تُشير تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة القرصنة إلى أن القرصنة الرقمية تُكبّد الاقتصاد الكيني خسائر تُقدّر بنحو 92 مليار شلن كيني، أي ما يُعادل 710 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، سنويًا.
ويُحذّر التقرير، الذي نُشر مؤخرًا، من تزايد تأثير انتهاك حقوق الملكية الفكرية على الصناعات الإبداعية والمالية العامة وتنمية الاقتصاد الرقمي.
كما تُحرم القرصنة الرقمية الدولة الكينية من حوالي 17 مليار شلن من عائدات الضرائب السنوية، وتُقلّل من دخل صُنّاع الأفلام والمؤلفين والصحفيين ومطوري البرامج والمذيعين الرياضيين، وفقًا للتقرير.
وتُعرّض هذه الممارسة المستهلكين أيضًا لمخاطر عديدة، من بينها البرامج الضارة والاحتيال وسرقة الهوية. وقدّر ويليام كابوغو، أمين مجلس الوزراء المسؤول عن الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي، أن تعزيز مكافحة هذه الظاهرة من شأنه أن يخلق أو يحافظ على أكثر من 50 ألف وظيفة في قطاعي الإبداع والتكنولوجيا.
وانطلاقاً من هذا، تعتزم الحكومة إنشاء إطار عمل وطني مشترك بين الوزارات لمكافحة القرصنة الرقمية، تتولى وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي تنسيقه بالتعاون مع مختلف المؤسسات العامة ذات الصلة.
وتشمل التدابير الأولية قيد الدراسة إطلاق حملة توعية وطنية، ووضع سياسة وطنية مخصصة لمكافحة القرصنة الرقمية، وإدخال تعديلات على مشروع قانون حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة.
وفي عام 2022، قُدّرت الخسائر السنوية المرتبطة بالقرصنة الرقمية بأكثر من 92 مليار شلن كيني، ويعود ذلك أساساً إلى التوزيع غير القانوني للمحتوى السمعي البصري والكتب وخدمات التلفزيون المدفوع وألعاب الفيديو.
