أعلن حزب التحالف الديمقراطي، أن برلمان جنوب إفريقيا حدد يوم الاثنين موعدًا لأول اجتماع للجنة المساءلة التي ستُحقق في مزاعم فضيحة “فارم غيت” التي تورط فيها الرئيس سيريل رامافوزا.
ويُمثل هذا الاجتماع المرحلة التالية في إجراءات المساءلة ضد رامافوزا، والتي أعادت المحكمة الدستورية إحياءها هذا الشهر، في انتكاسة للرئيس الذي مثّلت هذه القضية إحراجًا كبيرًا له خلال فترة رئاسته.
وقد نفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات في هذه الفضيحة، التي سُرقت فيها رزم من النقود من أريكة في مزرعته عام 2020، مما أثار تساؤلات حول مصدر الأموال وسبب إخفائها في الأثاث.
وقال جورج ميشالاكيس، الزعيم البرلماني لحزب التحالف الديمقراطي: “الأمر الجيد هو أن البرلمان يبدو أنه يمضي قدمًا”. وقال إن أولى مهام اللجنة المكونة من 31 عضوًا ستكون انتخاب رئيس لها، مضيفًا: “يرى حزب التحالف الديمقراطي بشدة أنه لا ينبغي أن يكون الرئيس من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي”.
ويُعدّ التحالف الديمقراطي ثاني أكبر حزب في حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتزعمه رامافوزا، إلا أن التحالف الديمقراطي لا يزال ينتقد الرئيس بشدة، وقد صرّح بأنه سيحاسبه على أي مخالفات تثبت ارتكابه لها. وامتنع متحدث باسم البرلمان ومتحدث باسم رامافوزا عن التعليق.
وقدّم رامافوزا، يوم الثلاثاء الماضي، طعنًا قانونيًا ضد تقرير لجنة مستقلة وجد أدلة أولية على ارتكابه مخالفات، وهو ما قال بعض المحللين القانونيين إنه قد يؤخر إجراءات العزل.
كما هدد الرئيس بالسعي للحصول على أمر قضائي عاجل لوقف إجراءات العزل إذا مضى البرلمان قدمًا في هذه العملية بينما لا يزال طعنه القانوني قيد النظر.
ويمتلك حزب المؤتمر الوطني الإفريقي نحو 40% من مقاعد الجمعية الوطنية، ما يعني أنه قادر على رفض أي تصويت محتمل لعزل الرئيس، والذي يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات، وقد أعلنت قيادة الحزب دعمها الكامل للرئيس.
