اتهمت إريتريا، جارتها، إثيوبيا، بزعزعة استقرار المنطقة، في أحدث جولة من الحرب الكلامية بين الجارتين المتنازعتين في القرن الإفريقي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإريترية، اتهمت أسمرا “حزب الازدهار” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ”زعزعة استقرار القرن الإفريقي بشكل فعّال”.
وجاء في البيان: “بينما التزمت إريتريا بصبر إستراتيجي صارم، انغمست أديس أبابا في تصعيد متواصل لخطابها الحربي لأكثر من 3 سنوات، متجاهلة المعاهدات الدولية، ومستضيفة ومدربة وممولة بنشاط جماعات وكلاء طائفية تخريبية ذات أجندة صريحة لتغيير النظام ضد إريتريا “.
كما اتهمت إريتريا، التي يحكمها أسياس أفورقي بقبضة حديدية منذ الاستقلال، أديس أبابا بـ “إيواء ودعم وتشجيع ” قوات الدعم السريع في السودان، وهي جماعة شبه عسكرية تخوض حربا أهلية مدمرة مع الجيش السوداني منذ عام 2023.
وفي فبراير/شباط الماضي تصاعدت الحرب الكلامية بين إثيوبيا وإريتريا التي اعتبرت الاتهامات الإثيوبية لها “كاذبة وملفقة “، وذلك بعد مطالبة أديس أبابا أسمرا بسحب قواتها فورا من أراضيها، وسط توتر متزايد ينذر بنزاع جديد بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.
ومنذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي في العديد من المناطق. وتم توقيع اتفاق سلام في بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي، وضع حدا للحرب في الإقليم، لكنّ إريتريا لم تشارك في المفاوضات.
ومنذ انتهاء تلك الحرب أواخر عام 2022، تدهورت العلاقات مجددا، حيث تزعم إريتريا أن إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، تطمع في ميناء عصب التابع لها.
ولا تزال القوات الإريترية موجودة في تيغراي خلافا لاتفاق السلام الذي قضى ضمنيا بانسحابها، وتتهمها السلطات الإثيوبية في الوقت الراهن بالتحالف مع جبهة تحرير شعب تيغراي وبـ “التحضير بشكل نشط لحرب ” ضد إثيوبيا.
يُذكَر أن العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوترة تاريخيا، واتهمت أديس أبابا في الأشهر الأخيرة الدولة المجاورة بدعم متمردين في تيغراي وأمهرة، الأمر الذي نفته أسمرا.
ونالت إريتريا استقلالها عام 1993 بعد عقود من الاضطرابات المسلحة، ثم اندلعت حرب دامت عامين بين عامي 1998 و2000، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وأدت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية.
