قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم الاثنين مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في يوليو، ليؤكد مجددا دعم واشنطن للحكومة المنتخبة ديمقراطيا في الدولة الإفريقية.
وقال بلينكن لبازوم إن الحكومة التي يقودها مدنيون “تمثل أفضل فرصة لضمان بقاء النيجر شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا ظلماً في أعقاب الانقلاب العسكري”.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية، وهي واحدة من سلسلة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وفي شأن آخر، أعلنت الجزائر أن الاتصالات التي باشرها وزير خارجيتها أحمد عطاف مع السلطات النيجرية، بشأن الوساطة في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب على الرئيس المخلوع محمد بازوم “لم تستجب لما كان ينتظر منها”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها الاثنين، أن “التصريحات الرسمية للسلطات النيجرية، أثارت تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية”.
وأعلنت خارجية الجزائر أنه بناء على ذلك، فقد تقرر تأجيل المشاورات التمهيدية بشأن الوساطة في الأزمة النيجرية، إلى غاية “الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”.
وذكرت الخارجية الجزائرية أنها “تلقت في 27 سبتمبر الماضي، رسالة رسمية من نظيرتها النيجرية أبلغتها فيها بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية التي تواجهها النيجر.
وأوضح البيان أنه بعد هذه الرسالة، باشر وزير الخارجية أحمد عطاف اتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، حول برنامج ومحتوى زيارته، لكن تفاعل سلطات النيجر لم يرق في نظرها للمستوى المنتظر.
وكان المجلس العسكري الحاكم بالنيجر قد وافق مطلع اكتوبر الجاري على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، لكنه أكد أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
وقبل ذلك أعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية في 29 أغسطس 2023 في مؤتمر صحفي، عن مبادرة من 6 نقاط تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتقترح المبادرة مرحلة انتقالية من 6 أشهر “لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في النيجر”، وأن تتم الترتيبات السياسية اللازمة تحت “إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية”.
