أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 24 جنديا لدورهم في محاولة فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس جوليوس مادا بيو في نوفمبر الماضي.
وقد تليت الأحكام في المحكمة، حيث أصدر القاضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 50 و120 عاما على المدانين. وكان هؤلاء من بين 27 رجلا حوكموا عسكريا لمشاركتهم في محاولة الانقلاب في 26 نوفمبر والتي شهدت قيام مسلحين بمهاجمة ثكنات عسكرية وسجنين وأماكن أخرى، وتحرير نحو 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصا.
ومن الثلاثة المتبقين، تمت تبرئة واحد، وحُكم على آخر في وقت سابق بسبب إقراره بالذنب، وستختتم محاكمة الثالث في وقت لاحق.
ويأتي الحكم بعد سجن 11 مدنيا ورجال شرطة وضباط سجن في يوليو لدورهم في التمرد. وقد أدانت هيئة محلفين عسكرية مكونة من سبعة أعضاء معظم الجنود الذين حوكموا عسكريا بالإجماع بعد ساعات من المداولات. وواجه الرجال ما مجموعه 88 تهمة بما في ذلك التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخدمية.
وكان جميع المتهمين، باستثناء واحد، من الجنود العاديين، وأدين مقدم وحُكم عليه بالسجن لمدة 120 عامًا.
وقبل نطق الأحكام، قال القاضي المحامي مارك نجيجبا – وهو ضابط عسكري سابق – “عندما نتوصل إلى هذا الاستنتاج بشأن الأحكام، فإن ذلك يرسل رسالة بعدم التسامح مطلقًا مع مثل هذا الفعل في الجيش”.
وجاءت المحاولة الفاشلة بعد انتخابات فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل لتأمين فترة ولاية ثانية. وقد طعن حزب المعارضة الرئيسي حزب المؤتمر الشعبي العام في فوزه، في حين شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضًا في شفافية التصويت
