اتهم مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية السنغالية السلطات بالتلكؤ في تحديد موعد جديد للتصويت بعد أن قضت محكمة بأن التأجيل لمدة عشرة أشهر غير قانوني.
وفي بيان مشترك، اشتكى 16 من المتنافسين الرئاسيين التسعة عشر من “البطء غير المبرر” في تفعيل حكم المجلس.وقالوا إن الاستئناف البطيء للعمليات الانتخابية أظهر عدم رغبة سال في إطلاق عملية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير السلطة, ولم ترد الرئاسة على طلب للتعليق, وفق ما ذكرت رويترز.
ومن بين موقعي البيان رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وباسيرو ديوماي دياخار فاي الذي يعد مرشحا بديلا للمعارض المناهض للنظام عثمان سونكو، وفاي وسونكو مسجونان حاليا. وكشف المرشحون عن “سلسلة من الإجراءات تهدف إلى ضمان إجراء التصويت في الآجال المحددة”، من دون إعطاء تفاصيل. والموقعون هم من بين المرشحين التسعة عشر المعتمدين الذين ترد أسماؤهم في قائمة محدثة نشرها المجلس الدستوري الثلاثاء.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول انتهاء ولاية سال في 2 أبريل، قالت وزيرة العدل عيساتا تال سال إن الأمر مطروح للنقاش. وقالت “لا أعرف ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى (قبل الثاني من أبريل”. وأضافت “لكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه سيكون هناك فراغ في السلطة اعتبارا من الثاني من أبريل… فهو نقاش بين المحامين وخبراء الدستور”.
وعرقلت المحكمة مرسوم سال المدعوم من البرلمان بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير.وواجه سال ضغوطا محلية ودولية كبيرة لقبول حكم المجلس بعد أن أثارت الأزمة احتجاجات عنيفة في الشوارع وتحذيرات من تجاوزات الاستبداد في واحدة من الديمقراطيات الأكثر استقرارا في غرب إفريقيا التي تشهد انقلابات.لكن لم يتم تحديد موعد جديد بعد، مما أثار القلق بين مرشحي المعارضة، الذين يضغط بعضهم من أجل إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل.
ومن المقرر أن تشهد البلاد السبت المقبل مظاهرة دعا إليها ائتلاف من المرشحين تنديدا بعدم تحديد موعد للانتخابات. والمظاهرة التي ينظمها ائتلاف “لنحم انتخاباتنا” في العاصمة دكار، تأتي عشية موعد الانتخابات الأصلي. وطلب من المشاركين الحضور ومعهم بطاقة الناخب الخاصة بهم، كما دعا السنغاليين إلى التوجه بشكل رمزي إلى مراكز الاقتراع الأحد.
ووعد الرئيس ماكي سال الأسبوع الماضي بأنه سيلتزم بطلب المجلس الدستوري بتحديد موعد للتصويت في أقرب وقت ممكن. ولم يسبق للسنغال أن قامت بتأجيل الانتخابات الرئاسية من قبل، ورأى العديد من المعارضة أن محاولة التأجيل هي محاولة من الرئيس لتمديد ولايته عبر “انقلاب مؤسسي”.
ولم يترشح سال (62 عاما) لإعادة انتخابه، بعد أن وصل إلى الحد الدستوري الذي يقضي بفترتين في السلطة. وقال إن تأجيل التصويت كان ضروريا بسبب الخلاف حول قائمة المرشحين ومزاعم الفساد داخل المجلس الدستوري.
وللتذكير فقد نشر المجلس الدستوري قائمة معدلة تضم 19 مرشحا للرئاسة يوم الثلاثاء دون تغيير تقريبا عن القائمة الأصلية, حيث تمت إزالة مرشحة واحدة فقط لأنها سحبت طلبها.
