أعلنت رئيسة تنزانيا سامية حسن، فتح تحقيق جديد في المسؤولين عن أعمال العنف التي رافقت الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وربما آلافهم.
ويتهم دبلوماسيون غربيون ومنظمات حقوقية حكومة حسن بقتل مئات الأشخاص خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، فضلاً عن اختطاف وقتل منتقدين للحكومة في الفترة التي سبقت الاقتراع.
وقالت لجنة تحقيق أولية شكلتها الحكومة وقدمت نتائجها في أبريل، إن ما لا يقل عن 518 شخصًا لقوا حتفهم خلال الانتخابات وبعدها، والتي أُعلن فوز حسن فيها بنسبة 98% من الأصوات.
وتقول جماعات معارضة إن آلاف الأشخاص قُتلوا على أيدي قوات الأمن، فيما قدر دبلوماسيون غربيون عدد القتلى بما يتراوح بين 1000 و2000 شخص.
تنزانيا تشكل لجنة جديدة لتحديد المسؤولين
لم تحدد لجنة التحقيق السابقة الجهة المسؤولة عن أعمال العنف، لكنها أوصت بفتح تحقيق جنائي من أجل “تحديد المسؤولين الرئيسيين” عن الأحداث و”اقتراح إجراءات للمساءلة”.
وقالت حسن خلال مراسم مقتضبة أقيمت في مقر الرئاسة بمدينة دار السلام، الجمعة: “ستجري هذه اللجنة تحقيقًا أعمق لتحديد من حرض على أعمال العنف، ومن شارك فيها، ومن موّل الأحداث التي وقعت في بلادنا”.
وأضافت “أدرك حجم هذه المهمة، لكن اللجنة مُنحت في البداية خمسة أشهر لاستكمال عملها وتقديم تقريرها.. وإذا دعت الحاجة إلى مزيد من الوقت، فسندرس تمديد المهلة”.
قضاة من أوغندا وناميبيا لتعزيز استقلال التحقيق
وأوضحت الرئيسة أن فريق التحقيق، الذي يضم ستة أعضاء، سيشمل قضاة من أوغندا وناميبيا، بهدف تعزيز مصداقية التحقيق واستقلاليته.
وقالت حسن “قررنا إشراك زملائنا حتى نتمكن من الحصول على منظور أوسع. ولذلك دعونا قاضيًا من منطقة شرق إفريقيا وآخر من مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي”.
ودعت الرئيسة التنزانية المواطنين إلى التعاون مع لجنة التحقيق، والسماح لها بأداء عملها دون تدخل أو تأثير.
عنف انتخابات أكتوبر
وشهدت تنزانيا موجة احتجاجات أعقبت الانتخابات التي جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ترافقت مع حملة قمع واسعة النطاق من قبل قوات الأمن، وفق ما أفاد به تقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية.
وأدان التقرير ما وصفه بالاستخدام الممنهج للقوة المميتة غير المشروعة ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدة مناطق من البلاد.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه رغم غياب إحصاءات رسمية وشاملة، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مئات الأشخاص قُتلوا أو أُصيبوا بجروح نتيجة عمليات القمع.
وأعلنت رئيسة البلاد سامية حسن في 14 نوفمبر 2025 عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين، التي قدمت نتائجها في أبريل الماضي، وذلك بعدما أعلنت فوزها في هذه الانتخابات بنسبة 98% من الأصوات.
نقلاً عن The citizen
