محاولة لكسر العزلة: هل تسعى مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا؟

بسمة سعد

باحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – مؤسسة الأهرام

تحديات متفاقمة تواجهها مالي خلال الفترة الأخيرة؛ تفاقمت في ظل بيئة إقليمية مضطربة، وتذبذب في مواقف المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (الإيكواس) تجاه مالي، وسعيها لتضييق تحركاتها سياسيًّا واقتصاديًّا، مثل عدد من دول الإقليم التي تتقاطع ظروفها السياسية والاقتصادية مع مالي كغينيا وبوركينا فاسو، وهو ما يبدو أنه دفَع مالي للقيام بعدة تحركات إقليمية جزئية، بالتنسيق مع عدد من دول الإقليم، ما يُشير إلى سعي باماكو لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا، من أجل تحقيق عدة أهداف؛ أبرزها كسر عزلتها السياسية، وهو ما يدفع للتساؤل: هل تسعى مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا؟

انطلاقًا ممَّا سبق، تهدف المقالة لمناقشة واستعراض المؤشرات الدالة على التحركات المالية لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا، إلى جانب تناول الأسباب التي تدفع مالي نحو هذه الخطوة.

أولًا: مؤشرات مساعي مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد

هناك عدد من المؤشرات التي يُمكن النظر من خلالها عدساتها لاستنباط أن هناك تحركات محتملة لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا بقيادة مالي، أبرزها كالتالي:

1- التقارب المالي البوركيني ودعوات لتشكيل “اتحاد فيدرالي”

عقب تصاعد الخلاف المالي مع دول مجموعة الساحل الخمس “G5”، والذي انتهى بإعلان باماكو انسحابها من المجموعة؛ برزت مؤشرات التقارب المالي مع بوركينا فاسو خلال الأشهر التالية؛ حيث أجرى الرئيس البوركيني حينئذ “هنري سانداوغو داميبا” زيارة إلى مالي في سبتمبر 2022م؛ أي عقب 3 أشهر من انسحاب مالي من مجموعة الساحل؛ لبحث عودة مالي إلى التكتل الإقليمي، إلى جانب التباحث بشأن تداعيات قرار الانسحاب على نشاط الجماعات الإرهابية النشطة على الحدود مع بوركينا فاسو، وانعكاسات ذلك على الوضع الأمني البوركيني، في محاولة للتوصل لآلية مؤقتة للتخفيف من مخاطر الانسحاب المالي من المجموعة، وهو ما انعكس في تصريح الرئيس المالي أسيمي غويتا بأن “تشديد التعاون الثنائي بين البلدين قد يكون بديلاً مؤقتًا لحين عودة مالي إلى “G5“”^([1]).

على الجانب الآخر؛ أوضحت الرئاسة البوركينية بأن “بوركينا فاسو ومالي -المرتبطتين جغرافيًّا وتاريخيًّا- تعتزمان تعزيز تعاونهما لتحقيق نجاح أفضل في مكافحة الإرهاب”^([2])، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مقارنةً بباقي دول المنطقة، والتي سرعان ما دخلت مرحلة جديدة ومتطورة عقب زيارة قام بها رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير كيليم دي تامبيلا  خلال الفترة (31 يناير-1 فبراير 2023م) إلى مالي، دعا خلالها إلى إقامة «اتحاد فيدرالي» مع باماكو، مُضيفًا أنه “يجب أن يتم إنشاء الاتحاد الجديد الآن، قبل أن تعود السلطة إلى المدنيين؛ لأنه عندما يعود السياسيون، فسيكون الأمر صعبًا”^([3])، وذلك في ظل توافر أرضية مشتركة عزَّزت من التقارب المالي البوركيني، أبرزها؛ تشابه الأوضاع السياسية في كلا البلدين؛ حيث شهدت بوركينا فاسو انقلابًا عسكريًّا في سبتمبر 2022م يُعد هو الثاني خلال 8 أشهر بقيادة إبراهيم تراوري^([4])، كما تعرَّضت مالي لانقلاب عسكري في مايو 2021م يُعد هو الثاني خلال 9 أشهر بقيادة “أسيمي غويتا”^([5])، ترتب عليها قيام المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بتجميد عضوية كلا البلدين في المجموعة.

يُضاف إلى ذلك، أن كلا البلدين توترت علاقاتهما مع باريس، مما ساهم في خلق لغة من الحوار  والتفاهم عزَّزت من التقارب بين البلدين؛ فبعدما تصاعدت حدَّة توتر العلاقات بين مالي وباريس لحد قيام باماكو بإلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقَّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، بما في ذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرم في 2014م بين مالي وفرنسا في مايو 2022م^([6])، سارت بوركينا فاسو على نفس النهج، كما يبدو أنها تبنَّت نفس مبادئ المجلس العسكري المالي الممثلة في الدفاع عن السيادة، وحرية اختيار الشركاء الأجانب، وإعلاء المصلحة الوطنية^([7])؛ حيث طلبت بوركينا فاسو من باريس بشكل رسمي في 22 يناير 2023م مغادرة القوات الفرنسية أراضيها في غضون شهر، وذلك بعدما شهدت البلاد على مدار عدة أشهر مظاهرات تُطالب برحيل القوات الفرنسية^([8]).

بناء على ذلك؛ يبدو أن بوركينا فاسو تسير على نفس مسار مالي في الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية لحل الفراغ الأمني الذي خلَّفته القوات الفرنسية عقب الانسحاب، ودعم جهود القوات البوركينية في التصدّي للجماعات الإرهابية المسيطرة على نحو أكثر من 40% من البلاد^([9])، مثلما أوضحت عدة تقارير، وتشير إليه عدة تحركات بوركينية كقيام رئيس الوزراء البوركيني كيلم دو تامبيلا بزيارة «سرية» إلى موسكو مطلع ديسمبر 2022م^([10])، وإعلان رئيس غانا في ديسمبر 2022م، بأن لديه معلومات تؤكد أن بوركينا فاسو عقدت اتفاقًا مع مجموعة «فاغنر» الروسية، نظير منح الأخيرة رخصة استغلال منجم للذهب في منطقة جنوبي البلاد^([11])، على الرغم من نفي بوركينا فاسو الإقدام على هذه الخطوة.

كما أن العلاقات المتوترة بين الحكومة المالية والأمم المتحدة في ضوء مطالبة الأخيرة بإجراء تحقيق مستقل وعاجل حول انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب قد تكون ارتكبتها الحكومة المالية وقوات فاغنر العسكرية الروسية منذ العام 2021م، مرت بها الحكومة البوركينية بعدما سحبت الأخيرة سفيرها الدائم في الأمم المتحدة في يناير 2023م، وقيامها في السابق بطرد المنسّقة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة في البلاد، باربارا مانزي^([12]).

علاوةً على مواجهة كلا البلدين تحديًا أمنيًّا مشتركًا يتعلق بتنامي النشاط الإرهابي وتمدُّده إلى مناطق جغرافية جديدة، وذلك بعدما باتت بوركينا فاسو في مرمى العمليات الإرهابية منذ العام 2015م، مما أدَّى إلى مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص^([13]).

وبعيدًا عن مدى عزم الدولتين اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا الاتحاد، أو مدى إمكانية نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه غير المعروفة حتى الآن؛ حيث إن الفكرة يبدو أنها لم تتجاوز حد الطرح، فإن الدعوات المالية البوركينية بتشكيل اتحاد فيدرالي بعثت بعدة رسائل سياسية لأطراف متعددة،  أبرزها وحدة الموقفين المالي البوركيني تجاه فرنسا، وأن الشراكة مع روسيا ستمضي قدمًا، إلى جانب وحدة منظور البلدين تجاه سُبل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

2- محاولات لتشكيل تحالف بين مالي وغينيا وبوركينا فاسو 

عقب أيام من طرح بوركينا فاسو تشكيل اتحاد فيدرالي مع مالي؛ انتهجت مالي مسارًا جديدًا لتعزيز التقارب مع بوركينا فاسو؛ بما يُشير إلى مساعي مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا، ولكن يأتي بشكل مضاد -إن لم يكن بديلاً-  للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا؛ انعكست في عقد مالي قمة مصغرة في العاصمة البوركينية واغادوغو، مع غينيا وبوركينا فاسو في 9 فبراير 2023م^([14])؛ اتفقت خلاله البلدان الثلاثة على القيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق عضويتها مِن قِبَل مجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، وتضافر الجهود لمكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء^([15])، وهو ما يكشف عن وحدة الهدف السياسي الرابط بين هذه البلدان؛ لصد محاولات الإيكواس لعزل البلدان الثلاثة بعدما اتخذت المجموعة قرارًا في 19 فبراير 2023م بمواصلة فرض العقوبات على غينيا ومالي وبوركينا فاسو، وتعليق عضويتهم في المجموعة، إلى جانب تأكيد الاتحاد الإفريقي خلال فعاليات القمة الـ36 على الإبقاء على تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا وكذلك السودان في المنظمة القارية^([16]).

بالإضافة إلى العمل على التخفيف من تداعيات العقوبات في ظل ما تُعانيه اقتصادات البلدان الثلاثة بالفعل من تحديات اقتصادية، وتوحيد الرؤى حول سُبُل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة الناجمة عن تنامي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل^([17]).

إلا أنه من اللافت انضمام غينيا لهذا التحالف، وهو ما يأتي لعدة أسباب:

أولها: وحدة الظرف السياسي الذي تشهده البلدان الثلاثة؛ حيث تمر هذه البلدان بمراحل سياسية انتقالية إثر خضوعها لانقلابات عسكرية كانت السبب في عزلها إفريقيًّا^([18]).

ثانيها: اتساق الموقف الغيني من باريس مع مواقف كل من مالي وبوركينا فاسو، ورؤيتهم المشتركة بأن الإيكواس منصاع لتوجهات باريس، خاصةً الدول الكبرى ذات الثِّقل في المجموعة مثل كوت ديفوار والنيجر والسنغال^([19])، وهو ما خلق رغبة لدى غينيا مثل بوركينا فاسو في الاستفادة من تجربة مالي في الاستغناء عن شراكة باريس، والاستعاضة عنها بالحليف الروسي عبر مجموعة فاغنر الروسية، وهو ما يفتح الباب أمام موسكو للانخراط في سوق إفريقي يضم نحو 60 مليون نسمة، كما لا يُستبعد الدعم الروسي لتشكيل هذا التحالف، لا سيما أن انعقاد القمة في واغادوغو جاء بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمالي، وإطلاقه وعودًا بتقديم المساعدة “لمنطقة الساحل والصحراء، وحتى الدول المطلة على خليج غينيا”^([20]).

أما بالنسبة لثالث الأسباب، فهو أنه بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لكل من مالي وبوركينا فاسو، فهما دولتان حبيستان، ولذا كان لا بد لكلا البلدين من البحث عن شريك وحليف آخر يضمن لهما الاستغناء عن موانئ كلّ من كوت ديفوار وبنين وتوغو وغانا والسنغال، الأعضاء في مجموعة الـ”إيكواس”، ومِن ثَم كانت غينيا بمثابة البوابة الاقتصادية للخروج من العزلة، وأحد جوانب تعزيز التحالف سياسيًّا، لا سيما أن غينيا متمردة على مجموعة الـ”إيكواس”^([21]).

بناء على ذلك، يبدو أن البلدان الثلاثة يعملون على تشكيل تحالف سياسي واقتصادي وأمني يُعزّز من جبهتهم لاستعادة حضورهم الإفريقي، وخلق آليات تعاونية مشتركة لدعم اقتصادهم، وتقوية مواقفهم السياسية.

3- تنسيق مالي سنغالي موريتاني لضبط الحدود

اجتمع عدد من قيادات الجيش في دول موريتانيا والسنغال ومالي في العاصمة مالي وبحضور قادة المناطق العسكرية الحدودية يوم 7 فبراير 2023م، من أجل دراسة خطة جديدة لتنظيم دوريات أمنية على الحدود المشتركة بين هذه الدول الثلاث لعام 2023م، بهدف تأمين السكان ومكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية^([22])، ولا يُمكن رؤية أهمية هذه الخطوة ولا الهدف من الترتيب لها الآن؛ إلا من خلال النظر للتحركات المالية السالفة الإشارة التي تعكس مساعي مالي لكسر عُزلتها السياسية، والاستعاضة بالشركاء في موريتانيا وبوركينا فاسو والسنغال وغينيا بدول مجموعة الساحل الخمس ومجموعة الإيكواس، بما يدعم موقفها السياسي والأمني والاقتصادي.

ثانيًا: الأسباب التي قد تدفع مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا

هناك ثلاثة أسباب تُعدّ الأبرز لدفع مالي نحو التخطيط والسعي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا، تعكس بصورة عامة مجمل البيئة الإقليمية المؤثرة على مالي وما تشهده من تطورات، تُعد مالي جزءًا أصيلاً منها، هي كالتالي:

1- تصاعد النزاع بين فرعي داعش والقاعدة وحركة الأزواد في مالي

تشهد مالي حالة من التنافس، بل الصراع العنيف الدموي، بين فرع “داعش” المعروف بـ”ولاية الساحل”، وفرع “القاعدة” وهو “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” من جانب، وبين أفرع التنظيمات الإرهابية العالمية وحركة تحرير الأزواد من جانب آخر، انقسم على إثرها المشهد الأمني المالي وتصاعدت مخاطره؛ حيث انسحب الصراع الأيديولوجي بين فرعي القاعدة وداعش إلى صراع على مستوى ميداني عملياتي في مالي، رغبةً من كلّ منهما في توسيع نطاق نفوذه في الساحة الميدانية المالية، ومنها إلى منطقة الساحل على حساب الآخر^([23]).

ولكون مالي هي منطقة نفوذ تقليدية لفرع القاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وتنظر إليها الأخيرة بأنه لا يُمكن السماح لفرع داعش بالانتقاص من نفوذها؛ فاتخذ فرع داعش في مالي هدفًا يتمثل في تنفيذ هجمات على مناطق نفوذ وتمركز القاعدة، لا سيما في شمال مالي في “جاو” و”ميناكا”، وعلى الحدود بين مالي وبوركينا فاسو^([24])، وبالتالي وضع عناصر القاعدة تحت ضغط مستمر عبر فتح جبهة قتالية جديدة، بخلاف ما يواجهونه من ضربات عسكرية^([25])؛ لإضعاف قوى عناصر الجبهة، بما يُمكِّنها من التوسُّع في مناطق نفوذ القاعدة من جانب، وترسيخ وضعها في الساحة، وما لذلك من انعكاسات على معدلات التمويل والتجنيد من جانب آخر؛ كالاشتباكات المندلعة بين فرعي القاعدة وداعش في مالي من حين لآخر في ميناكا بين مايو وأكتوبر 2022م، ومايو وسبتمبر 2022م، بهدف السيطرة عليها باعتبارها هدفًا استراتيجيًّا لوقوعها بين مالي والنيجر وقربها من الجزائر، بما يُمكِّنها من السيطرة على طرق التهريب^([26]).

يُضاف إلى ذلك، أن حركة تحرير الأزواد انضمَّت إلى خط الصراع الدائر بين فرع داعش في مالي “ولاية الساحل” وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”؛ بعدما نشر منبر إعلامي تابع للأخيرة فيديو لبيعة قبائل في “أزواغ” بولاية ميناكا شمال مالي لزعيم الجماعة إياد أغ غالي في يناير 2023م^([27])، وهو ما وضع الأزواد في مرمى هجمات داعش “ولاية الساحل”، على الرغم من أن الشخصيات التي ظهرت في البيعة خارجة عن القانون وتمارس البلطجة ومطرودة من القبيلة، وبالتالي غير ممثلة عنها كما تدَّعي جماعة النصرة^([28])، لكن يبدو أنها هدفت من نشر هذا الفيديو إلى حشد مناصريها للانضمام إلى الجماعة، وإثبات قدرتها على التجنيد وما تمتلكه من دعم شعبي.

وبناء عليه، كان ولا يزال الخاسر الوحيد من الصراع الدموي الدائر بين فرعي داعش والقاعدة، وانضمام حركة الأزواد لدائرة هذا الصراع هم المدنيين الذين باتوا في مرمى الهجمات الإرهابية؛ فخلال مايو وسبتمبر عام 2022م، بلغ عدد قتلى هجمات داعش من المدنيين ما يقرب من 300 شخص^([29])، بينما بلغ عدد النازحين داخليًّا في مالي أكثر من 410 آلاف شخص حتى ديسمبر 2022م^([30])، كما لا يحتاج نحو 8.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 17%، مقارنة بعام 2022م. ولا يزال نحو مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد^([31])، في حين أغلقت أكثر من 1950 مدرسة، مما أدى إلى انقطاع نحو 587 ألف طفل عن الدراسة^(([32]. وهو ما يُخضع القوات المالية الأمنية والعسكرية لضغط مستمر ومتصاعد إما نتيجة لوقوعها في مرمى الهجمات الإرهابية من جانب، ومطالب الأزواد عقب توحيد جبهتهم بتشكيل تحالف يضم ثلاث حركات أزوادية لتنسيق الجهود السياسية والعسكرية في 11 فبراير 2023م^([33]) من جانب آخر، وضعف القدرات الأمنية والعسكرية وضرورة البحث عن آليات لتعزيز استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب من جانب ثالث.

بناء عليه، هناك حاجة ملحَّة للقيادة العسكرية المالية للبحث عن آليات فعَّالة لتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية وتفكيك شبكاتها الرابطة بين مالي وباقي أفرع الجماعات الإرهابية المنتشرة في الإقليم، إلى جانب اكتساب دعم إقليمي لما تبذله باماكو من جهود لمكافحة الإرهاب، في صورة تمكّنها من تجاوز محاولات عزلها سياسيًّا وأمنيًّا على مستوى الإقليم.

2- افتقاد مالي لظهير إقليمي لمكافحة الإرهاب

على الرغم من حتمية القرار وفقًا للمنظور المالي، لتجنُّب الحرج السياسي، والتأكيد على أهمية ومحورية مالي في استراتيجيات وتكتلات مكافحة الإرهاب الإقليمية؛ اتخذت باماكو قرارًا في مايو 2022م بالانسحاب من مجموعة الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ احتجاجًا على رفض إحدى دول المجموعة تولّي مالي رئاستها -في إشارة إلى النيجر مركز القوات الفرنسية عقب الانسحاب من مالي-، وذلك في محاولة ضمنية وبتوجيهات من باريس على الأغلب الأعم لمعاقبة مالي على الانقلاب العسكري عبر عزلها سياسيًّا، وهو ما أدى لإلغاء مناطق العمليات الجغرافية الثلاث (المعروفة باسم fuseaux)، والتي منعت القوة من التدخل بشكل فعَّال عبر الحدود. كما سيتم نقل مركز القيادة المشتركة من نجامينا في تشاد إلى منطقة قريبة من منطقة العمليات^([34]).

وبناء عليه، أدَّى قرار مالي إلى شقّ الصف بين مجموعة الساحل، وضعف التنسيق بينهم في مكافحة الإرهاب، وأتاح بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية لزيادة هجماتها على المناطق الحدودية، بل والتمدد في مدن داخلية، وهو ما أصاب المجموعة بالشلل التام؛ انطلاقًا من أهمية ومحورية الدور المالي في المجموعة، مثلما تُدرك مالي في الوقت نفسه أنها في حاجة للمجموعة والتنسيق مع دول الإقليم لمكافحة الإرهاب^([35]).

وللاستدلال على ذلك؛ ذهبت بعض التقديرات إلى تسجيل منطقة الساحل خلال عام 2022م نحو  2005 عمليات إرهابية، وهو ضعف عدد العمليات الإرهابية المُسجلة عام 2021م البالغة 1180 عملية إرهابية^([36])، وما أفرزته من خسائر بشرية في صورة قتلى وإصابات وخسائر اقتصادية على مالي ودول الإقليم، وهو ما يضعها أمام خيار البحث عن شركاء في إطار تكتل إقليمي جديد تنتقي خلاله أعضاءه بما يضمن مشاركة حلفائها من دول الإقليم وعلى رأسهم بوركينا فاسو وموريتانيا العضوين في مجموعة الساحل.

3- فك رهن الاقتصاد المالي بمجموعة الإيكواس

إنَّ ما تعرضت له مالي من سياسات تسبَّبت في خنق الاقتصاد المالي ووضعه رهن قرارات مجموعة الإيكواس، عقب فرض المجموعة في يناير 2022م عقوبات اقتصادية ومالية شملت تعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لإيكواس، إلى جانب إصدار المجموعة تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلّته بتعليق عضوية مالي فورًا، مما ترتب عليه وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية، إلى جانب إخضاع أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد الأصول^([37])، قبل أن ترفعها المجموعة في يوليو 2022م، ولكن مع الإبقاء على العقوبات الفردية، وعلى تعليق مالي من هيئات “إيكواس”، مما دفع مالي للبحث عن آلية إقليمية بديلة لمجموعة الإيكواس، تُضْعِف من أيّ خطوات أو سياسات تعجيزية لاقتصاد المالي، وهو ما يُبدو تسعى مالي لتحقيقه على المدى المتوسط أو البعيد عبر تحالف إقليمي جديد، لا سيما في ظل وحدة المواقف والرؤى والبيئة المشتركة بأبعادها السياسية الاقتصادية والأمنية بين مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

ختامًا: تتوافر العديد من المؤشرات الرامية إلى اتجاه مالي لتشكيل تحالف إقليمي جديد في غرب إفريقيا، في ظلّ توافر العديد من المُحفّزات الداعمة لهذا التوجُّه بالنسبة لمالي على المستوى المحلي والإقليمي، سواء كان هذا التحالف تحالفًا متعدّد المستويات (سياسيًّا واقتصاديًّا، وأمنيًّا)، أو قد ينصرف إلى شكل محدد من مستويات الشراكة على غرار تجربة مجموعة الساحل الخمس، لكنْ في النهاية على مالي والأعضاء المحتملين دراسة طبيعة التحديات التي تُعيق تفعيل هذا التحالف ونجاح أهدافه المستقبلية، وسُبُل مواجهتها.