الفرص تتضاءل: مأزق طموحات “ماكي سال” الرئاسية

على الرغم من أن الولاية الثانية للرئيس السنغالي “ماكي سال” لم تنتهِ بعدُ، وعلى الرغم من أنه لم يَصدر عنه أو عن حزبه “التحالف من أجل الجمهورية” أو عن الائتلاف  الحاكم الموالي له “بينو بوك ياكار”؛ “معًا للوصول إلى المأمول”، تصريح أو تلميح بالإيجاب أو النفي بشأن ترشُّحه لولاية رئاسية ثالثة، إلا أنَّ كثيرًا من المؤشرات تنبئ عن أن “سال” يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024م، وقد أثارت هذه الطموحات الرئاسية ردود أفعال قوية، وجدلاً واسعًا في الأروقة السياسية السنغالية، وبخاصة لدى المعارضة.

وعلى الرغم من أن الدستور السنغالي يُحدّد مدة الرئاسة بولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط لا غير، إلا أن تعديلات دستورية أُجريت على ذلك الدستور عام 2016م إبَّان ولاية “سال” الأولى، ومن بين هذه التعديلات تعديل المادة (27) بتخفيض مدة الولاية الرئاسية من سبع سنوات؛ وهي المدة التي قضاها “سال” في ولايته الأولى وفقًا للدستور قبل تعديله، إلى خمس سنوات وهي المدة الجاري استكمالها في ولاية “سال” الثانية وفقًا للدستور بعد تعديله، وهو ما قد يُفسّر دستوريًّا بأن ولاية “سال” الثانية تُعدّ الولاية الخمسية الأولى بالنسبة له بعد التعديلات الدستورية، مما يُتيح له الترشح لولاية ثانية دستوريًّا (ثالثة فعليًّا).

 وتتناول هذه الورقة ردّ فعل المعارضة السنغالية على طموحات “سال” الرئاسية، وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والمأزق السياسي الذي نتج عن هذه النتائج، ثم تستشرف مستقبل تعاطي الأطراف السياسية السنغالية مع هذا المأزق.

رد فعل المعارضة السنغالية على طموحات “سال” الرئاسية:

دفعت تلك الطموحات الرئاسية المتوقّعة قوى المعارضة إلى شَحْذ همّتها في الانتخابات المحلية الماضية التي جرت في يناير الماضي 2022م، فتمكّنت من اقتناص الفوز من الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم، في أهم مدينتين سنغاليتين؛ وهما: مدينة “داكار” العاصمة السنغالية، والتي صوَّتت لصالح المعارض “بارتيليمي دياس”، وهو حليف للمعارض “خليفة سال” عمدة داكار الأسبق، ومدينة “زيجينيشور” عاصمة إقليم “كازامانس” التي تشهد صراعًا مسلحًا عمره يزيد عن 40 عامًا؛ حيث صوّتت لصالح المعارض “عثمان سونكو”.^([1])

وقد شجّعت تلك النتائج الإيجابية قوى المعارضة على مزيد من الائتلاف والتعاون في الانتخابات البرلمانية التي تلتها في يوليو الماضي عام 2022م، فقد توسَّع الائتلاف المعارض “يوي أسكان وي”؛ “حَرِّروا الشعب” بلغة الولوف، وعقد اتفاقًا للتعاون مع ائتلاف معارض آخر وهو ائتلاف “والو السنغال”؛ “إنقاذ السنغال”، والذي يقوده الرئيس السنغالي السابق “عبد الله واد”، فكادت المعارضة أن تنتصر على الائتلاف الحاكم الذي يقوده “سال” وحزبه، فقد حصدت المعارضة 80 مقعدًا من أصل 165 مقعدًا هي كل مقاعد الجمعية الوطنية السنغالية، فِيمَ حصد ائتلاف “سال” الحاكم 82 مقعدًا، بينما توزعت المقاعد الثلاثة المتبقية على ثلاثة أحزاب مستقلة.^([2])

مأزق نتائج الانتخابات البرلمانية:

وقد وضعت هذه النتائج الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم في مأزق خطير؛ سواء بالنسبة لما تبقَّى للرئيس من ولايته الثانية، أو ما يطمح إليه من ولاية ثالثة:

– فبالنسبة لما تبقى للرئيس من الولاية الثانية: بهذه النتائج يفقد الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم الأغلبية البرلمانية، ولن يكون قادرًا على تشكيل الحكومة ولا على تمرير القوانين والسياسات في الجمعية الوطنية، وهو ما يُعرَف في النظم الرئاسية بـ”الطريق المسدود”، غير أن هيكل التوزيع البرلماني بين الموالاة والمعارضة والمستقلين، وفقًا لهذه النتائج، منح الرئيس “سال” فرصة أخيرة لا بديل أمامه عن استغلالها مهما كان الثمن ومهما كانت الشروط، إذا أراد الخروج من هذا المأزق؛ تتمثل هذه الفرصة الوحيدة في ضمّ أحد الأحزاب المستقلة إلى معسكر الموالاة لتصبح مقاعد هذا المعسكر (83/165) مقعدًا، أي (50%+1)، وهو ما يُحقّق له الأغلبية حتى لو انضم الحزبان الآخران إلى المعارضة، وبالفعل استطاع الرئيس “سال” أن يعقد صفقة سياسية مع حزب “بوك جيس جيس” انضمَّ على إثرها رئيس الحزب ونائبه الوحيد في الجمعية الوطنية “بابي ديوب” إلى ائتلاف “سال” ليمنحه الأغلبية البرلمانية.^([3])

غير أن الأغلبية التي حقَّقها ائتلاف “سال” تُعدّ أغلبية هشَّة تحقَّقت على حافة الهاوية؛ إذ يمكن لنائب واحد فقط أن يملي شروطه على “سال”، وإلا امتنع عن التصويت أو صوَّت في جانب المعارضة، وهو ما يعود بـ “سال” إلى “الطريق المسدود”، وهو ما هدَّدت به النائبة “أميناتا توري” الشهيرة بـ “ميمي توري“ -وزيرة العدل ورئيسة الوزراء السابقة في فترة رئاسة سال الأولى-؛ للضغط على “سال” عندما نكل عن وَعْده إيّاها بدعم رئاستها للجمعية الوطنية، ومنح دعمه لـ “أمادو مامي ديوب” رئيسًا للجمعية الوطنية؛ بسبب “الروابط الأسرية”، وبسبب معارضتها لفكرة الولاية الثالثة لـ “سال”.^([4])

– أما بالنسبة لطموحاته الرئاسية للولاية الثالثة: فتتحدث بعض الاجتهادات الفقهية الدستورية عن أن تعديل مدة الولاية الرئاسية الذي جرى عام 2016م يمنح سال الحق في الترشح لولاية خمسية ثانية (ثالثة)، فيما تتحدث اجتهادات مضادة عن أن الدستور يَحْظر الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين بغض النظر عن مدة الولاية الدستورية، وأن “سال” استنفد ولايتيه المتتاليتين، ومِن ثَم لا يحق له دستوريًّا الترشح في انتخابات 2024 الرئاسية.

وفي حالة محاولة “سال” الترشح لولاية ثالثة؛ فمن المؤكد أن المعارضة سوف تطعن على ذلك الإجراء أمام المحكمة العليا، مثلما حدث عام 2012م عندما ترشَّح الرئيس السابق “عبد الله واد” لولاية ثالثة، وفي حينه رفضت المحكمة طعون المعارضة، وأيدت حقّ “واد” في الترشح، وبنت حكمها على أن تحديد الدستور لمدد الرئاسة بولايتين لا ينطبق على الرئيس “واد”، باعتبار أن ذلك التحديد لم يكن ساري المفعول عندما انتُخِبَ “واد” في المرة الأولى^([5]).

 وعلى الرغم من اختلاف حالة “واد” عن حالة “سال”؛ إلا أن الأمر لا يزال مثار جدل، ولن يحسمه إلا القضاء متى قرر “سال” الترشح لولاية ثالثة، وطعنت المعارضة على ذلك.

غير أنه من الناحية السياسية تتضاءل فرص “سال” -إذا منحه القضاء حق الترشح- في الفوز بولاية ثالثة في ظل سوء وضعف الأداء السياسي، والاقتصادي، وتدهور حالة الحقوق والحريات، وفي ظل الحضور القوي الذي حققته المعارضة في الانتخابات المحلية والبرلمانية.

فعلى الجانب السياسي تآكلت شعبية “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم بدرجة كبيرة، على خلفية اتهامات بالفساد والمحسوبية طالت الرئيس “سال” وشقيقه “أليو سال”، فضلاً عن سوء حالة الحقوق والحريات التي تدهورت كثيرًا في عهد “سال”، مما حدا بالعديد من منظمات حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر؛ حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات السنغالية إلى “وقف القمع والاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء، واحترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، ووقف التعذيب في السجون والمعتقلات بعد تزايد حالات الحبس الانفرادي والوفاة، وخاصةً في سجن “كيب مانويل” سيئ السمعة، وعلى الجانب الاقتصادي تردّت الأحوال المعيشية للسنغاليين في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكلٍ لافتٍ، وفي الوقت نفسه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقد فاقمت الأحداث العالمية من حدة الأزمة وبخاصة انتشار فيروس “كوفيد 19″، واندلاع الحرب الروسية الأكرانية، والتغيرات المناخية.^([6])

نظرة مستقبلية:

من خلال المؤشرات السابقة يمكننا القول بأن الفترة المتبقية على الانتخابات الرئاسية السنغالية 2024م سوف تشهد تطورات كثيرة وتفاعلات قوية في صفوف الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، وأن ذلك لن يخرج عن السيناريوهات التالية:

– بالنسبة لائتلاف “سال” الحاكم

السيناريو الأول: أن تحدث انشقاقات وانقسامات داخل الائتلاف الحاكم على غرار خلاف النائبة “ميمي توري” مع الرئيس “سال”، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تفكك الائتلاف، ومِن ثَم انتهاء طموحات “سال” في ولاية رئاسية ثالثة، وهو سيناريو مستبعَد تمامًا، فلا يزال لدى “سال” الكثير من الأوراق التي يُؤمِّن بها ولاء مكونات ائتلافه الحاكم.

السيناريو الثاني: أن يستمر أداء الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم على وتيرته المعهودة من سوء وضعف الأداء السياسي والاقتصادي، وتدهور حالة الحقوق والحريات، وهذا كفيل بأن يقضي على طموحات “سال” في ولاية رئاسية ثالثة، وهو سيناريو مستبعَد في ظل ارتفاع صوت نواقيس الخطر التي دقت في أعقاب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة الهزيلة.

السيناريو الثالث: أن يُجري الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الناجعة، بما يرفع من أسهمه السياسية الشعبية، ويزيد من فرص تحقُّق طموحاته في ولاية رئاسية ثالثة، وهو السيناريو المرجَّح، وخاصةً أن الرئيس “سال” قد بدأ بالفعل في الإصلاحات السياسية بالعودة إلى تفعيل منصب رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان قد ألغاه منذ عامين في أبريل عام 2019م^([7]).

 كما وجَّه خطابًا للشعب السنغالي بعد انعقاد البرلمان المنتخب مؤخرًا، وعَد فيه باتخاذ تدابير تعمل على تخفيض تكاليف المعيشة، ودعم التشغيل وريادة فرص العمل للشباب، ومكافحة غلاء أسعار السلع والخدمات، ووضع هذه الإجراءات في مقدمة أولوياته.^([8])

– وبالنسبة للمعارضة

السيناريو الأول: أن تتفرق كلمة المعارضة، ولا تستطيع الاتفاق أو التوافق على مرشح رئاسي واحد تقف خلفه وتدعمه، ومِن ثَمَّ يتنافس عدة مرشحين أقوياء نسبيًّا؛ فتتشتت الأصوات وتذهب الرئاسة لـ “سال” للمرة الثالثة. وهو سيناريو إن لم يكن مستبعدًا فهو غير مرجَّح، في ظل ما تعرضت له المعارضة من قمع وتنكيل في عهدتي “سال”.

السيناريو الثاني: أن يتوسع ائتلاف المعارضة، وأن تتوحد أو تتوافق كلمتها على دعم أحد المنافسين الأقوياء في مواجهة الرئيس “سال”، وهو السيناريو الأكثر رجحانًا في ظل النتائج المبشرة التي حققتها المعارضة بعد الاتفاق الذي عُقِدَ بمناسبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بين الائتلافين الكبيرين “يوي أسكان وي”، الذي يقوده السياسي “عثمان سونكو” و”والو السنغال”، الذي يقوده الرئيس السابق “عبد الله واد”.

وفي النهاية يجدر بنا التنويه إلى أن هذه السيناريوهات سوف تتغير تمامًا إذا ما قرر الرئيس “سال” عدم الترشح لانتخابات 2024م الرئاسية، أو منعه القضاء من ذلك.