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيجاد”، مواقف صريحة ترفض المرسوم الرئاسي أحادي الجانب الصادر في “جوبا”، واعتبرتاه خرقًا جسيمًا للالتزامات الدستورية الانتقالية ودعوا إلى التراجع الفوري عنه، والإفراج غير المشروط عن القيادات المعتقلة وفي مقدمتهم “مشار”، محذرين من أزمة شرعية دستورية قد تنزلق بالبلاد نحو هاوية الحرب الأهلية الشاملة، في الوقت الذي دعت فيه مصر وكينيا للتهدئة ورفض سياسة الأمر الواقع، في حين طالبت أوغندا بالتمسك بمخرجات اتفاق السلام المنشط، مؤكدةً على أن كمبالا تقف على مسافة واحدة من شركاء الحكم، وتدعم جهود منظمة “إيجاد” والاتحاد الإفريقي لإرساء الاستقرار وتجنب العودة إلى النزاع المسلح، على الرغم من تقديمها كل الدعم لمعسكر “كير”.([17])
وترجع هذه المواقف غير الفعّالة من المجتمع الدولي والإقليمي إلى حالة الانشغال الكامل بالحروب المشتعلة على عدة جبهات حول العالم، وبخاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والحرب المستمرة لسنوات بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدَّى إلى تراجع ملف جنوب السودان في سُلّم أولويات القوى الكبرى ومجلس الأمن، بالتزامن مع الانشغال التام للاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيجاد” ودول المحيط الإقليمي بالتداعيات الكارثية للحروب الأهلية الدائرة في السودان، ما أتاح للرئيس “كير” استغلال هذه السياقات التشتتية لتمرير إجراءاته الديكتاتورية وتصفية خصومه دون خشية أيّ كلفة دولية رادعة.([18])
رابعًا: مستقبل الصراع المسلح
تنبئ المتغيرات الميدانية والسياسية المتلاحقة التي أعقبت تقويض الترتيبات الانتقالية وحل حكومة الوحدة الوطنية، أن جنوب السودان يقف على أعتاب مرحلة حرجة ومفتوحة على كل الاحتمالات الأمنية، وأن التنبؤ بمستقبل السلم الأهلي لم يَعُد رهنًا بالحسابات السياسية المغلقة للعاصمة “جوبا”، بل بات محكومًا بالتفاعلات المعقدة بين عسكرة الحواضن القبلية وتآكل قدرة الحكومة على احتواء الأزمة، لا سيما في ظل غياب التوافق الشامل وإصرار معسكر الرئيس “كير” على المُضِيّ قُدمًا في الاستحقاق الانتخابي بشكل أحادي، وهو ما يدفع بمسار الدولة نحو سيناريوهات ثلاثة:
السيناريو الأول: اندلاع الصراع المسلح وعودة الحرب الأهلية الشاملة
لا شك في أن تحرّك الأجنحة المسلحة الراديكالية المنشقة عن “الحركة الشعبية في المعارضة” نحو التعبئة القتالية الشاملة، في ظل وجود ملايين اللاجئين والنازحين الناقمين على أوضاعهم المأساوية، بالتزامن مع تفاقم احتقان فصائل “الجيش الأبيض” وإصرار معسكر الرئاسة على تمرير إجراءاته الأحادية، سوف يدفع قيادات “النوير” الميدانية نحو اعتبار الصناديق أداة إقصاء إثني تستوجب المواجهة بالسلاح، وهو ما يُنذر بانهيار وقف إطلاق النار والدخول في حرب أهلية شاملة. ويجعل هذا السيناريو واردًا، إلا أنه يظل مرجوحًا في ظل الدعم الخارجي الذي يمكن أن تتلقاه حكومة “كير”.
السيناريو الثاني: فرض الأمر الواقع وتكريس السلطوية أحادية الجانب
يمكن للتفتت الهيكلي والانشقاقات الحادة التي ضربت صفوف المعارضة السياسية والعسكرية، والدعم الخارجي الذي قد يُعزّز قدرة حكومة تصريف الأعمال على توظيف الأجهزة الأمنية الرئاسية لفرض تدابير استثنائية مشددة تشلّ قدرة الخصوم على الحركة أو الحشد العشائري، أن يسمح لمعسكر “كير” بتمرير الاستحقاق الانتخابي وتثبيت شرعية الأمر الواقع مع رفض بعض قوى المعارضة للنتائج والاقتصار علي الطعن شرعيتها، لا سيما في ظل الانشغال الدولي والإقليمي عن ملف جنوب السودان. وهو ما يجعل هذا السيناريو واردًا، إلا أنه يظل مرجوحًا في ظل قوة الأذرع المسلحة للمعارضة والمدد الذي يمكن أن تتلقاه من مجموعات اللاجئين والنازحين.
السيناريو الثالث: الفوضى الممتدة وحرب الاستنزاف النفطية
قد يفرض التوازن بين قوى الحكومة والمعارضة حالة وسطية بين الحرب الشاملة والاستقرار القسري، فقد يعجز معسكر الرئاسة في “جوبا” عن بسط سيطرته المطلقة على الأطراف، بينما تعجز المعارضة المنقسمة عن قيادة زحف عسكري موحد نحو العاصمة، مما ينتج عنه استمرار المناوشات المسلحة أمدًا طويلًا بلا حسم، وبخاصة في الولايات النفطية والإستراتيجية مثل “أعالي النيل” و”الوحدة” و”جونجلي”، الأمر الذي تضحى معه الفوضى الممتدة وحرب الاستنزاف النفطية أرجح السيناريوهات المستقبلية بالنظر إلى السياقات المحيطة.
…………………………………………..
([1]) United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), UN Document No. S/2026/412, May 2026, Pp. 14-18.
([2]) African Union, Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission (RJMEC), Second Quarterly Report on the Status of Implementation of the R-ARCSS, Document No. RJMEC-QR-II/2026, August 2026, pp. 22-26.
([3]) Bureau of African Affairs, “The Escalating Political and Constitutional Reshuffling in South Sudan,” (Washington, D.C.: United States, Department of State, Bureau of African Affairs, Public Diplomatic Report No. DOS-BAA-2026-09-20, September 2026) Pp. 2-4.
([4]) United Nations, Security Council, “Final Report of the Panel of Experts on South Sudan Submitted Pursuant to Resolution 2731 (2024),” UN Document No. S/2026/235, April 2026, Pp. 22-25.
([5]) Graduate Institute of International and Development Studies, “On The Brink: The Politics of Violence in South Sudan” (Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies, Sudan and South Sudan Human Security Baseline Assessment, Small Arms Survey, “HSBA” Briefing Paper No. 42, March 2025) Pp. 4-7.
([6]) Bureau of African Affairs, Loc. Cit..
([7]) The Radio Community “TRC”, “An In-Depth Investigation into the Fragmentation of Armed Opposition and the Kitgwang Defections,” (Juba: “TRC”, Field Investigative Report No. TRC-FIR-2026-09, September 2026) Pp. 5-8..
([8]) Amnesty International, “South Sudan: Weaponization of the Judiciary and Arbitrary Detention of Political Opponents” (London: Amnesty International Secretariat, Briefing Report No. AFR-65-2026, May 2026) Pp. 11-14.
([9]) Republic of South Sudan, Office of the President, “Presidential Decree No. 58/2026, on the Dissolution of the Transitional Government of National Unity and Appointment of the Caretaker Government, 22 September 2026, Pp. 1-3.
([10]) United Nations, Security Council, “Interim Report of the Panel of Experts on South Sudan Submitted Pursuant to Resolution 2731 (2024)” UN Document No. S/2026/514, June 2026, Pp. 16-19
([12]) “UNHCR”, World Food Programme “WFP”, “Refugees in South Sudan Face Extreme Hunger as Funds Run Out,” (Juba: United Nations High Commissioner for Refugees, Joint Operational Report No. UNHCR-WFP-2026-08, August 2026) Pp. 1-3.
([13]) United Nations High Commissioner for Refugees “UNHCR”, “Sudan Situation: Influx of Refugees and Humanitarian Response in South Sudan,” (Juba: “UNHCR”, Operational Update Report No. UNHCR-SSD-2026-09, September 2026) Pp. 8-12.
([14]) United Nations, Security Council, “Final Report of the Panel Op. cit., Pp. 31-35.
([15]) Bureau of African Affairs, Loc. Cit..
([16]) Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Official Diplomatic Briefing on High-Level Exchanges and Bilateral Engagement in Juba,” (Beijing: Foreign Affairs Press, Public Report No. PRC-MFA-2026-09-23, September 2026) Pp. 1-2.
([17]) African Union, Peace and Security Council, “Report on the Collective Regional Action Regarding the Constitutional Order in South Sudan,” (Addis Ababa: African Union Commission, Peace and Security Council Strategic Report No. AU-PSC-2026-09-24, September 2026) Pp. 11-15.
