أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، تحييد نحو 30 عنصرًا إرهابيًا خلال عملية عسكرية نفذت في قطاع دييما غربي البلاد، وذلك في إطار عملياتها المستمرة لملاحقة الجماعات المسلحة.
قالت الهيئة الأركان، في بيان الجمعة، إن وحدات برية تابعة للقوات المسلحة، رصدت خلال مهمة استطلاع هجومية نُفذت أمس الأول الأربعاء، مجموعة إرهابية مسلحة كانت تنفذ أعمالاً عدائية ضد السكان المدنيين في المنطقة.
تحييد 30 مسلحًا في مالي
وأضاف البيان أن القوات الحكومية اشتبكت مع المسلحين في مواجهة قصيرة، قبل أن تتمكن من “تحييد مقاومة العدو باحترافية”، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية للعملية أسفرت عن مقتل نحو 30 مسلحًا.
كما أعلنت القوات المالية استعادة 15 دراجة نارية كانت بحوزة المجموعة المسلحة، إلى جانب ضبط عدد من العبوات الناسفة البدائية الصنع، بينها ست عبوات جاهزة للاستخدام وأربع أخرى كانت قيد التصنيع.
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأداء الوحدات المشاركة في العملية، مثمنًا ما وصفه باحترافيتها وشجاعتها والتزامها بالدفاع عن البلاد.
وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة “حتى آخر معاقلها في جميع أنحاء التراب الوطني”.
ضربة موجعة للإرهاب
ويوم الأحد، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية القضاء على القيادي المعروف باسم عمر كيرينا، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بشبكات الإرهاب في وسط مالي وغرب إفريقيا.
البيان قال إن القيادي الإرهابي كان يُعرف أيضًا باسمي فاروق وحسيني ماودو، وينحدر من منطقة دوينتزا وسط مالي، بدأ نشاطه في غرب إفريقيا، قبل أن يصعد تدريجيًا داخل هياكل الجماعات المسلحة.
وبحسب الرواية الرسمية، تم تحديد موقعه في منطقة موغنان غرب مدينة جينيه، ثم استهدافه في ضربة مسيّرة دقيقة خلال عملية نُفذت في 3 يونيو 2026.
الجيش المالي يعلن مقتل عمر كيرينا، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة في الساحل.. فهل تمثل العملية نقطة تحول في الحرب على الإرهاب؟
— قراءات إفريقية (@qiraatafrican) June 16, 2026
لمصدر: الجيش المالي عبر فيسبوك#قراءات_إفريقية #إفريقيا#افريقيا #أفريقيا #qiraatafrican #african pic.twitter.com/KQBltEGQyF
تسجيل الدراجات النارية لدواعٍ أمنية
ومنتصف الشهر الجاري، بدأت السلطات المالية، تنفيذ عملية خاصة لتسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تقول الحكومة إنها تأتي استجابة لـ”ضرورات أمنية ملحة” مرتبطة بمكافحة الجماعات المسلحة وتعزيز الرقابة على المركبات المتداولة.
وأعلنت وزارة النقل المالية، آنذاك، تخصيص 28 مركزًا لتسجيل المركبات، موزعة على معظم مناطق البلاد، بهدف تمكين أصحاب الدراجات النارية والمركبات ثلاثية العجلات غير المسجلة من استكمال إجراءات التسجيل والحصول على لوحات ترخيص رسمية.
وترى السلطات أن نظام التسجيل الجديد سيساعد على تحديد هوية المركبات المستخدمة داخل البلاد بصورة أكثر فاعلية، كما يُعد أكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بقرار حظر استخدام الدراجات النارية خارج المدن الرئيسية، الذي صدر مطلع يونيو الجاري، والذي واجه صعوبات في التطبيق على أرض الواقع.
