أعلن بنك التنمية الإفريقي في بيان له عن موافقته على تمويل بقيمة 20 مليار فرنك إفريقي (35.4 مليون دولار) لمساعدة السنغال على تعزيز إدارة ماليتها العامة، في ظل أزمة الديون التي تواجهها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة السنغال على زيادة تعبئة الموارد المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز إدارة المالية العامة وشفافيتها، وفقًا لبيان البنك. ولم يتضح بعد ما إذا كان التمويل منحة أم قرضًا.
ويتابع المستثمرون عن كثب جهود السنغال لمعالجة عبء ديونها، بعد أن كشفت الحكومة في عام 2024 عن ديون لم تُعلن سابقًا، بلغت في نهاية المطاف أكثر من 13 مليار دولار.
وأكد ويلفريد أبيولا، رئيس مكتب بنك التنمية الإفريقي في السنغال، أن “بنك التنمية الإفريقي يؤكد من خلال هذه العملية التزامه بدعم السنغال في ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتهيئة الظروف اللازمة لنمو أكثر استدامة”.
وتجري السنغال محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد أن جمّد الصندوق خط ائتمانها السابق. وصرح مسؤولون بأنهم يسعون إلى اتخاذ تدابير أخرى غير التخلف عن سداد الديون للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالاستدامة. ومن المتوقع أن تعيّن السنغال شركة لازارد مستشارًا ماليًا لها في شؤون الديون.
