توصلت حكومة غانا إلى اتفاق تاريخي مع غرفة المناجم الغانية يقضي بشراء 30% من إنتاج الذهب لجميع شركات التعدين الكبرى العاملة في البلاد.
ويدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو، على أن تتولى تنفيذه مجلس الذهب الغاني (Gold Bod)، تحت الإشراف المشترك لوزارة المالية ووزارة الأراضي والموارد الطبيعية.
وفي بيان صدر الخميس، أوضح مجلس الذهب أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز احتياطيات البلاد من الذهب، وتشجيع التصنيع المحلي، والحد من تصدير المعادن الخام دون معالجة.
شراء الذهب الخام بخصم 0.55%
وأوضح البيان أنه، وبموجب الاتفاق الجديد، ستلتزم كل شركة تعدين كبرى ببيع 30% من إنتاجها من الذهب الخام (Doré) إلى مجلس الذهب داخل البلاد، وذلك بخصم قدره 0.55% من السعر.
وأشار إلى أن هذا الترتيب يختلف عن الاتفاق السابق المبرم عام 2022 بين بنك غانا وغرفة المناجم الغانية، كما ستُنفذ جميع عمليات الشراء بالسيدي الغاني، وفق سعر الصرف المرجعي الصادر عن بنك غانا.
وأكد مجلس الذهب أن الإطار الجديد يهدف إلى دعم إنشاء مصفاة ذهب محلية واحدة على الأقل تحصل على اعتماد رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) بحلول عام 2030.
وبحسب الخطة، سيُكرر الذهب الخام الذي يشتريه مجلس الذهب داخل غانا أولاً، قبل نقله إلى مصفاة معتمدة من رابطة سوق لندن للسبائك لإجراء عمليات الصهر والختم، تمهيدًا لتسليمه إلى بنك غانا ضمن احتياطيات الدولة من الذهب.
وأضاف البيان أن الحكومة صممت هذا الترتيب بصورة استراتيجية لضمان حصول مصفاة ذهب محلية واحدة على الأقل على اعتماد سوق لندن للسبائك بحلول عام 2030.
تعزيز الاحتياطيات في غانا
ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق كذلك في دعم برنامج أكرا المتسارع لتكوين الاحتياطيات الوطنية، الذي يستهدف بناء احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لتغطية 15 شهرًا من الواردات بحلول نهاية عام 2028.
كما يتماشى هذا التوجه مع هدف الرئيس جون دراماني ماهاما المتمثل في وقف تصدير المعادن الخام بحلول عام 2030، عبر توسيع عمليات المعالجة المحلية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية داخل البلاد.
نقلاً عن: Modern Ghana
