بقلم: إيزيدور كوونو Isidore Kouwonou
ترجمة: سيدي. م. ويدراوغو
الأفكار العامة:
– من السنغال إلى زيمبابوي، ومن بوركينا فاسو إلى كينيا، شهدت القارة ثنائيات صعدت معاً ثم انهارت أمام إغراءات السلطة.
– تنشأ الانشقاقات بين الرفاق نتيجة صراع على النفوذ، إخفاقات في الحكم، أو اختلاف في سياسات التحالف والطموحات الشخصية.
– السنغال تجسّد ذلك: إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو بأمر الرئيس باشيرو ديوماي فاي أعادت فتح جدل حول طبيعة التحالف وتوزيع السلطة.
– التحالف الذي ارتكز على شعار «ديوماي موي سونكو، سونكو موي ديوماي» نبع من معارضة مشتركة ورغبة في قطيعة مع نظام ماكي سال، لكن ممارسة السلطة كشفت تناقضات إستراتيجية واختلافات أسلوبية وطموحات لا تتوافق.
– التاريخ الإفريقي يبيّن أن الثنائيات نادراً ما تصمد طويلاً؛ التكامل الأوّلي بين زعيم كاريزمي وشريك مؤسسي يتبدد أمام اختبار السلطة.
– السنغال ليست استثناءً؛ تجارب مماثلة تُظهر أن التقارب السياسي الأوّلي يتحوّل غالباً إلى صراع على المناصب والهوية.
* * *
من السنغال إلى زيمبابوي، ومن بوركينا فاسو إلى كينيا، يزخر السجل السياسي في القارة بحالات ثنائيات وصلت معاً إلى قمّة السلطة ثم انهارت أمام إغراءات الحكم.
في كثيرٍ من الأحيان تنشأ الشقوق بين رفاق الدرب بسبب صراعات على النفوذ أو إخفاقات في إدارة السلطة، أو بسبب خلافات حول سياسات التحالفات والأحزاب والطموحات الشخصية. ومع تزايد هشاشة هذه التحالفات، قد تتحول الصداقة إلى منافسة حتى دون وعي الأطراف بذلك؛ فتتحرك رغبة البعض في السيطرة، ورغبة الآخرين في الاحتفاظ بالمواقع، نحو الخيانة أو الانقسام.
الحالة السنغالية تُبرز هذا الواقع بوضوح: إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو بقرار من الرئيس باشيرو ديوماي فاي أعادت طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحالف وسير السلطة. الرجلان وصلا إلى الحكم على شعار متقاطع «ديوماي موي سونكو، سونكو موي ديوماي»؛ ما جَسَّد تحالفاً سياسياً تولّد من معارضة مشتركة وتجارب قضائية ورغبة في قطيعة مع نظام ماكي سال. لكن ممارسة السلطة سرعان ما كشفت عن تناقضات إستراتيجية واختلافات في الأسلوب وطموحات باتت صعبة التوفيق.
تاريخ السياسة الإفريقية يبيّن أنّ التحالفات الثنائية نادراً ما تصمد أمام اختبار السلطة طويلاً. في بداياتها، يقوم التكامل غالباً على تلاقي أدوار: زعيم كاريزمي وجاذب شعبياً إلى جانب شخصية أكثر توافقية ومؤسسية. إلا أنه عندما يستقر الثنائي على رأس الدولة، تتبدى هشاشة التوازنات؛ من يملك السلطة حقاً؟ من يمثل المشروع السياسي؟ وأي مسار ينبغي اتباعه؟
في السنغال، تحوّلت تلك الأسئلة إلى عوامل تفكيك لثنائي (ديوماي-سونكو). الخلافات حول أساليب الحكم، إعادة هيكلة التحالف، ومكانة حزب باستيف أظهرت عدم ارتياح متصاعداً. في الأشهر الماضية، اتسعت الفجوة بين الرئيس ورئيس وزرائه، واعترف سونكو علناً بوجود اختلافات حول توجهات وسلوكيات السلطة، فيما شدد ديوماي فاي على أن بقاء رئيس الحكومة مرتبط أساساً بثقة متبادلة بين الرجلين.
أحد المؤشرات البارزة على العمق الحقيقي لهذا الشرخ كان ملف إعادة هيكلة الائتلاف الحكومي: أعلن الرئيس تعيين أميناتا توري لقيادة عملية التنظيم، في حين نأى المكتب السياسي لحزب باستيف بقيادة سونكو بنفسه عن هذا القرار، مبرراً ذلك بأن الإجراءات لا تُعبّر عن «القيم والمبادئ» التي يؤمن بها الحزب. هذه التطورات غذّت الحديث عن وجود نوع من «السلطة المزدوجة» على قمة الدولة، سلطة مؤسسية تقودها رئاسة الجمهورية، مقابل نفوذ سياسي رمزي وقاعدي يمثله سونكو داخل حزبه.
كانت التساؤلات حاضرةً منذ تعيين سونكو: هل سيفلت الثنائي من مصير كثير من التحالفات الثنائية الكبرى في القارة التي انتهت بالتصدع؟ في العادة، لا تنبع هذه الانقسامات من خلافات أيديولوجية عميقة بقدر ما تنشأ عن نزاعات حول القيادة أو الخلافة أو السيطرة على الأجهزة الحزبية والدولة. يسهم صراع النفوذ والتنافس على الموارد السياسية والطموحات الشخصية في تحويل الشراكة إلى تنافس معلن.
لم تخلُ التجربة السنغالية من سابقة؛ فقد شهدت الدولة الإفريقية مسارات مماثلة، حيث انقلب التقارب الأوّلي إلى صراع على المواقع والهوية السياسية، فقد انفصل الثنائي (ليوبولد سيدار سنغور ومامادو ضياء) خلال الأزمة المؤسسية عام 1962م.
وفي مراحل لاحقة شهدت الساحة السياسية نفسها تآكلاً في التحالفات، كما حدث بين الرئيس عبده ضيوف ومصطفى انياس، وبين عبد الله واد وإدريسا سيك، حيث كانت نزاعات النفوذ والتنافس على السلطة العامل المشترك في تفكك تلك العلاقات.
(واد-سيك) في السنغال: مرشد لم يقاوم ممارسة السلطة:
كان إدريسا سيك، مدير حملة عبد الله واد في 1988م ومدير ديوانه بعد انتخابه بين 2000 و2002م، ثم رئيساً للوزراء من 2002م إلى 2004م، ومن أبرز وجوه الثقة في محيط زعيمه. غير أن مسار العلاقة انهار أمام اختبار السلطة؛ إذ بدأت الخلافات تتغذى على اتهامات بالفساد والاختلاس والصراع على المناصب والتنافس السياسي.
اتهم «واد» صديقه بسرقة 44 مليار فرنك إفريقي مخصّصة لمشاريع تطوير مدينة ثيس، المدينة التي كان سيك يتولّى رئاسة بلديتها آنذاك، مطالباً بتوضيح أمام المواطنين حول كيفية صرف هذه الأموال «ليشرح للسنغاليين كيف استُخدمت الأموال، عندئذٍ لن تكون هناك مشكلة». أُقيل إدريسا سيك من منصب رئيس الحكومة عام 2004م، واعتُقل في يوليو 2005م، ثم نُقضت التهم وأُطلق سراحه في 7 فبراير 2006م. ظل سيك يعلِن براءته طيلة تلك الحقبة.
هذه الظاهرة ليست حِكراً على السنغال، تجارب القارة تظهر كيف أنّ تحالفات القمة، التي تولد أحياناً في خضم المعارضة أو الأزمات، سرعان ما تتصدع في مواجهة تحديات حكم الدولة. من انهيار التحالف بين روبرت موغابي وإيمرسون منانغاغوا الذي تمخض عنه سقوط موغابي في 2017م، إلى تحوّل التقارب بين لوران غباغبو وغيوم سورو إلى مواجهة سياسية، مروراً بالتحولات في بوركينا فاسو ومالي؛ كلّها أمثلة على تحالفات عجزت عن الصمود أمام ضغوط السلطة وإغراءاتها.
(سانكارا-كومباوري) في بوركينا فاسو: صداقة طويلة مع نهاية مأساوية:
وسيظل اسما توماس سانكارا وبليز كومباوري محفورين في تاريخ بوركينا فاسو. صداقة بدأت في أواخر السبعينيات ثم تحوّلت إلى علاقة مهنية عسكرية، حيث التقيا خلال تدريب للمظليين بالرباط بين يناير ومايو 1978م، بحسب الصحفي الملغاشي سينين أندرياميرادو في كتابه عن سانكارا. منذ ذلك الوقت نشأت علاقة يومية وثيقة، كما روى كومباوري لاحقاً: «لم نعد نترك بعضنا بعضاً، كنا نتناول الطعام معاً كل يوم».
لكن جذور الخلاف كانت سياسية، قالت أرملة سانكارا في مقابلةٍ مع هيئة الإذاعة البريطانية إن التوتر بدأ حين توليا السلطة معاً: «ظننت دائماً أنهما يتشاركان نفس الأفكار، لكن الرؤية اختلفت لاحقاً». ووصفت الناشطة جيرمين بيترويبا الوضع بصياغة حادة: «كانا ينامان على الحصيرة نفسها، لكن لهما أحلام مختلفة». بحسبها؛ كان سانكارا أقرب إلى نبض الشعب وذا حسٍّ ثوري متجذّر، بينما بدا كومباوري أكثر واقعيةً وميلاً للتسوية، حتى إن انطباعاً مبدئياً بعدم الاقتناع بثوريته ظهر لدى بعض المحيطين.
مستشار سانكارا السابق للاتصالات، سيرج ثيوفيل باليما، يؤكد الفجوة الأيديولوجية: سانكارا كان أكثر تشدداً أيديولوجيا، بينما اتسم كومباوري بالتصالحية والواقعية في إدارة الشأن العام. وفي مقابلة مع جون أفريك، في 4 نوفمبر 1987م، اعترف كومباوري بصراحة بوجود خلافات، مؤكّداً أن محيط سانكارا وتأثيره حالا دون نقاشٍ جاد بينهما حول مستقبل البلاد، وأن غياب الحوار ساهم في النتيجة المأساوية اللاحقة.
اغتيل توماس سانكارا في ظروفٍ لا تزال تثير تساؤلات في 15 أكتوبر 1987م، وبقيت صورته رمزاً لدى كثيرين، خصوصاً الشباب. أما بليز كومباوري فحكم البلاد نحو 27 سنة، ثم أطاحت به ثورة شعبية في 31 أكتوبر 2014م.
(موغابي-منانغاغوا) في زيمبابوي: صدام بين المعلم وتلميذه:
ظل إيمرسون منانغاغوا، الضابط المقرّب والحليف الطويل الأمد لروبرت موغابي، مرتبطاً بصداقة وتحالف امتدّ لأكثر من أربعة عقود منذ فترة الحرب في الستينيات. ارتقى منانغاغوا داخل صفوف الحركة التحريرية وحزب زانو–بي إف بفضل ولائه لموغابي، حتى صار نائباً للرئيس ومرشحاً بارزاً لخلافته.
لكن هذا الائتلاف انهار أمام قضية الخلافة. في عام 2017م، أقال موغابي «منانغاغوا» من منصب نائب الرئيس، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة من موغابي لدفع زوجته غريس نحو خلافته. أثارت تلك الحركة عزلاً داخل النظام، فأدّى تدخل الجيش إلى الإطاحة بموغابي وإجباره على الاستقالة، فيما تولى منانغاغوا السلطة فعلياً كرئيس بالوكالة، ثم رسمياً لاحقاً.
تحوّل الصراع بين الرجلين إلى حالة مريرة من الخيانة المتبادلة؛ انتقد موغابي صديقه السابق علناً، ووعد بالتصويت ضده في انتخابات 2018م. حتى بعد وفاة موغابي، لم تهدأ التوترات: رفضت غريس موغابي اقتراحاً بدفن زوجها في ضريح الأبطال الوطنيين، وانتهى الأمر بدفنه في قريته.
(واتارا-سورو) في كوت ديفوار: من شركاء إلى خصوم:
بعد توقيف لوران غباغبو عقب الأزمة السياسية والاقتتال التي شهدتها كوت ديفوار بين 2010م و2011م، تشكّلت شراكة سياسية بارزة بين الحسن واتارا وغيوم سورو، فصارا لاعبَين أساسيين في إدارة البلاد. برز سورو حليفاً محورياً خلال التمرد في الشمال، ولعب دوراً حاسماً في توجيه المواجهة التي تلت انتخابات 2010م، والتي أسفرت في النهاية عن انتخاب واتارا.
مكّن هذا الدور القيادي سورو من التطلع إلى موقع نائب الرئيس بعد التعديل الدستوري عام 2016م، خطوة رآها كثيرون بوصفها تمهيداً لمنافسة محتملة على خلافة واتارا. لكن هذا الطموح لم يلق قبولاً مطلقاً داخل صفوف حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، حيث لم تحظ مسألة ترشيحه بالإجماع بين كوادر الحزب.
مع مرور الوقت، تحوّل التحالف بين واتارا وسورو من وفاق إلى توتر متزايد، بفعل تصاعد طموحات سورو والإشكالات حول إدارة الإرث السياسي المشترك. تفاقمت الخلافات حين ارتفعت وتيرة طموحاته الرئاسية، ما أدى إلى شرخ سياسي واضح مع الرئيس. تجلّى الأمر بأبعاد جديدة وزادت حدة المواجهة بعد ملاحقة سورو قضائياً وإدانته في 2020م والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً بتهم اختلاس ممتلكات عامة، وباءت محاولات المصالحة عبر الوسطاء، حتى محاولات 2024م، بالفشل.
أحدثت هذه المواجهة استقطاباً عميقاً في الحياة السياسية الإيفوارية، وأظهرت محدودية القدرة على دمج الحلفاء السابقين داخل بنية حزب موحّد بقيادة واتارا، كما هو مرجو منه. ظل سورو في المنفى رغم رغبته في العودة، ولم يشارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 25 أكتوبر 2025م التي أمنت لواتارا ولايةً رابعة.
(بارو وداربو): تحالف لم يدم:
نص ميثاق «ائتلاف 2016» على أن يقود آداما بارو حكومة انتقالية في جمهورية غامبيا قبل أن يتنحى لتهيئة انتخابات رئاسية مبكرة يشارك فيها مرشحو المعارضة في ظروف نزيهة. لكن بارو تراجع عن وعده بالانسحاب بعد ثلاث سنوات، وتحوّل التحالف بينه وبين أوسينو داربو إلى علاقة مضطربة. في مارس 2019م، أقال الرئيس «داربو» من منصبه، وأعلنت الرئاسة ذلك في بيان مقتضب لم توضح فيه أسباب المغادرة، ما يعكس مدى هشاشة التحالفات السياسية حتى في بلدان صغيرة الحجم.
(غويتا-شوغويل مايغا): من تأييد مدني إلى خصم للمجلس العسكري:
عمل شوغويل مايغا، الذي عُيّن رئيساً للوزراء في يونيو 2021م، كواجهة مدنية تعاونت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد انقلاب 2020م في مالي. رغم التزامه الظاهر بالعمل إلى جانب الجيش، تصاعدت الخلافات حول إدارة الفترة الانتقالية، حتى اتهم مايغا المجلس باستبعاده من صنع القرار والسعي لتمديد المرحلة الانتقالية بلا موعد نهائي. في نوفمبر 2024م، وبعد تصريحات حادة من رئيس الوزراء تنتقد غياب التشاور وتأجيل المسار الانتقالي، طالب الجيش باستقالته، ثم أعلن الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا على شاشة التلفزيون إقالته في 20 نوفمبر 2024م. استمر مايغا في انتقاد المؤسسة العسكرية، ثم وُجهت إليه لاحقاً تهم «المساس بالممتلكات العامة والتزوير واستخدام وثائق مزورة»، فأودع السجن في أغسطس 2025م.
(روتو وغاشاغوا) في كينيا: تحالف انهار أمام موجة الاحتجاجات:
اختار الرئيس وليام روتو «ريغاثي غاشاغوا» نائباً له في انتخابات 2022م، وحكما معاً في بداية ولايتهما. لكن اندلاع أعمال شغب واسعة منتصف 2024م احتجاجاً على زيادة الضرائب قلب العلاقة، إذ اتهمت أوساط برلمانية غاشاغوا بتقويض الحكومة والتحريض على الانقسام العرقي والمساهمة في تأجيج الاحتجاجات التي أفضت إلى سقوط قتلى، ووُجهت إليه كذلك اتهامات بالفساد. نفى غاشاغوا هذه الاتهامات وصرّح ببراءته، إلا أن الخلاف تصاعد إلى تهديد رئاسي بعزله وإجراءات رسمية تضمنت عشرة أسباب لعزله، قبل أن يصوّت مجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2024م على إقالته. عند 59 عاماً، أصبح غاشاغوا أول نائب رئيس يُعزل بموجب دستور 2010م، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
(بيا وأهيدجو) في الكاميرون: من خلافة ناعمة إلى تصفية سياسية:
بدأت علاقة أحمدو أهيدجو برئيس وزرائه بول بيا في الثمانينيات بدفء سياسي، لكنها انقلبت لاحقاً إلى قطيعة دامية مع اتهامات متبادلة بالتآمر ومحاكمات. استقال أهيدجو في 1982م لأسباب صحية فخلفه دستورياً بول بيا رئيساً، لكن التوترات التي تلت ذلك دفعت أهيدجو إلى المنفى، واعتبر نظام بيا «بوليسياً وإرهابياً». في أغسطس 1983م، أعلن بيا عن مؤامرة- مزعومة- لاغتياله من أنصار أهيدجو، وحُكم على الأخير غيابياً بالإعدام بتهمة الخيانة. توفي أحمدو أهيدجو في المنفى بالسنغال في 30 نوفمبر 1989م.
(دوس سانتوس ولورينسو) في أنغولا: من خلاف هادئ إلى حملة «مكافحة فساد» تشعل الخلاف:
حكم خوسيه إدواردو دوس سانتوس أنغولا لمدة 38 عاماً (1979–2017م) قبل أن يعين وزير دفاعه جواو لورينسو خلفاً له عند انسحابه. وما بدا أن علاقتهما متناغمةٌ سرعان ما تحول إلى صراع بعد تولي لورينسو، الذي انخرط في حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت بشكلٍ خاص أقارب وشخصيات مقربة من دوس سانتوس. طالت الإقالات عائلته ومناصري النظام السابق، فاتهمت العائلة الرئيس الجديد بـ«الاضطهاد» و«زعزعة الاستقرار». تطورت العلاقة إلى توتر علني؛ رفض دوس سانتوس استخدام موارد الدولة في تنقلاته وانتقد الإصلاحات، وما لبث أن توترت الاتصالات بين الرجلين حتى وفاة دوس سانتوس في 8 يوليو 2022م في برشلونة، في العام نفسه الذي أُعيد فيه انتخاب لورينسو لولاية ثانية.
……………………………….
رابط المقال:
