أبرم إريك برنس، المؤسس المثير للجدل لشركة بلاك ووتر، صفقة جديدة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة البلاد على تأمين احتياطياتها المعدنية الهائلة والاستفادة منها ماليًا.
وتم التوصل إلى اتفاق بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وإريك برنس، ويركز الاتفاق على تشديد جباية الضرائب ومكافحة التهريب عبر الحدود – لا سيما في الجنوب الغني بالنحاس والكوبالت. ومن المتوقع أن يركز مستشارو برنس على هذه المناطق، متجنبين مناطق كيفو الشرقية التي زعزعها متمردو حركة 23 مارس استقرارها.
وتشكل هذه المبادرة جزءًا من محادثات أوسع نطاقًا ومستمرة بين كينشاسا وواشنطن حول اتفاقية المعادن مقابل الأمن. ومع ذلك، لم توضح الولايات المتحدة بعد الدور الذي ستلعبه، إن وُجد، على أرض الواقع.
وقد تكون مشاركة برنس حساسة، فبينما يقتصر نطاق عمله ظاهريًا على الضرائب والخدمات اللوجستية، فإن تاريخه الطويل في العمليات العسكرية الخاصة يثير تساؤلات حول عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الأمن ووظائف الدولة في المناطق الهشة.
وتتضمن المرحلة الأولى نشر مستشارين وخبراء فنيين لحماية المناجم وتحسين تحصيل الضرائب، مع خطط للتوسع مع تحقيق النتائج. ولا تزال تفاصيل عدد المستشارين ومواقع نشرهم قيد الانتظار.
تُعدّ هذه الاتفاقية جزءًا من مناقشات أوسع نطاقًا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة حول شراكات المعادن الحيوية، عقب اقتراح الكونغو إبرام اتفاقية “المعادن مقابل الأمن” مع إدارة ترامب.
وبرنس ليس غريبًا على جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمنذ عام ٢٠١٥ على الأقل، حاولت الشركات المرتبطة به ترسيخ وجودها في قطاعي التعدين والخدمات اللوجستية والنقل في البلاد. وفي عام ٢٠٢٣، اتهمته الأمم المتحدة بالتخطيط لنشر آلاف المرتزقة من أمريكا اللاتينية في شمال كيفو لحماية المناجم وصد المتمردين – وهي عملية باءت بالفشل في النهاية، لكنها أثارت مخاوف بشأن انتهاكات حظر الأسلحة والفساد المحتمل.
ويزيد سجله الحافل في أماكن أخرى من الجدل، فقد أسس برنس شركة بلاك ووتر عام ١٩٩٧، وحولها إلى أكبر شركة مقاولات عسكرية أمريكية خاصة، حتى مذبحة ساحة النسور عام ٢٠٠٧ في بغداد – عندما قتل عملاء بلاك ووتر ١٧ مدنيًا – التي جلبت للشركة سمعة سيئة عالميًا. ع
ولى الرغم من إدانة العديد من الموظفين لاحقًا، عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنهم في عام 2020. بعد بيع بلاك ووتر في عام 2010، انتقل برنس إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث ساعد في تأسيس قوة مرتزقة أجنبية، وأطلق شركة ريفلكس ريسبونسز، وهي شركة أمنية خاصة.
وأسس برنس لاحقًا مجموعة فرونتير سيرفيسز (FSG) في عام 2014، وهي شركة لوجستية مدعومة باستثمار حكومي صيني. عملت FSG في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً المصالح التجارية الصينية. في عام 2023، فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بزعم مساعدتها في تدريب طيارين عسكريين صينيين، وهي تهمة نفتها الشركة.
وعلى الرغم من العقوبات والتدقيق، ظل برنس نشطًا في إفريقيا، وغالبًا ما ركز على تأمين الصناعات الاستخراجية في المناطق المضطربة. وتؤكد عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على استمرار جاذبية – ومخاطر – الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الدولة لمشغلين من القطاع الخاص في الدول الهشة الغنية بالمعادن الأساسية.
وسبق أن ربطت الأمم المتحدة إريك برينس بصفقة مقترحة في شمال كيفو، جمهورية الكونغو الديمقراطية. تضمنت الخطة نشر أكثر من 2000 مرتزق من كولومبيا والمكسيك والأرجنتين لتأمين مناطق التعدين ووقف تقدم المتمردين. وبحسب ما ورد، تم التوسط في الصفقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها لم تُسفر عن اتفاق رسمي. كما اقترح برينس نشر آلاف المتعاقدين في شرق الكونغو خلال المفاوضات مع حكومة كينشاسا، لكن المحادثات لم تُسفر عن عقد.
