الولايات المتحدة تعلن رغبتها في تحسين البرنامج التجاري الأمريكي الإفريقي (اغوا)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد العمل مع الكونجرس لتحسين البرنامج التجاري الرئيسي للولايات المتحدة مع إفريقيا، وليس مجرد تجديده دون تغييرات.

وقال بلينكن في رسالة بالفيديو إلى المسؤولين الأمريكيين ووزراء التجارة الأفارقة المجتمعين في جوهانسبرج لمناقشة مستقبل قانون النمو والفرص في إفريقيا: ” لا نريد فقط تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، بل نريد العمل مع الكونجرس الأمريكي لجعله أفضل”.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، التي تقود الوفد الأمريكي، للوزراء الأفارقة: “نرى أن هناك فرصة لصياغة رؤية أقوى وجديدة ومتطلعة للمستقبل للتجارة الأمريكية الإفريقية”.

وقال جود ديفيرمونت، مساعد بايدن الخاص لشؤون إفريقيا، إن الوفد الأمريكي جاء إلى جوهانسبرج للتشاور مع المسؤولين الأفارقة بشأن ما هو ممكن.

وأضاف قائلا: “نريد اصلاح العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا في أقرب وقت ممكن،…، إن غياب تشريع قانون النمو والفرص في إفريقيا سيكون مقلقاً للغاية بالنسبة للاقتصادات (الإفريقية). لكنني أعتقد أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية إصلاحه”.

وتشعر الحكومات الإفريقية واتحادات الصناعة الأمريكية بالقلق من أن محاولات تغيير قانون النمو والفرص في إفريقيا بشكل جذري قد تؤدي إلى عرقلة تجديد البرنامج في الكونجرس الذي يكافح بالفعل لتمرير حتى التشريعات الأكثر أهمية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمام المنتدى “نود منكم أن تنظروا في تمديد قانون النمو والفرص في إفريقيا لفترة طويلة بما فيه الكفاية… ليكون بمثابة حافز للمستثمرين لبناء المصانع”. وتضغط الحكومات الأفريقية أيضًا من أجل مزيد من المرونة فيما يتعلق بمعايير الأهلية وتخفيف ما أصبح الآن مراجعة سنوية لتلك المعايير.

ويمنح قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2000، الصادرات من البلدان الإفريقية المؤهلة إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية ــ أكبر سوق استهلاكية في العالم.ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في سبتمبر 2025، وتجري المناقشات حاليًا حول إعادة التفويض الثالثة. وتضغط الدول الإفريقية من أجل تمديد مبكر لمدة 10 سنوات دون تغييرات لطمأنة الشركات والمستثمرين.

وعلى الرغم من الدعم طويل الأمد من الحزبين من المشرعين الأمريكيين، الذين ينظرون إلى قانون النمو والفرص في إفريقيا باعتباره حاسما في مواجهة نفوذ الصين في أفريقيا، إلا أن هناك انقسامات حول الحاجة إلى التحديثات. وتهدف الجهود الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير قانون تجديد قانون النمو والفرص في إفريقيا سريعًا.

ودخلت صادرات إفريقية بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية في العام الماضي في إطار البرنامج. ومع ذلك، سلطت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام الضوء على أوجه القصور الرئيسية.

وعلى سبيل المثال، جاء أكثر من 80% من الصادرات غير النفطية المعفاة من الرسوم الجمركية من خمس دول فقط ــ جنوب أفريقيا، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وإثيوبيا ــ في السنوات الأخيرة.

وقالت إدارة بايدن في 30 أكتوبر إنها تعتزم إنهاء مشاركة الجابون والنيجر وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى في قانون النمو والفرص في إفريقيا بسبب إخفاقات الحكم والحقوق الانسانية.

وقالت هارييت نتابازي، وزيرة التجارة الأوغندية، التي تم تعليق عضوية بلادها بسبب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، إن مثل هذه القضايا يجب فصلها عن التجارة.

وربط مسؤولون حكوميون أوغنديون استبعادهم بقانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي أقره البرلمان في مايو. وقال نتابازي “الأخطاء أمر بشري. وإذا ارتكبت، أعيد النظر فيها وسندخل في المفاوضات. لم تتح لنا هذه الفرصة قط للجلوس معا والاتفاق. أعطونا فرصة أخرى”.

واستضافت جنوب إفريقيا، الخميس، قمة حول المبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة الإفريقية والولايات المتحدة، على خلفية جدل في الاشهر الماضية بشأن تقارب بريتوريا مع موسكو، أثار توترا مع واشنطن. وشارك في القمة التي استمرت حتى السبت، أعضاء من الحكومة الأميركية، ووزراء التجارة والصناعة لنحو أربعين بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤهلة للاستفادة من قانون أميركي يتيح لها امتيازات في تجارتها مع الولايات المتحدة.