أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بتصاعد الضغوط والترهيب ضد معارضي التعديل الدستوري في زيمبابوي، والذي قد يتيح تمديد بقاء الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا في السلطة لما بعد الموعد المحدد دستوريًا.
وأوضحت المنظمة أن السلطات كثفت خلال الفترة الأخيرة حملتها ضد الأصوات الرافضة لهذه التعديلات، في ظل مساعٍ يقودها الحزب الحاكم زانو-بي إف لإدخال تعديل على الدستور.
وذكرت المنظمة أنه في يوم الأحد 1 مارس/آذار اقتحم نحو عشرة رجال ملثمين ومسلحين مكاتب حزب المعارضة التحالف الوطني للمقاومة، حيث اعتدوا على عدد من الأعضاء الموجودين داخل المقر، وتعرض رئيس الحزب لوفمور مادوكو للضرب المبرح خلال الهجوم.
وبحسب إفادات شهود، غادر المهاجمون المكان لاحقًا في سيارات مدنية برفقة عناصر من الشرطة. وبعد أيام قليلة من الحادثة، تعرض المحامي تنداي بيتي، الذي يرأس حركة مجتمع مدني تعارض التعديلات الدستورية، لتهديدات داخل مكتبه من قبل مسلحين مجهولين، في واقعة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تندرج ضمن محاولات ترهيب النشطاء والمعارضين.
وخلال الأشهر الماضية، عمل حزب زانو-بي إف الحاكم على تمرير تعديل دستوري يسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في السلطة بعد عام 2030.
وكانت الحكومة قد وافقت بالفعل على التعديلات المقترحة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى عرضها على البرلمان للمصادقة عليها. ويرى مراقبون أن تمرير التعديل في البرلمان قد يكون مرجحًا، نظرًا إلى امتلاك الحزب الحاكم أغلبية كبيرة في مجلسي البرلمان.
في المقابل، تندد قوى المعارضة بما تصفه بمحاولة “الانقلاب على الدستور”، وتطالب بإجراء استفتاء شعبي لتمكين المواطنين من التصويت على هذه التعديلات.
