استأنفت كتلة بوديموش المعارضة أمام المحكمة الدستورية في موزمبيق مطالبة بإعادة فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات العامة في 9 أكتوبر.
وتطالب الكتلة بإعادة فرز الأصوات وفقا لبروتوكولات اللجان الانتخابية والتحقق من قوائم الناخبين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الدعوى التي رفعها بوديموش: “نطالب بإعادة فرز الأصوات، لأننا نريد الحصول على إجابة عمن فاز بالفعل في الانتخابات”.
ووفقا للنتائج الرسمية، فاز دانيال شابو، مرشح حزب فريليمو الحاكم، في الانتخابات الرئاسية. وتمكن من الحصول على 70.67 % من الأصوات، وسجل المرشح المستقل فينانسيو موندلين 20.32%. وفي الانتخابات البرلمانية، فازت فريليمو بـ 195 مقعدا من أصل 250 مقعدا بزيادة قدرها 10مقاعد أكثر من المرة السابقة، وحصلت على أغلبية دستورية. وفاز حزب رينامو المعارض بـ 20 مقعدا فقط بدلا من الـ 60 مقعدا السابقة، وفازت كتلة بوديموش المعارضة بـ 31 مقعدا.
وقال السياسي المعارض، فينانسيو موندلينن بناء على حساباته الخاصة، إنه هو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، وحصل على 53.3 % من الأصوات. ونظمت المعارضة، التي اختلفت مع نتائج التصويت، احتجاجات ضد الحزب الحاكم. يذكر أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا، لكن السلطات تدحض هذه البيانات وتذكر فقط اعتقال أكثر من 370 متظاهرا. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس الدستوري الموزمبيقي نتائج الانتخابات ويصدرها في غضون 14 يوما.
وفي الشأن ذاته، رحب الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بإصدار النتائج الأولية للانتخابات العامة في موزمبيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وتوجه رامافوزا، على ضوء النتائج الأولية، بتهانيه الخالصة إلى الرئيس المنتخب، دانيال شابو. وأشاد الرئيس الجنوب إفريقي بالمشاركة الحماسية والنشطة للشعب الموزمبيقي في الانتخابات، سيما النساء اللائي مثلن 53 في المائة من المصوتين.
كما أثنى على اللجنة الوطنية للانتخابات في موزمبيق لما أبانت عنه من مهنية في إدارة الانتخابات. ووصف رامافوزا تلك الانتخابات بأنها تاريخية لأنها جاءت بعد مرور 32 عاما على توقيع الاتفاق العام حول السلام الذي وضع حدا للحرب الأهلية ومهّد الطريق أمام الديمقراطية متعددة الأحزاب في موزمبيق.
وأعرب الرئيس الجنوب إفريقي عن أسفه لأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، مجددا الدعوة التي وجهها عدة مسؤولين في موزمبيق إلى أجهزة إنفاذ القانون من أجل التعجيل بالتحقيق في تلك الأحداث وإحالة المتورطين فيها إلى العدالة.
