تواجه غانا مخاوف متزايدة بشأن انتشار الأسلحة النارية وإساءة استخدام البنادق البلاستيكية، حيث تثير الحوادث التي تنطوي على مصادرة الأسلحة والاعتقالات مخاوف من العنف الانتخابي قبل الانتخابات الحاسمة.
مع بقاء أيام قليلة على الانتخابات الحاسمة في غانا في السابع من ديسمبر، تهدد موجة مقلقة من الحوادث التي تنطوي على الأسلحة النارية والبنادق البلاستيكية السلام الهش في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.
وقد حذر الخبراء من احتمال اندلاع أعمال عنف انتخابية في ظل مزيج متقلب من التوترات السياسية وتجارة الأسلحة غير المشروعة وثقافة الأسلحة المتزايدة.
وفي منطقة أشانتي، ألقت الشرطة القبض على 26 شابًا يلوحون بالبنادق البلاستيكية، مشيرين إلى “سلوك هجومي يؤدي إلى انتهاك السلام”.
وفي الوقت نفسه، تم اعتراض كمية مذهلة من الأسلحة النارية في ميناء تيما، ولوح وزير حكومي بمسدس أثناء مواجهة مع الناخبين.
واعترف نائب وزير المالية والنائب عن الحزب الوطني الجديد الحاكم ستيفن أمواه بسحب مسدس على مجموعة من الشباب في دائرته الانتخابية في 26 نوفمبر. وقال شهود عيان إن المشاجرة اندلعت عندما واجهه الشباب بشأن وعود لم يتم الوفاء بها.
“كانت حياتي في خطر. كان علي أن أدافع عن نفسي. لم أستفزهم”، قال أمواه لشبكة تلفزيونية محلية. ويقول المنتقدون إن مثل هذا السلوك من المسؤولين العموميين يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة.
يقول آدم بونا، محلل أمني، “عندما ينخرط القادة السياسيون في أفعال مثل هذه، فإنهم يرسلون رسالة خاطئة للمواطنين،…، تحتاج الشرطة إلى التصرف بحزم للحفاظ على القانون والنظام”. وفي ميناء تيما، اكتشف مسؤولو الجمارك حاوية تحتوي على 53 مسدسًا و65 طلقة ذخيرة و74 مخزنًا.
“إن هذا الضبط مثير للقلق”، هذا ما قاله مفوض الجمارك العميد زيبريم أيوروغو. مضيفا “إنه يؤكد على الحاجة إلى زيادة اليقظة في موانئنا لمنع هذه العناصر الخطرة من دخول البلاد، وخاصة في مثل هذا الوقت الحساس”.
ويذكرنا الاكتشاف بحادث مماثل في عام 2020 عندما علمت الجمارك بحاوية تحمل 436 مسدسًا ورذاذ الفلفل وغيرها من العناصر المحظورة. ويخشى المحللون أن تؤدي مثل هذه الأسلحة إلى تأجيج العنف الانتخابي أو الوقوع في أيدي الشبكات الإجرامية.
ومن ناحيته، أعرب فيكتور دوكي، خبير الأمن في مركز كوفي أنان الدولي للتدريب على حفظ السلام، عن قلقه البالغ. وقال: “هذه الأسلحة لديها القدرة على تصعيد التوترات السياسية. نحن بحاجة إلى تنسيق استخباراتي شامل لتتبع واعتقال أولئك الذين يقفون وراء هذه الواردات”.
ومشكلة الأسلحة الصغيرة في غانا قائمة منذ فترة طويلة. وتقدر اللجنة الوطنية الغانية للأسلحة الصغيرة أن أكثر من 2.3 مليون سلاح صغير كان متداولًا اعتبارًا من عام 2014، مع تسجيل حوالي نصفها فقط بشكل قانوني. وقد سهل عدم الاستقرار الإقليمي والحدود المسامية تدفق الأسلحة النارية غير القانونية.
وفي المناطق المضطربة مثل تشيريبوني وأودودوديوديو، غالبًا ما يتسلح أنصار الأحزاب السياسية أثناء فترات الانتخابات، مما يخلق مناخًا من الخوف يقوض إقبال الناخبين.
ووفقًا للهيئة الإقليمية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تستضيف غرب إفريقيا حوالي 10٪ من 100 مليون سلاح صغير غير مشروع في القارة.
وتعهدت الشرطة بمكافحة هذا الاتجاه. “هذه الأفعال إجرامية وخطيرة”، كما جاء في بيان للشرطة. “ونؤكد للجمهور أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على السلام،…، إن ثقافة السلاح هذه، إذا لم يتم التحكم فيها، يمكن أن تحطم أساس ديمقراطيتنا”.
ورحب حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض بتوجيه الشرطة بحظر الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع، بما في ذلك تلك التي يحملها أفراد الأمن. وقال إدوارد أومان بواماه، مدير الانتخابات في حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي: “نحن نثق في أن أجهزة الأمن ستحافظ على النظام”.
