قالت مجلة الإيكونوميست، إن التقدم الاقتصادي في إفريقيا يتخلف كثيراً عن بقية العالم. فبعد أن كانت إفريقيا على قدم المساواة مع شرق آسيا من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، أصبحت مستويات الدخل في إفريقيا اليوم لا تتجاوز سُبع مستويات الدخل في شرق آسيا.
وتشبه جاكي سيليرز من معهد دراسات الأمن هذا التفاوت المتزايد بـ “فكي التمساح المتثائب” ــ وهي صورة صارخة لركود المنطقة مقارنة بالنمو المطرد في بلدان أخرى.
وقالت المجلة إن الوعد الأولي الذي قدمته إفريقيا في القرن الحادي والعشرين، والذي عززه ارتفاع الطلب على السلع الأساسية والإعفاء من الديون، فشل في أن يترجم إلى نمو مستدام. فمن عام 2000 إلى عام 2014، نما نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع بنسبة 2.4% سنويا، ولكن المناطق النامية الأخرى تجاوزت هذا المعدل، مما أدى إلى توليد المزيد من الوظائف وتعزيز التحول الاقتصادي الأوسع نطاقا. ومنذ ذلك الحين، توقف النمو، حيث وصف البنك الدولي العقد الماضي بأنه عقد من العبث الاقتصادي.
واعترف أبيبي سيلاسي، رئيس قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي قطعتها القارة ولكنه يحذر من الإمكانات الضائعة. قد تبدو مدن مثل أكرا وأديس أبابا غير قابلة للتعرف عليها مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثين عاما، ولكن تقدمها يظل الاستثناء وليس القاعدة. وكانت الاقتصادات الأكبر حجما، مثل نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا، بطيئة بشكل خاص، حيث فشلت في الاستفادة من حجمها لتحقيق النمو التحويلي.
ووفق تحليل الإيكونوميست فإن الركود الاقتصادي له عواقب اجتماعية وخيمة، فبحلول عام 2030، من المتوقع أن تستضيف إفريقيا 80٪ من فقراء العالم، ارتفاعًا من 14% فقط في عام 1990.
وتؤكد مافيس أوسو جيامفي من المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي على الحاجة الملحة لخلق فرص العمل لسكان الشباب المتزايدين في القارة. ويضيف السير مو إبراهيم، رجل الأعمال السوداني البريطاني، “إن التوقعات غير الملباة تغذي الإحباط والاضطرابات”، محذرًا من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي قد ينشأ إذا ظلت هذه الفرص غير مستغلة.
كما إن ضعف إفريقيا أمام تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم تحدياتها. وفقًا للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، فإن سبعة عشر من البلدان العشرين الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ تقع في إفريقيا.
وتسببت الفيضانات الأخيرة في نزوح الملايين وأكدت على هشاشة سبل عيش المزارعين. وبدون التكيف الكبير، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى خفض عائدات المحاصيل الإفريقية بنسبة 30٪.
وتقول المجلة إن الجهود المبذولة لمعالجة هذه التحديات تعوقها الأسس الاقتصادية الهشة. إن نصف الدول الإفريقية تواجه اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، والعجز المالي، وتكاليف خدمة الديون المتصاعدة.
وفي الوقت نفسه، تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي والإقراض الصيني، مما أدى إلى تقييد قدرة القارة على تمويل النمو. وتتطلب القارة إصلاحات جريئة لجذب الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز التحول الاقتصادي، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب قادة سياسيين ورجال أعمال ملتزمين حقًا بالتغيير.
وتختم بأنه ومع تلك المؤشرات السلبية فإن في إفريقيا الحديثة ارتفع متوسط العمر المتوقع من 41 عامًا في عام 1960 إلى 64 عامًا اليوم، في حين انخفضت معدلات وفيات الأطفال بنحو ثلاثة أرباع. كما ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، ويكتسب المبدعون الأفارقة اعترافًا دوليًا.
