بدأت مالي، المراجعة السنوية لقوائمها الانتخابية لمدة ثلاثة أشهر، في وقت لم تعلن فيه السلطات أي موعد لإجراء انتخابات وطنية.
وتستمر العملية حتى 31 ديسمبر المقبل، وتتيح تسجيل البالغين الجدد، وشطب أسماء المتوفين أو المحرومين من حقوقهم المدنية، ونقل بيانات الناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم.
وأطلقت السلطات المالية، الخميس، المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، بإشراف وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
ويمكن إنجاز الإجراءات في مقار البلديات، وكذلك في السفارات والقنصليات بالنسبة إلى الماليين المقيمين في الخارج.
قانون الانتخابات في مالي
وينص قانون الانتخابات المالي على مراجعة القوائم خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من كل عام، وتُعد القوائم دائمة، وتُنشأ استنادًا إلى قاعدة البيانات البيومترية للسجل المدني، مع تحديد هوية كل ناخب.
وشملت حملة عام 2025 جميع البلديات الـ815 في البلاد، والدوائر السبع في باماكو، إضافة إلى 48 بعثة دبلوماسية ومقرًا قنصليًا.
ولم تُعلن حتى الآن أعداد الناخبين المسجلين حاليًا أو الأهداف الرقمية لعملية المراجعة لعام 2026.
مراجعة انتخابية بلا جدول زمني
تأتي عملية تحديث السجل الانتخابي في غياب جدول زمني معلن للانتخابات.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في الأصل في فبراير 2022، ثم أُرجئت إلى موعد مقترح في 2024، بينما لا يزال آخر اقتراع نُظم على المستوى الوطني هو الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في يونيو 2023.
وفي مايو 2025، حلت السلطات الانتقالية الأحزاب السياسية وحظرت اجتماعات أعضائها.
وبعد شهرين، منحت مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا مهام رئيس الدولة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد “بالقدر اللازم” إلى حين إحلال السلام في البلاد.
مع إمكانية تقصير هذه الفترة عندما تتوافر شروط إجراء انتخابات رئاسية “شفافة وسلمية”، كما أبقى على تنظيم الانتخابات العامة ضمن مهام المرحلة الانتقالية.
وفي حين تتيح المراجعة التي بدأت الحفاظ على السجل الانتخابي والهياكل اللازمة لإجراء انتخابات مستقبلية، لكنها لا تمثل دعوة للناخبين إلى الاقتراع ولا إعلانًا عن موعد انتخابي.
هجمات أبريل في مالي
وشهد شهر أبريل هجمات منسقة على مستوى البلاد شنها تحالف من الجماعات المسلحة والمتمردين الانفصاليين في الشمال – جبهة تحرير أزواد، سعيًا للإطاحة بالنظام العسكري للجنرال عاصمي غويتا، الذي استولى على السلطة بانقلاب عام 2020.
وخلال الهجمات، قُتل وزير الدفاع ساديو كامارا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف منزله قرب العاصمة باماكو.
ووسّعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عملياتها، وبدأت تستهدف ليس فقط شمال مالي، بل أيضاً وسطها وجنوبها، ما يُظهر قدرتها على التوغل أعمق في الأراضي رغم العمليات العسكرية العديدة.
نقلاً عن وكالة الأنباء الإفريقية
