ندد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بقرار البنك الدولي تعليق التمويل الجديد استجابة لقانون صارم ضد الشذوذ الجنسي وتعهد بإيجاد مصادر بديلة للائتمان.
وقال موسيفيني في بيان إن أوغندا تحاول تقليص الاقتراض بأي حال ولن تستسلم لضغوط المؤسسات الأجنبية. وأضاف ” من المؤسف أن يجرؤ البنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى على إجبارنا على التخلي عن عقيدتنا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا باستخدام المال. فهم يستخفون حقًا بكل الأفارقة”.
وقال موسيفيني إنه إذا احتاجت أوغندا إلى الاقتراض ، فيمكنها الاستفادة من مصادر أخرى ، وإن إنتاج النفط المتوقع أن يبدأ بحلول عام 2025 سيوفر إيرادات إضافية. وأضاف أنه يأمل أن يعيد البنك الدولي النظر في قراره.
ومن ناحيته، قال وزير المالية هنري موساسيزي إن البلاد ستضطر إلى مراجعة ميزانيتها لاستيعاب التأثير المحتمل لهذه الخطوة.
وأضاف أن الحكومة ستطلب من البرلمان التصويت من خلال ميزانية معدلة للفترة 2023-2024 (يوليو – يونيو) لتعكس الأثر المالي المحتمل لتعليق الإقراض.وقال موساسيزي للنواب “سنأتي خلال أسبوع أو نحو ذلك … لنطلب موافقتكم.”
وقال البنك الدولي، الثلاثاء، إن القانون، الذي يفرض عقوبة الإعدام على أفعال جنسية شاذة، يتعارض مع قيمه وإنه سيوقف التمويل الجديد حتى يتمكن من اختبار إجراءات لمنع التمييز في المشاريع التي يمولها. ولدى البنك الدولي حافظة حالية تبلغ 5.2 مليار دولار في أوغندا.
وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات على بعض المسؤولين الأوغنديين بسبب القانون ذاته، كما أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة المساعدات الأمريكية لأوغندا.
