قدمت حكومة زيمبابوي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون إلى البرلمان يمدد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لمدة عامين حتى عام 2030، على الرغم من انتقادات المعارضة المنقسمة وبعض قدامى المحاربين في حرب التحرير.
وسيُناقش مشروع القانون يوم الأربعاء في قراءة ثانية في البرلمان. ومن المقرر أن يتنحى منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عاماً، عن منصبه في عام 2028 بعد فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، لكن مؤيديه يطالبون بتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع. كما يطالبون أيضاً بانتخاب الرؤساء من قبل البرلمان بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر. وقدّم وزير العدل زيامبي زيامبي مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ويتوقع المحللون السياسيون أن يمرّ المشروع بسلاسة، إذ يتمتع حزب زانو-بي إف بزعامة منانغاغوا بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، كما يسيطر سيطرةً ساحقة على مجلس الشيوخ عبر الزعماء التقليديين وغيرهم من الوكلاء الذين يصوتون عادةً لصالحه، ما يمنحه الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور. وكان زيامبي قد صرّح سابقًا بأنه يتوقع أن تستغرق العملية التشريعية نحو شهر.
ويحكم حزب زانو-بي إف زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام ١٩٨٠، أولًا في عهد الزعيم روبرت موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، ثم في عهد منانغاغوا الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام ٢٠١٧.
ويوم الثلاثاء، أعربت مجموعة من الجنرالات المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية السابقين علنًا عن معارضتهم لمشروع القانون الذي من شأنه تمديد فترة حكم منانغاغوا.
و قالوا إنهم التقوا بمنانغاغوا الشهر الماضي للتعبير عن مخاوفهم، لكنه قال لهم “الفائز هو الفائز”، في إشارة إلى مسألة إقرار مشروع القانون. كما طعن بعض قدامى المحاربين والناشطين في مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية، التي أجلت إصدار الحكم ريثما تنظر في حججهم.
