اعتبرت منظمة “جنوب إفريقيا خالية من الأسلحة النارية” (GFSA)، أن جنوب إفريقيا تعد أكبر مساهم في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في القارة الإفريقية.
وسجلت هذه المنظمة، في تقرير جديد لها، أن “دور جنوب إفريقيا في مجال العنف المسلح بإفريقيا يراقب عن كثب، لأن صادرات الأسلحة والأسلحة التي يحوزها المدنيون تغذي الأنشطة الإجرامية والنزاعات عبر أنحاء القارة.”
وبحسب أحدث إحصائيات الاتحاد الإفريقي، فإن جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث صادرات الأسلحة على مستوى القارة، وأن “متوسط معدل القتل بواسطة الأسلحة النارية في إفريقيا يبلغ 3.8 لكل 100 ألف شخص. بينما يرتفع هذا المعدل في جنوب إفريقيا إلى 19 لكل 100 ألف شخص، وذلك استنادا إلى جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية خلال عام 2024”.
وقالت الباحثة في منظمة “جنوب إفريقيا خالية من الأسلحة النارية”، كلير تايلور، إن الأسلحة التي تبيعها جنوب إفريقيا إلى دول إفريقية أخرى ينتهي بها المطاف بين الأيدي الخطأ، وتستخدم في جرائم عنف خطيرة، وكذلك في الحروب.
ثم أضافت، أنه في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان الإفريقية، بالأساس، من أجل الحد من تسرب الأسلحة العسكرية، فإن جنوب إفريقيا تواجه تحديا فريدا من نوعه حيث تعد الأسلحة التي يحوزها المدنيون أكبر مصدر للأسلحة غير القانونية.
وأكدت تايلور أن حجم المشكلة مذهل، مشيرة إلى أن المدنيين يبلغون عن فقدان أو سرقة 23 سلاحا يوميا، بينما تبلغ شركات الأمن الخاصة عن فقدان خمسة أسلحة يوميا، فيما تفقد الشرطة سلاحين في المتوسط يوميا، وترى أنه “لا يمكن تحقيق السلام في إفريقيا من خلال مقاربات حكومية من الأعلى إلى الأسفل فقط، بل يستلزم الأمر، أيضا، التزاما ومشاركة فاعلة من طرف المجتمعات المحلية والمجتمع المدني”.
وحثت الخبيرة، الحكومات الإفريقية على تعزيز وتطبيق عمليات المراقبة مع معالجة الأسباب الجذرية لاقتناء الأسلحة النارية والمتمثلة في الفقر وضعف الأمن.
