أعلنت السلطات الزيمبابوية أن نحو 78 ألفًا من مواطنيها غادروا جنوب إفريقيا منذ بداية الموجة الأخيرة من أعمال العنف والاعتداءات التي تستهدف الأجانب، في ظل تصاعد الضغوط على المهاجرين غير الشرعيين واتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للهجرة.
وقال وزير الإعلام الزيمبابوي إن الحكومة ساعدت نحو 21,300 مواطن على العودة من جنوب إفريقيا خلال خمسة أسابيع، بينما عاد 56,830 آخرون إلى بلادهم بشكل مستقل خلال الفترة نفسها، دون تدخل حكومي.
وقدّرت السلطات في جنوب إفريقيا أن نحو 45 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر معبر بيت بريدج الحدودي مع زيمبابوي منذ 7 يونيو/حزيران، وسط ازدحام شديد ونقص في الوثائق المطلوبة، ما تسبب في تكدس آلاف الأشخاص عند المعبر الحدودي.
وشكّلت حكومتا جنوب إفريقيا وزيمبابوي لجانًا وزارية مشتركة للإشراف على عمليات العبور عبر معبر بيت بريدج وتسهيل عودة المهاجرين، فيما عبر نحو 1500 شخص الحدود البرية إلى موزمبيق.
كما أعلنت عدة دول إفريقية إعادة رعاياها من جنوب إفريقيا، إذ أكدت مالاوي إعادة نحو 22 ألف مواطن، بينما أعادت غانا 900 شخص، وأجلت نيجيريا نحو 900 من مواطنيها، في حين أعلنت أوغندا إعادة قرابة 560 شخصًا.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوات أطلقتها جماعات متطرفة طالبت جميع المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة جنوب إفريقيا قبل 30 يونيو/حزيران، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات وأعمال عنف أسفرت، بحسب الشرطة، عن مقتل أربعة أجانب، بينهم مواطنان من موزمبيق، وآخر من إثيوبيا، ورابع من مالاوي.
وتعد جنوب إفريقيا، التي تُصنف من أكبر اقتصادات القارة وأكثرها تصنيعًا، وجهة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الباحثين عن فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 33% ساهم في تصاعد الاحتجاجات التي تتهم المهاجرين غير الشرعيين بالاستحواذ على فرص العمل، وشهد بعضها أعمال عنف خلال الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، أعلنت غانا تأجيل زيارة رسمية كانت مقررة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مطلع أغسطس/آب، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب “الوضع الراهن” واحتمال اندلاع احتجاجات في العاصمة أكرا إذا عُقد الاجتماع الثنائي.
كما تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب وفاة مواطن غاني في منطقة خايليتشا بجنوب إفريقيا في 30 يونيو/حزيران، بينما نفت السلطات الجنوب إفريقية الاتهامات الموجهة إليها، واتهمت وزير العدل الغاني بنشر “معلومات مضللة” بشأن الأوضاع داخل البلاد.
