مددت الحكومة الكاميرونية، للمرة الثانية على التوالي، فترة تنفيذ التعداد العام الرابع للسكان والمساكن والثروة الحيوانية والزراعة، بعدما كان من المقرر اختتام أعماله يوم الجمعة 31 يوليو/تموز، وذلك بموجب مرسوم أصدره رئيس الوزراء جوزيف ديون نغوت يقضي باستمرار عمليات التعداد خلال الفترة من 1 أغسطس/آب حتى 15 سبتمبر/أيلول.
وأوضح المرسوم أن التمديد يهدف إلى إتاحة فترة إضافية للتحقق من بيانات التعداد المنفذة في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية والوصول إلى مزيد من الأسر والأفراد والمزارع التي لم يشملها الحصر خلال المرحلة السابقة.
ويأتي القرار في ظل شكاوى من سكان، خاصة في مدينتي ياوندي ودوالا، أفادوا بعدم وصول فرق التعداد إلى بعض الأحياء، مؤكدين أن مناطق سكنية جديدة لم تُدرج ضمن عمليات الإحصاء.
وبحسب الهيئة العامة للتعداد، لم تتجاوز نسبة السكان الذين جرى إحصاؤهم 60.4% منذ انطلاق المرحلة الأولى من العملية في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يعكس بطء سير التعداد مقارنة بالمستهدف.
ويواجه التعداد العام الرابع تحديات عدة، من بينها التأخر في صرف مستحقات العاملين الميدانيين، الأمر الذي أثر في وتيرة العمل، إلى جانب ضعف استجابة بعض الأسر، ووجود عوائق لغوية، فضلاً عن التحديات الأمنية التي تعرقل وصول فرق التعداد إلى المناطق مرتفعة المخاطر.
