قُتل عشرة أشخاص من عمال مناجم الذهب في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في منطقة سيغيري المنتجة للذهب شمال شرقي غينيا، وسط حملة حكومية على التعدين غير الشرعي، أدت إلى عمليات طرد جماعي وأزمة إنسانية متفاقمة في الدول المجاورة.
واندلعت أعمال العنف، الأربعاء، عندما حاولت قوات الدفاع والأمن تنفيذ قرار حظر التعدين الأهلي غير المنظم عن الذهب، الصادر في 2 نوفمبر الجاري.
وأقام المحتجون حواجز على الطرق العامة قبل أن يتصاعد الموقف إلى تبادل لإطلاق النار، بحسب بيان صادر عن وزارة الإدارة الإقليمية في غينيا.
قتلى عمال مناجم الذهب
ووفقًا للأرقام الحكومية الأولية، كان خمسة من القتلى من رعايا دول أجنبية، فيما أُصيب 13 شخصًا، ولم تكشف السلطات عن جنسيات الضحايا الأجانب.
وتسلط الاضطرابات الضوء على التداعيات الاقتصادية والإنسانية المتزايدة لجهود غينيا الحد من إنتاج الذهب غير الشرعي، في منطقة يوفر فيها التعدين الأهلي سبل العيش لآلاف العمال وأسرهم.
كما أدت الحملة إلى توتر العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين تواجهان صعوبات في استيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم.
وفرضت غينيا حظر التعدين غير المنظم بعدما حمّلت السلطات أنشطة التعدين مسؤولية أضرار بيئية واسعة النطاق، شملت تلوث الأراضي الزراعية والأنهار، وتدمير الغطاء النباتي.
نزوح جماعي عبر الحدود
اعتقلت قوات الأمن أكثر من 1200 شخص يُشتبه في ممارستهم التعدين غير القانوني شمال شرقي البلاد، فيما بدأت هذا الأسبوع أولى المحاكمات الجماعية في العاصمة كوناكري.
ودفعت الحملة الأمنية عشرات الآلاف من عمال المناجم وأفراد أسرهم إلى عبور الحدود نحو مالي، حيث حذرت السلطات من احتمال وقوع كارثة إنسانية.
ووفقًا للسلطات المالية، وصل نحو 100 ألف نازح إلى العاصمة باماكو، فيما تجمع قرابة 60 ألفًا آخرين في بلدة كوريماالي الحدودية.
وسجلت الحكومة المالية أيضًا 11 حالة وفاة مرتبطة بأزمة النزوح، وهي حصيلة منفصلة عن القتلى الذين سقطوا في غينيا.
وفي بوركينا فاسو، أعلنت السلطات، الجمعة، إعادة 45,406 من مواطنيها الذين اضطروا إلى مغادرة غينيا عقب فرض الحظر.
ثروة معدنية وأنشطة تعدين واسعة
واشتكى مسؤولون في العاصمة واغادوغو من تعرض مواطنيهم لمعاملة وصفتها السلطات بأنها غير إنسانية خلال عمليات الطرد.
وأثار تدفق عمال المناجم النازحين مخاوف من استغلال الجماعات المتطرفة المسلحة الناشطة في منطقة الساحل للأزمة الإنسانية المتفاقمة، بهدف استقطاب المهاجرين الأكثر عرضة للاستغلال.
وقال مسؤول بوزارة الأمن المالية “هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر، وندرس سبل منع شبكات الإرهاب من التواصل معهم”.
تُعد غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم، كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب تستغلها شركات تعدين صناعية، من بينها شركة «سوسيتيه أوريفير دو غينيا»، التابعة لمجموعة «أنجلو جولد أشانتي»، إلى جانب شركتين شبه صناعيتين ومئات العاملين في التعدين الأهلي.
ولا يزال التعدين غير الشرعي مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في أنحاء غرب إفريقيا، حيث أسهم ارتفاع أسعار المعادن وتزايد الطلب على الذهب في تشجيع أنشطة التعدين غير الرسمية، التي غالبًا ما تجري بعيدًا عن الرقابة الحكومية.
نقلاً عن Mining
