أصبح آبي أحمد أول رئيس وزراء لإثيوبيا من أصل أورومو، أكبر المجموعات العرقية في إثيوبيا، في عام 2018. وقد أكسبته جهوده لحل النزاع الحدودي مع إريتريا جائزة نوبل للسلام لعام 2019. علاوة على ذلك، أدى صعوده إلى السلطة إلى تغيير كبير في سياسات الهيمنة الإثيوبية التقليدية لعرقيتي الأمهرة وتيغراي . وقد أعطى هذا التحول بارقة أمل جديدً إلى الدول المتضررة من سياسات القهر التي مارستها جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الإريتريين والصوماليين في العقود الثلاثة الماضية. بدأ تحول هذا الأمل مع تأجيل الانتخابات الإثيوبية عام 2020، مما أثار توترات عرقية وسياسية وإثارة الحرب مع تيغراي، إحدى الولايات الفيدرالية والزمرة الحاكمة السابقة. خلال الحرب في تيغراي، أدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى تقليص سمعة آبي أحمد كصانع سلام. ومنذ ذلك الحين، تحولت إثيوبيا نحو الاستبداد، والرقابة على وسائل الإعلام، وإغلاق الإنترنت، والصراعات الأهلية، والاضطهاد المنهجي للسياسيين المعارضين.
وفي هذا السياق، احتفى الصومال، الغارق في حرب أهلية طويلة وصراع تاريخي مع إثيوبيا، بصعود آبي أحمد، متوقعا تغيرا محتملا في السياسة الإثيوبية تجاه الصومال والمنطقة بشكل عام. وتركزت التوقعات على احتمال وجود سياسة أكثر تعاونية وبناءة بين البلدين. وفي الواقع، يمكن اعتبار السنوات الخمس الماضية بمثابة حقبة جديدة شجعها التعاون الاقتصادي المتزايد، مثل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى العديد من مناطق الصومال وحركة البضائع والأشخاص بين الصومال وإثيوبيا. كما تمتعت الولاية الصومالية في إثيوبيا بسلام نسبي ولعبت دورًا حاسمًا في ترتيبات تقاسم السلطة الإثيوبية الأوسع. الولاية الصومالية في إثيوبيا هي ثالث ولاية فيدرالية من حيث عدد السكان وثاني أكبر ولاية من حيث المساحة. وقد تم الاحتفال بذروة هذا التعاون من خلال الاتفاق الثلاثي الذي ضم الصومال وإثيوبيا وإريتريا، والذي تم التوقيع عليه في أسمرة في 5 سبتمبر 2018. وكان قادة الدول الثلاثة الذين وقعوا على هذا الاتفاق آبي أحمد وأفورقي ومحمد فرماجو. تؤكد هذه الاتفاقية على “احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي كل طرف”. علاوة على ذلك، تجدد الاتفاقية على أن “الدول الثلاث ستعمل بالتنسيق لتعزيز السلام والأمن الإقليميين”.
ونتيجة لعلاقات حسن الجوار، يخطط الشعب الصومالي بناء العديد من الموانئ على طول سواحله الطويلة لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا. وتشمل الموانئ الجديدة قيد التطوير والإنشاء في اربع ولايات فيدرالية: ميناء “غرعد” بونتلاند، وميناء هوبيا في غلمدغ، وميناء عدله في هيرشبيلي، وميناء مركا اوميناء براوي في الجنوب الغربي. وكان من المتوقع أن تكون جميع هذه الموانئ مرتبطة بالحدود الصومالية الإثيوبية لتستخدمها إثيوبيا بطريق قانونية. ولذلك، فإن جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها ليس لديهم حساسية تجاه إثيوبيا للتعاون في قطاعي الأعمال والأمن. علاوة على ذلك، هناك بالفعل العديد من القوات الإثيوبية غير التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال لـ(ATMIS) في المناطق الحدودية الصومالية الإثيوبية لاحتواء ومحاربة حركة الشباب.
ومن ناحية أخرى، توسعت قدرة إثيوبيا على الوصول إلى الموانئ في القرن الأفريقي. على سبيل المثال، أعلنت إثيوبيا عن حصة 19% في ميناء بربرة في أرض الصومال في مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية على الرغم من أنها تخلت عنها لاحقًا. وفي مايو 2018، وقعت إثيوبيا أيضًا اتفاقيات مع جيبوتي والسودان، لتأمين حصص في موانئ جيبوتي والسودان. تمنح هذه الاتفاقيات إثيوبيا نفوذاً في تطوير الموانئ ورسوم المناولة. بالإضافة إلى ذلك، اتفق آبي أحمد والرئيس الكيني أوهورو كينياتا على بناء منشأة لوجستية إثيوبية في ميناء لامو كجزء من مشروع ميناء لامو وممر النقل لامو-جنوب السودان-إثيوبيا. وقد استفادت إثيوبيا من الاتفاقيات المفيدة مع الدول المجاورة لها من خلال الاستفادة من موانئها التجارية.
والسؤال الملح الذي يطرح نفسه:
ما الذي يدفع إثيوبيا إلى انتهاج سياسة تعرض السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وتعريض علاقاتها الطيبة مع الصومال للخطر؟
ما الذي دفع آبي أحمد إلى استغلال الظروف الصومالية في حالة التعافي من الحرب الأهلية وتخوض حرب مع حركة الشباب إلى إبرام مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال الانفصالية؟
ومن خلال إبرام مذكرة التفاهم هذه، آبي أحمد وموسى بيحي يلعبان بمشاعر شعبهما في مناشدة رغباتهما التي طال انتظارها، والتي يصدقها العوام، لكن المثقفين يعرفون زيفها. ويبدو أن آبي أحمد يستفيد من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي، من خلال الوعد بالاعتراف والتي واجهت انتكاسات سياسية على مدى الأعوام الثلاثة والثلاثين الماضية.
على هذا النحو، يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للاستفادة من يأس أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدبلوماسي. وبالتالي، فإن الصفقة ليست إلا إبداء رغبتهما المشتركة إلى الآخر وتفتقر إلى أي أساس قانوني. علاوة على ذلك، يسعى آبي أحمد أيضًا إلى تلبية تطلعات ناخبيه من الأورومو في إثيوبيا من خلال توفير طريق وصول مباشر إلى البحر الأحمر. وتتوافق هذه الخطوة أيضًا مع الرغبة التاريخية الأوسع لإثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر عند الممر بين الصومال وجيبوتي، المتاخم لمنطقة زيلع في الشمال.
يحمل توقيع مذكرة التفاهم هذه آثارًا بعيدة المدى، حيث يعمل كحافز لعودة القومية الصومالية وتعزيز الشعور الجماعي بالوحدة ردًا على التهديد المتجدد المتصور من إثيوبيا. والدليل على هذا الموقف المشترك لجميع الصوماليين هو البيان الصادر عن النواب الصوماليين في البرلمان الكيني الذي يدين مذكرة التفاهم الموقعة. وقد اكتسبت وحدة الأمة الصومالية في معالجة هذه القضية قوة كبيرة وردا مناسبا. وسرعان ما سنت الحكومة الفيدرالية الصومالية تشريعًا لإلغاء الاتفاقية ردًا على مذكرة التفاهم. وقد ألغى الرئيس حسن شيخ محمود مذكرة التفاهم بعد أن وافق مجلسا البرلمان بالإجماع على تشريع يرفض مذكرة التفاهم. وقد صاحب هذا الإجراء الاستباقي جهودا لحشد الدعم على نطاق دولي. تعاونت الحكومة مع المنظمات الدولية و الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي ( (OIC، وجامعة الدول العربية (AL) ، ومجموعة شرق أفريقيا(EAC)، والاتحاد الأفريقي(AU)، والاتحاد الأوروبي(EU) وهيئة التنمية IGAD ))، لحشد دعمهم لتجنب الصراع المحتمل الذي يلوح في الأفق في القرن الأفريقي. علاوة على ذلك، فقد نبهت الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى هذه المسألة، مما يؤكد أهمية الوضع وخطورة الموقف على الأصعدة المختلفة. وكانت استجابة المجتمع الدولي مدوية، حيث تم الإعراب عن تأييد واسع النطاق لحماية سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله. ويظهر هذا الجهد المتضافر على الجبهة الدبلوماسية الالتزام بمنع التعدي على سيادة الصومال وضمان الاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات الناشئة.
ويبدو أن تقييم آبي أحمد لقدرة الصومال على الدفاع عن نفسها كان بمثابة سوء تقدير. وعلى الرغم من أن الصومال يتميز بضعف بنية دولته، فإنه يتمتع بمجتمع قوي مع مجتمعات شتات نابضة بالحياة لديها القدرة على تحدي الدبلوماسية الإثيوبية على المسرح العالمي. ولا ينبغي الاستهانة بقوة الشعب الصومالي، وخاصة في مواجهة العدوان الخارجي. إن تاريخ الصراعات والحروب الصومالية الإثيوبية الطويلة هو شهادة على أن الصوماليين لم يستسلموا أبدًا لأي عدوان أجنبي.
تتجلى القوة المجتمعية للصومال في مجتمعات الشتات التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد وتتمتع بنفوذ في المحافل الدولية. ويمكن لهذه المجتمعات أن تعمل كمدافعين هائلين عن المصالح الصومالية، ومواجهة الجهود الدبلوماسية الإثيوبية، وتقديم الصورة الصحيحة إلى مسامع المكاتب المعنية، وتعزيز صوت الصومال على الساحة العالمية. فضلاً عن ذلك فإن الشعب الصومالي ظل مسلحًا منذ اندلاع الحرب الأهلية وجميع العشائر والمناطق مليئة بالميليشيات العشائرية المسلحة والمدربة جيدًا والتي ستستجيب لنداء الدفاع عن البلاد في وقت العدوان الخارجي، بما في ذلك أي عدوان محتمل من جانب إثيوبيا. ويدعم الإطار القانوني الدولي أيضاً مطالب الصومال، مما يوفر أساساً متيناً لموقف البلاد في أي نزاع محتمل.
قد يكون سعي آبي أحمد لتحقيق مكاسب في الصومال عديم الجدوى، حيث إن شعب أرض الصومال منقسم حول التنازل عن الأراضي الصومالية لإثيوبيا. ويشكل هذا الخلاف الداخلي تحديا كبيرا أمام نجاح مشروع آبي أحمد. والدليل على هذه المعارضة هو التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العديد من مدن أرض الصومال، وتصريح العديد من الشخصيات البارزة من أرض الصومال ضد مذكرة التفاهم، واستقالة وزير الدفاع المنحدر من العشيرة التي تتوقع إثيوبيا بناء قاعدتها العسكرية فيها إلى المنفذ. إلى البحر الأحمر. وينظر العديد من العلماء والسياسيين الإثيوبيين إلى الخطوة التي قام بها آبي أحمد بأنها مغامرة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تعرض للخطر التنمية المنشودة والتقدم الديمقراطي البطيء في البلاد. وتثير هذه المعارضة الداخلية الإثيوبية تساؤلات حول الحكمة والعواقب المحتملة لتصرفات آبي أحمد، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
إن أخطر الآثار المترتبة على توقيع مذكرة التفاهم هو إحياء المتطرفين مثل حركة الشباب وداعش، والتي تضاءلت بشكل كبير منذ عام 2023 في الصومال. ويستخدم هؤلاء المتطرفون مذكرة التفاهم كذريعة للدفاع عن الدولة الصومالية المسلمة من الإثيوبيين، حيث تزودهم بدافع متجدد وقوة دافعة لتعبئة الشعب الصومالي والأجيال الشابة خاصة باسم الجهاد ضد مسيحيي إثيوبيا. وردا على الاتفاق، أكد المتحدث باسم حركة الشباب، علي محمود راجي، أنه ينتهك بشكل صارخ السيادة الصومالية، ووصفه بأنه “غير قانوني” وأصدر تحذيرا صارخا، وأعلن أن الدماء ستُراق دفاعاً عن العدوان الإثيوبي. ومن المتوقع أن تتجلى تداعيات هذه المعارضة في توسع عمليات حركة الشباب، والتي من المحتمل أن تستهدف كلاً من أرض الصومال وإثيوبيا في المستقبل القريب جدا. وكما هو معروف، لم تكن حركة الشباب تعمل سابقًا في أرض الصومال لأسباب مختلفة.
وقد يكون سعي آبي أحمد لتحقيق مكاسب إقليمية في الصومال عديم الجدوى، حيث يرفض شعب أرض الصومال بأغلبية ساحقة التنازل عن الأراضي الصومالية لإثيوبيا، ولا سيما العشائر التي تسكن المنطقة المحددة المتاخمة لزيلع. ويشكل هذا الخلاف الداخلي تحديا كبيرا أمام نجاح مشروع آبي أحمد. ومن الجدير بالذكر بنفس القدر الشكوك داخل إثيوبيا نفسها، حيث ينظر العديد من المثقفين ونشطاء السلام والسياسيين إلى تعهد آبي باعتباره خطوة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعرض للخطر التنمية المنشودة والتقدم الديمقراطي في البلاد. وتثير هذه المعارضة الداخلية تساؤلات حول الحكمة والعواقب المحتملة لتصرفات آبي أحمد، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
وفي الختام، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين أبي أحمد وموسى بيهي خطيرة، وتشكل تهديدًا كبيرًا للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الأفريقي الأوسع. ولا يعرض هذا الاتفاق استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية خطرا فحسب، بل يحمل أيضًا إمكانية إثارة صراع له تداعيات واسعة النطاق. ونظراً لهذه التوترات المتصاعدة، يصبح من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل استباقي لمنع الصراع الوشيك ومواجهة السياسات العدوانية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وهناك حاجة ماسة إلى تشكيل جبهة موحدة لكل البلدين من المثقفين والعلماء ونشطاء السلام والساسة لمعارضة مذكرة التفاهم وحماية الرفاهة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للصومال وإثيوبيا. ومن خلال هذا الجهد التعاوني، يمكن لكل البلدين صياغة مسار جديد نحو مستقبل مستقر ومزدهر يدعم تراثهما الثقافي واستقرارهما السياسي وتنميتهما الاقتصادية.
