إثيوبيا من الداخل: حقوق الإنسان في عهد آبي أحمد

عبدالرحمن مصطفى باشا

باحث ماجستير بجامعة القاهرة

مقدمة:

يتكون المجتمع الإثيوبي من طوائف عِرْقِيَّة عديدة. وتتداول على السلطة في هذا البلد قومياتٌ معينةٌ منها، بينما تشكو أخرى من تهميشها وحرمانها من المشاركة السياسية والتوزيع الاقتصادي للثروة. وهذه هي المشكلة في إثيوبيا. فالوضع السياسي والحقوقي متلازمان منذ عام 1991م؛ فبعد الإطاحة بالنظام العسكري الحاكم في إثيوبيا، قامت النُّخْبَة الجديدة بزعامة ميليس زيناوي ‏بهندسة نظام جديد يقوم على أساس الفيدرالية العرقية التي تعترف لكلّ جماعة عِرْقِيَّة بالحكم الذاتي، وتعتبر تلك هي القنبلة الموقوتة التي تضبط مع كلّ مشاحنة عرقية يعقبها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ومنذ قيام تحالف (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية)، مارست هذه الجبهة العديد من الممارسات المناهضة والمنتهكة بشكل واضح لحقوق الإنسان. غير أنَّه في نوفمبر 2019م، أعلن آبي أحمد عن تشكيل ائتلاف حاكم جديد، وهو (حزب الرخاء) يضم ثلاثة أحزاب من الأحزاب العرقية الأربعة المُشَكِّلة للجبهة الديمقراطية. ويرغب آبي أحمد أن يكون الحزب الجديد غير قائم على أساس عِرْقِيّ.

ويضم حزب الرخاء أفرادًا من جميع العرقيات. في الوقت الذي رفضت فيه حزب جبهة تحرير تيغراي الشعبية وهو مؤشر على المشاكل التي قد يواجهها آبي أحمد مستقبلا^([1])،  وقد تراجع هذا النفوذ بالفعل منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة، وثمة صراعات متنامية بينه وبين قادة جبهة تحرير تيغراي الشعبية. كما أن بعض أعضاء حزب الأورومو الديمقراطي (الذي يرأسه آبي أحمد) أعربوا عن قلقهم من أن حزب الرخاء قد يُفْقِدهم هويتهم. وقد يؤدي هذا الوضع إلى المزيد من الخلافات مع الحكومية الفيدرالية، والاحتمال الأكثر خطورةً هو ظهور دولة انفصالية في ولاية تيغراي^([2]).

يفتح الطريق شيئًا فشيئًا لفكرة حزب الرخاء؛ لأن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية مرتبطة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان مهما قدمت من إصلاحات، وهو ما يُمثّل مشكلة في صندوق الاقتراع. وبالفعل تحظى فكرة الحزب الجديد بردود أفعال إيجابية لدى البعض، لكنَّ السنتين الماضيتين شهدتا الكثير من التغيرات؛ بحيث أصبح من الصعب توقُّع كيف ستسير الأمور في انتخابات العام المقبل، خاصةً مع ظهور (جوهر محمد) أبرز معارضي آبي أحمد.

غير أنَّ محاولات آبي أحمد لتغيير الصورة الذهنية السيئة في ملف حقوق الإنسان، اصطدمت بواقع أكثر سخونة على المستوى الإثني، لم يكن من السهولة بمكان ترويضه، ما جعل النظام الحاكم يلجأ لنفس السياسات القديمة في التعامل مع الأزمات الحقوقية.

ويعتبر السؤال البحثي الرئيسي الذي يقوم عليه البحث: هل نجح آبي أحمد خلال ما يزيد عن عامين من رئاسته للوزراء في تغيير الصورة الذهنية السلبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؟

لذا سيتعرض هذا البحث لأبرز الانتهاكات الحقوقية؛ المدنية والسياسية في العامين السابقين منذ بداية حكم “الحائز على جائزة نوبل للسلام”؛ كسبيل للإشارة لمدى التعقيد الذي يواجه الداخل الإثيوبي، في الفترة القادمة.

المطلب الأول

حقوق الرأي والتعبير: الإعلام والإنترنت في خطر

أولًا- قيود على الصحافة والإعلام:

سبَّب إعلان مكافحة الإرهاب العديد من المشاكل قبل مارس 2018م، واستخدمته السلطات الإثيوبية كمبرِّر لقمع كافة الحريات في البلاد. وفيما يخصُّ حريات الصحافة والنشر، كان يوجد في إثيوبيا أكثر من 200 ناشر مستقل بما في ذلك أكثر من 60 صحيفة تابعة لوزارة الإعلام بموجب قانون الصحافة لعام 1992م، وقد عملت هذه الجهات في بيئة صعبة للغاية، ووصلت العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات. لكن في عام 1998م تم تطبيق قانون الصحافة والذي خفَّض بشكل كبير أعداد المنشورات الإعلامية المستقلة في إثيوبيا؛ في تقييد واضح لحريات الصحافة وقتئذ^([3]).

وبخصوص الحريات المتعلقة بالإعلام؛ فقد سيطرت الحكومة على المحطة التلفزيونية الوحيدة التي تبثّ محليًّا، والتي كانت هي المصدر الرئيسي للأخبار المقدَّمة لمعظم المواطنين إلى جانب الإذاعة، وقد قامت الحكومة بالتشويش على محطات البثّ الإذاعية الأجنبية^([4]).

كل ما سبق كان تحت عباءة إعلان مكافحة الإرهاب. لكن بعد مجيء آبي أحمد ظهرت بوادر لتنقيحه وتعديله في أغسطس 2018م. غير أنه ظل يُستخدَم بشكل أو بآخر لفرض قيود على الصحافة وحريات التجمع والتظاهر وحتى استخدام الإنترنت، حتى تم تمرير القانون الجديد في البرلمان في مطلع 2020م.

وعلى الرغم من التقدُّم المُحْرَز في ملف حرية الرأي والتعبير، فلا يزال هناك تردُّد في وسائل الإعلام لانتقاد الحكومة أو طرح أسئلة مناهضة لها. ربما من المتفهم أن وسائل الإعلام كانت تحاول الوقوف بجانب النظام خلال تلك المرحلة الانتقالية الجديدة، لكنَّ مرور أكثر من عامين على بداية تلك الإصلاحات تُعتبر مدة كافية للإعلام للتحوُّل من مرحلة التقييد بذلك الفكر، للقيام بدور الناقد البنَّاء للحكومة. ولعل السبب الحقيقي هو ذلك التقييد المستمر من الحكومة في بَسْط يدها على وسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال في يونيو 2018م، أمرت هيئة الإذاعة الإثيوبية -وهي الهيئة التنظيمية للإعلام- محطتين تلفزيونيتين بشرح سبب عدم تغطيتهما لحشد مؤيد للحكومة في أديس أبابا^([5]).

واحتجزت الشرطة الإقليمية صحفيين يعملان مع تلفزيون (Mereja)، وهو أحد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها في يونيو 2018م، أثناء قيام الصحفيَّيْنِ بالإبلاغ عن هدم الحكومة للمنازل ومزاعم التشريد القسري^([6])؛ فالمنطقي أن ذلك لا يهدّد أمن البلاد في شيء كما تزعم الحكومة باستمرار.

أضف إلى ذلك تعرُّض بعض الصحفيين في 13 يوليو 2018م لانتهاكات مِن قِبَل الشرطة؛ حيث تم إيقاف مجموعة من الشباب المراسلين المسافرين من دير داوا -على بعد 300 كيلومتر شرق أديس أبابا- إلى أديس أبابا، واتهامهم بالتجسس. وتم تخريب معداتهم، وتعرُّضوا للضرب المبرح، مما أدَّى إلى وفاة سائقهم بعد أسبوع.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2019م، حاصرت قوات الأمن منزل المُدَوِّن والإعلامي “جوهر محمد”^([7])، وحاولت الحكومة سَحْب تصريحه الأمني^([8]). وفي 23 أكتوبر 2019م صرّح جوهر محمد على “فيس بوك”، بأن عنصر الحراسة الشخصي الذي خصَّصته السلطات الفدرالية لحمايته، تلقَّى أوامر بالانسحاب، وزعم بأن ذلك يندرج في إطار خطة للاعتداء عليه. وبعد هذه الاتهامات نزل الآلاف من أنصار جوهر محمد إلى الشوارع للتنديد بممارسات آبي أحمد^([9]).

ويملك جوهر محمد حضورًا فاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابع حسابه على فيسبوك نحو 1.89 مليون شخص؛ مما يبرز قدرته على الحشد السريع للمظاهرات^([10])، وقامت الشرطة بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع مع احتجاج الآلاف في إثيوبيا يوم 23 أكتوبر 2019م، وامتدت الاحتجاجات سريعًا إلى مدن آداما وآمبو وجيما. ووصل عدد القتلى حينها لنحو 86 قتيلاً، منهم 4 نساء^([11]) في واحدة من أكثر التظاهرات دموية منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة.

وفي 7 يونيو 2019م، منعت الشرطة في أديس أبابا الصحفي (أسكيندر نيجا)، من عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن خطط لمحطته التلفزيونية الجديدة “سيناي”. وقام ضباط الشرطة بإغلاق مدخل فندق هيلتون؛ حيث قاموا بنقل الصحفيين وغيرهم من الحاضرين.

ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة له في 3 يونيو عندما منعت الشرطة مؤتمرًا صحفيًّا سابقًا نظَّمه “إسكيندر” للإعلان عن خططه لقناته التلفزيونية في فندق في أديس أبابا أيضًا. رغم أن قوانين إثيوبيا لا تشترط الموافقة على المؤتمرات الصحفية أو ترخيصها^{([12]) ([13])} والسبب غير المعلن هو أنه يسخر دومًا من الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي لديه.

وبعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، لم تتوقف القبضة على الإعلام في البلاد؛ فقد ألقت الشرطة الفيديرالية في 27 مارس 2020م، القبض على الصحفي يايسو شيميليس في منزل أحد أقاربه في بلدة “ليجيتافو”، بعدما كتب مقالاً في مجلة (Feteh) المملوكة للقطاع الخاص، ويستضيف برنامجًا سياسيًّا أسبوعيًّا على قناة (Tigray TV)، واحتجز دون تهمة. وذلك بعد نشره تقريرًا عن فيروس كورونا على فيس بوك ويوتيوب، في 26 مارس 2020م أدانته وزارة الصحة الوطنية الإثيوبية. وزعم في تقريره أن الحكومة الإثيوبية طلبت من الزعماء الدينيين إعداد 200 ألف مقبرة لاستيعاب الوفيات الناجمة عن الفيروس^([14]).

هذه الأمثلة توضِّح طريقة تعامل السلطات الحالية مع الصحافة والإعلام لكلّ ما يناهض الحكومة.

ثانيًا: إغلاق الإنترنت: استمرار استخدام نفس الأدوات المعتادة

منذ عام 2016م، تم إغلاق الإنترنت أكثر من ست مرات تحت عباءة الأمن القومي، وإيقاف الاحتجاجات المتزايدة، والسيطرة على الإضرابات، وإغلاقه أيام الامتحانات^([15])، بل وكانت هناك قرارات لتوجيه الاتهام إلى مدونين على الإنترنت، بتُهَم التحريض على العنف بموجب المادة 257 من القانون الجنائي⁾[16]⁽.

وخلال موجة الاحتجاجات في سبتمبر 2018م، أغلقت الحكومة شبكة الإنترنت في أجزاء من البلاد؛ حيث كانت هناك مظاهرات. لتعود الحكومة مرة أخرى في يونيو 2019م، لتحجب الإنترنت في أنحاء البلاد في مسعى لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي^([17]).

ويبين ذلك أن الحكومة الإثيوبية مستعدَّة للعودة لاستخدام نفس أدوات النظام الفائت للتعامل مع المشاكل، مما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام نفس الأدوات في قمع حريات الرأي والتعبير. إذ يمنع حوالي 16 مليون إثيوبي، يشكلون 15.4٪ من إجمالي السكان، من استخدامه^([18]).

وثبتت بالفعل وجهة النظر تلك للصدارة في أغسطس 2019م، بعدما هدَّد آبي أحمد بأنه إذا استمرت الاضطرابات والتحريض على الإنترنت؛ فقد يتم قطع الإنترنت في البلاد “إلى الأبد”. وأعلن أن إثيوبيا تريد أن يساعد الإنترنت في دفع عجلة التنمية، وحذّر من أن الإنترنت “ليس مياهًا ولا هواءً”^([19])، وكان من المتفهم حينها الدوافع التي تزجّ برئيس الوزراء الإثيوبي للتصريح بذلك، لكنَّه أمرٌ مُقلق إزاء إمكانية استغلال تلك الظروف إذا تكررت مستقبلًا، وفرض قيود تعسفية على حريات الرأي والتعبير من خلال الإنترنت، بدعوى “الظروف الاستثنائية”، كما كان يحدث من قبل 2018م.

وهو ما حدث بالفعل عندما نفَّذ آبي أحمد مجددًا تهديداته؛ فمنذ 3 يناير وحتى أول أبريل 2020م قامت السلطات بفصل شبكات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية وخدمات الإنترنت في مناطق كليم فيليجا في غرب أوروميا وغرب ويليجا وهورو غودرو ويليجا. وفي شرق ويليجا ذكر السكان أن خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد تم حظرها، ويأتي هذا الإغلاق في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الفيدرالية في ظل العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة ضد الجناح المسلَّح لجبهة تحرير أورومو التي كانت محظورة سابقًا قبل آبي أحمد^([20])، واعترف نائب رئيس أركان قوات الدفاع الوطني (برهانو جولا) في مارس 2019م بأن الحكومة عمدت إلى قطع خدمات الاتصالات في محاولة لتنفيذ عمليات ناجحة ضد المتمردين من جبهة تحرير أورومو.

وبالضرورة، يُلقي ذلك الإجراء بظلاله على حقوق المواطنين في التعبير في الفترة التي ينقطع فيها الإنترنت، ويُصعِّب على الصحفيين تغطية بعض الأحداث والاتصال بمصادر المعلومات. بل ويؤثر انقطاع الإنترنت ليس على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، لكن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، في الوقت الذي تبرز الحاجة الماسَّة للإنترنت في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

المطلب الثاني

حقوق التظاهر والاعتقالات التعسفية: استمرار القمع

أولًا- الحق في التظاهر: استمرار للقمع لأيّ مظاهرات معارضة

بالعودة للسنوات الأخيرة، وتحديدًا من نوفمبر 2015م حتى أواخر يوليو 2016م، تظاهَر نحو نصف مليون إثيوبي بشوارع “جوندر” بمنطقة “أمهرة” شمال إثيوبيا، وقتل على إثرها قرابة 125 شخصًا، من طائفة الأورومو وإصابة المئات. وتجدَّدت الاحتجاجات بعد فترة ليست بالبعيدة على انتهاء أكبر احتجاج شهدته الدولة في عام 2015م، قُتِلَ على أثره أكثر من 500 مواطن إثيوبي لتتجدد تلك التظاهرات التي تنادي بالحرية والعدالة، عقب احتفال الآلاف بمهرجان إيريشا الديني في منطقة أوروميا الإثيوبية. في ظل رفض حكومي للاعتراف بهؤلاء القتلى من المتظاهرين^([21]).

لم يتغيّر الوضع كثيرًا بعد وصول آبي أحمد، فالعنف ما زال مسيطرًا. ففي يونيو 2018م، بعد أشهر قليلة من وصول آبي أحمد إلى السلطة، سمحت الحكومة لمظاهرات مؤيدة حاشدة له حضرها مئات الآلاف، في واحدة من أكبر الميادين في إثيوبيا، وأثناء هذه التظاهرات، حدثت محاولة لاغتيال آبي أحمد عن طريق انفجار أدَّى لمقتل شخصين، وإصابة 44 شخصًا^([22])، واعتبر ذلك عقبة في طريق الإصلاح الذي ينتهجه آبي أحمد. غير أن الوضع تغير في كيفية تعامل الحكومة الإثيوبية مع التظاهرات. فقد بدأ بالشجب والإدانة فحسب، ثم انتقل للتعامل العنيف معها.

ففي 17 سبتمبر 2018م، اقتصرت الحكومة الإثيوبية على شجب أعمال العنف العرقية التي أَوْدَتْ بحياة 58 شخصًا، واعتقلت العشرات على مشارف العاصمة. ثم خرج الآلاف من الإثيوبيين إلى الشوارع للتظاهر. وكان المتظاهرون قد خرجوا إلى شوارع العاصمة الإثيوبية للاحتجاج على تقاعس وتجاهل الحكومة للاشتباكات ذات الدوافع العرقية التي أسفرت أيضًا عن جرح وتشريد وإجبار 1.5 مليون آخرين على الفرار من ديارهم^([23]).

وفي 24 سبتمبر 2018، قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص على أيدي قوات الأمن في مدينة غامبيلا، غرب إثيوبيا أثناء مظاهرة سلمية. وتعرض العديد منهم للضرب وأجريت اعتقالات جماعية لهم^([24]).

وفي 21 أكتوبر 2018م، خلال مظاهرة عامة في بلدة “ألماتا”، شمال إثيوبيا، في منطقة تيغراي، طالب الآلاف بمسألة هوية أهالي “رايا” ليتم الاعتراف بهم على أنهم أمهرة، فأطلقت قوات الأمن المحلية النار وقتلت 9 أفراد، وأُصيب ما لا يقل عن 50 شخصًا بطلق ناري بعد تعرُّضهم للضرب على أيدي قوات الأمن التي تدخلت لتفريق المحتجين^([25]).

وفي 26-27 أكتوبر 2018م، قُوبلت المظاهرات العامة التي نُظِّمت في بلدة سميرا بولاية عفار، شمال شرق إثيوبيا، بتفريق عنيف مِن قِبَل قوة الشرطة الإقليمية، التي ضربت وجرحت العديد من المتظاهرين، واعتقلت 50 شخصًا ممن كانوا يحتجون على الإدارة المحلية، ويطالبون بالإصلاح الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان^([26]).

وفي 22 يوليو 2019م، لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ونشطاء في جنوب إثيوبيا، خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء منطقة سيداما التي كانت في ذلك الوقت بصدد إجراء استفتاء على تكوين ولاية منفصلة لهم داخل إثيوبيا^([27]). ففي يوليو 2018م، قدَّم ممثلو منطقة سيداما إعلانًا رسميًّا عن رغبتهم في إنشاء ولاية خاصة بهم حسبما يُتيح الدستور الإثيوبي الذي يسمح لها بإجراء استفتاء بعد عام من تقديم الطلب^([28])، لكن بسبب العنف الذي قُتِلَ فيه 25 شخصًا، تم تأجيل الاستفتاء إلى 13 نوفمبر 2019م، ثم أُعِيدَ تحديد موعده في 20 نوفمبر 2019م. وحدث الاستفتاء ووصل لنسبة 98% على الرغبة في الانفصال^([29])، غير أنَّ هذا الانفصال لم يحدث إلا بعدما سقط عدد من الضحايا، وحدوث كثير من الشدّ والجذب.

يُضاف إلى ذلك، ما سبق وأن أشرنا إليه، من احتجاجات أكتوبر 2019م، التي قمعتها قوات الشرطة، ووصل عدد القتلى جراء تعامل الشرطة العنيف مع المظاهرات لنحو 86 قتيلًا^([30]).

الجدير بالذكر أنه حتى 20 مايو 2020م أي بعد خمسة أشهر من تصويت سكان منطقة سيداما، يشعر العديد من سكان سيداما بالقلق من التأخيرات غير الدستورية في نقل السلطة من منطقة الأمم الجنوبية إلى الولاية الفيدرالية الجديدة. وقبل ذلك في 30 أبريل و1 مايو، اختطف رئيس الأمن في منطقة سيداما والشرطة الإقليمية الخاصة العديد من العلماء والنشطاء والمدنيين البارزين في سيداما، وأساءوا معاملتهم في مقاطعات حواسا، ودالي، ولوكا عباية، ولم تتوفر لهم أيّ حماية قانونية^([31]).

وفي 17 فبراير 2020م، شنَّت الشرطة في إثيوبيا هجومًا على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا، ممَّا أدَّى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل أحد مؤيدي جبهة تحرير أورومو الذي كان بائع ملابس. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ألقت الشرطة القبض على حوالي 30 ضيفًا في حفل إطلاق فندق في بورايو، وقادتهم إلى استاد رياضي؛ حيث تعرَّضُوا للضرب والإذلال لساعات^([32]).

حتى جاءت احتجاجات يوليو 2020م، التي شهدت تظاهرات عنيفة هزَّت إثيوبيا عقب مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، ولقي على إثرها 166 شخصًا على الأقل حتفهم، وإصابة 167 شخصًا بجروح خطيرة، فيما تم توقيف 1084 شخصًا^([33]).

ومن المتوقع أن يستمر ذلك التعامل العنيف في ظل الغياب الواضح للمساءلة والمحاسبة.

ثانيًا- الاعتقالات التعسفية: أمر مستغرَب في ظل الإصلاحات

دأبت الحكومات الإثيوبية السابقة على القمع، وأحيانًا العنف في مواجهة أيّ حراك اجتماعي، وكان من أبرز أدواتها للقمع، هو الاعتقالات التعسفية. فقامت قوات الشرطة الإقليمية والفيدرالية بإجراء الاعتقالات الاستباقية عقب ما يسمى بالربيع العربي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ ففي أوائل عام 2011م قامت السلطات بعمليات اعتقال موسعة استباقية لمنع تنظيم المظاهرات، وقد تم اعتقال مئات الطلاب وأعضاء أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا، واعتُقل عدد كبير من أعضاء أحزاب المعارضة والطلاب والمعارضين الآخرين بما في ذلك الصحفيون المستقلون ومؤيدو الإصلاح، وقد تم اعتقال أعضاء أحزاب المعارضة السياسية بإقليم أورومو مِن قِبَل قوات الأمن في أغسطس وسبتمبر 2011م، بالإضافة إلى عدد من الطلاب في أغسطس 2011م، وقد تم اعتقال أكثر من 75 طالبًا من جامعة وليجا واداما ومدينة جيمبي في ديسمبر من العام نفسه^([34]).

وفي أواخر نوفمبر 2015م، وعقب أسابيع من الاحتجاجات على مستوى منطقة أوروميا، عقب مظاهرات معارضة “خطة أديس أبابا الرئيسية” التوسعية، اعتقل الأمن آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، فضلاً عن اعتقال الطلاب داخل الحرم الجامعي^([35])، وقد اعتُقل العديد من المعتقلين وعُذِّبوا في مركز اعتقال “مكلاوي”، والذي كان من أسوأ مراكز الاعتقال وأكثرهم رعبًا بالنسبة للمعارضة الإثيوبية^([36]).

ورغم الإصلاح السياسي وحملات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في بداية عهد آبي أحمد؛ إلا أنه في سبتمبر 2018م، وفي مؤتمر صحفي ادَّعى مفوّض الشرطة أن قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات واسعة، وادَّعى أن سببها كان الرد على تزايد الإجرام في المدينة، مما أسفر عن اعتقال ما يقرب من 3000 شخص. وكان اعتقال غالبية الأشخاص لأسباب لا تُعتبر جرائم جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي، مثل تدخين الشيشة أو تناول القات^{([37]) ([38])}.

كذلك قُبض على 1200 شاب آخرين لمشاركتهم في احتجاجات 15 سبتمبر 2018م ضد العنف العِرْقِيّ في بورايو، ونُقِلُوا إلى معسكر تولاي العسكري في جنوب غرب إثيوبيا؛ حيث يتم احتجازهم تعسفيًّا بحجة “إعادة تأهيلهم” في أحد المعسكرات، بعد عودتهم. لكنَّهم نظَّموا إضرابًا عن الطعام في مارس 2019م؛ احتجاجًا على سوء الأحوال المعيشية، ومعاملتهم بطريقة لا إنسانية. وليس معروفًا كم من الوقت من المفترض أن يستمر هذا المعسكر^([39]).

في أواخر يناير 2020م، اعتُقل ما لا يقل عن 75 من أنصار جبهة تحرير أورومو (OLF) من أماكن مختلفة من ولاية أوروميا الإقليمية؛ حيث تكثف السلطات الإثيوبية حملة القمع على الآراء السياسية المعارضة قبل الانتخابات العامة. ووقعت الاعتقالات في بلدة فينشاوا في منطقة غرب غوجي في أوروميا، وبلدة شامبو في منطقة هورو غودورو والاجا في أوروميا. وتهدد هذه الاعتقالات الشاملة بتقويض الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات قبل انتخابات 2020م، التي تم تأجيلها بسبب انتشار جائحة كورونا. وكانت من بين المعتقلين (شالتو تاكيلي) الناشطة السياسية البارزة^([40]) التي اقتحمت الشرطة منزل والديها في بلدة شامبو في هورو غودورو ويلاجا في 26 يناير 2020م واعتقلتها، واحتجزوها في مركز شرطة شامبو^([41]).

وفي أواخر فبراير 2020م، اختفى (عبدي ريجاسا) -أحد كبار أعضاء حزب جبهة تحرير أورومو السياسي المعارض- بعد أن اقتحم ضباط الأمن في أديس أبابا منزله، واعتقلوه مع ثمانية من أعضاء الحزب الآخرين في 29 فبراير2020م. ورغم أنه تمَّ الإفراج عن الأعضاء الثمانية الآخرين في الحزب في وقتٍ لاحقٍ من نفس اليوم، لكنَّ عبدي ريجاسا لم يكن منهم، ويقول محاميه: إنه معرَّض لخطر التعذيب^([42]).

وفي مارس 2020م، تحدث المعارض البارز جوهر محمد أن هناك مضايقات وسجنًا على نطاق واسع لمنظمي وأعضاء أحزاب المعارضة في أنحاء إقليم أوروميا. وقامت قوات الشرطة باحتجاز هؤلاء الأعضاء في مركز الشرطة المحلي، وقال: إنهم يُعَاد إرسالهم إلى مراكز الاعتقال الجماعي سيئة السمعة في المعسكرات. وأشار إلى أن حالات جمع التوقيعات المتعلقة بالانتخابات القادمة في أغسطس 2020م يتم إحباطها بشكل منهجي من قبل العناصر الحكومية. وقد تم إبلاغ تلك الحالات للمجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا (NEBE)^([43]).

كما يوجد بالفعل أكثر من 2000 سجين سياسي من قبيلة سيداما رهن الاعتقال في مناطق سيداما وهاديا في إثيوبيا، أعلن عنهم في مايو 2020م. وهي أحدث عمليات اعتقال جماعي في سيداما في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح السجناء في إثيوبيا والعديد من البلدان لإنقاذ الأرواح وسط جائحة فيروس كورونا. وقد لجأت السلطات الإثيوبية إلى مضايقة مدنيي سيداما لإسكات المظالم المشروعة للشعب الناشئة عن المماطلة في إضفاء الطابع الرسمي على ولاية سيداما الإقليمية، كما ذكرنا من قبل^([44]).

أضف إلى ذلك القتل خارج نطاق القضاء، ففي أواخر مايو 2020م، قامت قوات الأمن الإثيوبية في منطقة أوروميا بقتل 39 من أنصار المعارضة، واعتقلت آلافًا آخرين متهمين بالانتماء والتأييد لجماعة مسلحة، وهي جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح الانفصالي لجبهة تحرير أورومو، التي كانت محظورة قبل آبي أحمد، ورفع الحظر عنها بعد قدومه للسلطة. ولم يرد الجيش الإثيوبي ومكتب رئيس الوزراء وأوروميا وشرطة أمهرة على الفور على طلبات التعليق^([45]) لتعلن النيابة بعد الضغط عليها من منظمات حقوقية أنها ستنظر في الأمر وتبدأ التحقيق فيه^([46]).

كل ما سبق يضع الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد على المحك بسبب انتشار الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات.

ثالثًا- المدافعون عن حقوق الإنسان: أبرز المضايقات

تنوعت الوسائل التي استخدمتها الحكومات التي سبقت آبي أحمد في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، غير أن أبرز ما لجأت إليه هو التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومنع الأدوية عنهم، واستخدام الانتهاكات البدنية والنفسية؛ للتأثير عليهم، وتخويف غيرهم. وكان أبرزهم المعارض البارز أندارجاشو تسيجي^([47]).

لكن تلك المضايقات لم تتوقف في عهد آبي أحمد الذي بدأ صفحة جديدة مع هؤلاء. ففي 16 أكتوبر 2018م، اعتقلت الشرطة الإثيوبية واحتجزت (هنوك أكيلو)، وهو محامٍ شابّ ومدافع معروف عن حقوق الإنسان، وصديقه الناشط (مايكل ملاك). مثلوا أمام قاضٍ في المحكمة الجنائية الابتدائية في عراما. وفي اليوم التالي اتُّهِمُوا بالتنظيم والتحريض على عدم الاستقرار، ومعارضة إدارة أديس أبابا، وخاصة العمدة وحضور الاجتماعات والدورات التدريبية في سفارة دولة فلسطين، ومساندة الفلسطينيين! ورغم أنه تم الافراج عنهم 20 أكتوبر 2018م. إلا أنهما ذكرا إنهما تعرَّضا لسوء المعاملة^([48]).

وفي سبتمبر 2019م، ألقي القبض على خمسة صحفيين إثيوبيين، وتم استدعاؤهم أمام المحكمة في 3 أكتوبر 2019م بتهمة “التحريض على الإرهاب”، رغم أن الشرطة فشلت في تقديم أيّ دليل على جرائمهم المزعومة، إلا أنهم استمروا لشهر كامل من الاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي. والصحفيون الخمسة، وجميعهم رجال، هم: بيكيلا آمينو، وعبد العزيز غوتا؛ فيرموزا بيكيلي، جادا بولتي، وأدوجنا كيسو^([49])؛ هؤلاء الصحفيون الذين هم جزء من مجموعة “صوت الشباب من أجل الحرية”، هم مراسلون عن انتهاكات حقوق الإنسان والتطورات السياسية في إثيوبيا منذ عام 2011م. وكانوا مصدرًا رئيسيًّا للمعلومات حول الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت في أوروميا، وأطاحت بهايلي ميريام ديسالين.

في فبراير 2019م، تم اعتماد قانون المجتمع المدني المعدل، وإلغاء تشريع 2009م القمعي، الذي كان السبب في القمع الشديد ضد منظمات حقوق الإنسان في البلاد. وبموجب القانون الجديد، تتمكن منظمات المجتمع المدني من تحديد نطاق أنشطتها بحرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان^([50])، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات وقيود شديدة مستمرة على عمل المنظمات المحلية والدولية، وتُعيق الحكومة الاعتراف الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات في إثيوبيا لتلك المنظمات الدولية بالذات.

رابعًا- الحق في السكن: مشكلة التوزيع مرة أخرى

رغم أن الحق في السكن من الحقوق الاقتصادية، إلا أنه يرتبط في الحالة الإثيوبية بالحقوق السياسية؛ لا سيما مع ارتباطه بمشاكل “توزيع الثروة والسلطة” على الأقاليم. فعند إقامة المشاريع، يجب تأجير جميع الأراضي من الدولة. لكن قامت الحكومة بطرد مجموعات السكان الأصليين من مناطق مختلفة لإفساح المجال لمشاريع البنية التحتية، مثل سد جيبي الثالث في وادي أومو السفلي.

كما أدَّت مشاريع التنمية الحضرية في أديس أبابا ومدن أخرى مرارًا وتكرارًا إلى إعادة التوطين القسري للمستأجرين المحليين. وقامت بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، من عمليات الإخلاء القسري وتشريد الملايين من الناس من أراضيهم التقليدية، والاستيلاء على الأراضي في أورومو، وتغيير حدود الأقاليم لا سيما في المناطق التي تقطنها الأكثرية الأورومية^([51])، وهو ما لم يتوقف في عهد آبي أحمد.

ففي 8 مارس 2019م، خرج الآلاف للتظاهر في منطقة أوروميا الإثيوبية للاحتجاج على الطريقة التي وزعت بها إدارة مدينة أديس أبابا المباني السكنية؛ المرتبطة بحقوق الأرض لشعب أورومو – أكثر الجماعات العرقية اكتظاظًا بالسكان، فقد أعطت إدارة المدينة أكثر من 5100 شخص شققًا تتكون من 3 غرف نوم في مواقع عمارات معظمها في العاصمة. بينما حصل 7100 شخص معظمهم من الأورومو على استوديو أو شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين^([52])، ولم ترد الحكومة الإثيوبية على هذه الاحتجاجات^([53])، وهذه المنطقة تقع في قلب مكان الاحتجاجات التي اشتعلت بعد خطة توسيع حدود العاصمة أديس أبابا في عام 2015، والتي تحوَّلت وقتها إلى مسيرات مناهضة للحكومة.

المطلب الثالث

الحقوق السياسية: عراقيل مؤسسية

أولًا- قانون منع خطاب الكراهية: جدل كبير يحتاج لرؤية أبعد

رغم أن خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة خطيرة ومتنامية في المجتمع الإثيوبي؛ إلا أن قانون خطاب الكراهية الذي اقتُرِحَ في البرلمان الإثيوبي في أواخر 2018م، وتمَّ التصديق عليه في يناير 2020م، يثير مخاوف من أنه قد يتم استخدامه لخنق حريات التعبير المشروعة للمعارضة، وتقويض الجهود الرامية إلى إصلاح تلك القوانين القمعية؛ إذ إن القانون يجرّم النشر المتعمد وتبنّي خطاب الكراهية الذي يحرّض على التمييز والتقليل من شأن العنف؛ لكنَّ التعريف الدقيق لعناصر هذه الجرائم غير واضح^([54])، كما جادل المدافعون عن التشريع بأنه يجب أن تكون هناك “حدود” لما يمكن أن يقوله الناس، وما ينبغي نشره علنًا، لكن لم تحدد ماهية تلك الحدود. ورأى البعض أن القانون مرتبط بالتشريعات الخاطئة لرئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي، ويضع سابقة خطيرة في بلد لم تتخلَّ السلطة التنفيذية فيه أبدًا عن المبالغة في تأكيد سلطاتها المنصوص عليها في الدستور، والأسوأ من ذلك هو أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تنجح أبدًا على أيّ حال، لكن كانت بمثابة دواء مسكِّن بشكلٍ مؤقَّت^([55]).

ورغم الحاجة الماسَّة للقانون، إلا أنَّ أحكام القانون الحالي لا يمكنها معالجة خطاب الكراهية والتضليل بشكل صحيح، الأمر الذي يمكن أن يطاله فساد إذا تُرِكَ دون رادع. فوفقًا للقانون الجديد، يُعاقب على أيّ كلام يحضّ على الكراهية أو معلومات مضللة يتم نشرها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد المتابعين لها عن أكثر من 5000 متابع، أو تمَّ بثُّه أو طباعته، كل ذلك يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف بير إثيوبي (3000 دولار)^([56]).

يُذْكَر أنَّ هناك عددًا من التحديات المؤسسية التي تُواجه تنفيذ القانون؛ فالمسؤولية المؤسسية التي يتصورها القانون يمكن أن تسهم في المشكلة التنظيمية الحالية؛ حيث إن وكالة الإذاعة الإثيوبية (EBA) مكلفة -بموجب مشروع القانون- بالإشراف على مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي؛ للسيطرة على الأخبار المزيفة. ومن ناحية أخرى، ستكون المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان مسؤولة عن خَلْق الوعي للحدّ من خطاب الكراهية. فعلى الرغم من أنها خطوة جيدة إلا أنَّ هذا الترتيب المؤسسي يمثّل مشكلة؛ لأن هيئة الإذاعة ومفوضية حقوق الإنسان ليستا مؤسسات واضحة ومتخصّصة في التعامل وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنَّ الطريقة التي يتم بها توزيع المسؤولية بين هيئة الإذاعة ومفوضية حقوق الإنسان ستخلق تداخلاً تنظيميًّا وتكرارًا للجهود وإهدارًا للموارد. كذلك، فإن تجاهل القانون المؤسسات ذات الصلة بطريقة أخرى مثل وكالة أمن شبكة المعلومات، والتي تعتبر مكلّفة بمعالجة معظم المسائل المشمولة بالتشريع المقترح بموجب قانون التأسيس وقانون جرائم الكمبيوتر.

وقد يواجه تطبيق القانون تحديات عملية أيضًا، التي تشترط على “مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي” أن يرصدوا بشكل استباقي، ويمنعوا نشر الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية، وأن يتخذوا إجراءات “سريعة” لإزالة المحتوى عند الحصول على إشعار “مقنع” بالشكوى. وسيكون ذلك صعب التطبيق قانونيًّا وعمليًّا. وبغض النظر عن المحتوى الذي غالبًا ما سيكون بحسابات مزيفة أو مجهولة المصدر، فلا تملك إثيوبيا النفوذ -سواء كان اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو قانونيًّا- لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت بشكل صحيح داخل البلاد ونشره عبر منصات ووسائط اجتماعية أجنبية مثل فيس بوك وتويتر^([57]).

ويجرّم القانون أيضًا الفعل الغامض المتمثل في “التخويف لارتكاب عمل إرهابي”، ويخوّل المشرّعين تحديد وحظر المنظمات الإرهابية، وهي خطوة كانت تُستخدم في الماضي لحظر أحزاب المعارضة. وبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة الأعمال الإرهابية بعقوبة الإعدام أو السجن لمدة 15 سنة أو مدى الحياة، وهي شروط تتوافق بشكل عام مع القانون القديم. كما أن الأعمال الإرهابية التي تُسبّب “إصابات جسدية خطيرة” أو أضرارًا في الممتلكات يمكن أن تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و18 سنة^([58]).

يُذْكَر أنه سرعان ما تم تطبيق هذا القانون في 27 مارس، عندما اعتقلت السلطات الإثيوبية الصحفي ( يايسو شيميليس) كما سبق أن ذكرنا، واتهمته بالإرهاب، واتهمته فيما بعد بنشر معلومات كاذبة، بعد تقريره عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

ثانيًا- المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان: دور منقوص

هناك العديد من علامات الاستفهام حول أداء المفوضيَّة الإثيوبية لحقوق الإنسان؛ لتمكينها من المساهمة في تعزيز الوصول إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ فهناك العديد من الشكوك المثارة حول تقارير التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 2016 و2017م، وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات في ولايتي أوروميا وأمهرا، وتقارير تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز التي طالبت بها المحكمة العليا الاتحادية. وهي تقارير لم يُنْظَر إليها بحيادية ووقفت المفوضية ضد الضحايا وليس في صفّ العدالة.

فقد ألقت المفوضية اللوم في الانتهاكات المزعومة على أيدي قوات الأمن، على الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك أحزاب المعارضة والبرلمان، وكانت متحيزة ضد الضحايا، وموقفها كان رافضًا لشكواهم حول قتل المحتجين وظروف السجن، مما أهدر ولا يزال يُهْدِر الفرص لجعل الأمور في نصابها الصحيح للضحايا. بل وَسَعَتْ لتشويه مقتل المتظاهرين، وتشويه سُمعة الاحتجاجات ووصفها بأنها “اضطرابات”، أو “فوضى”، وألقت باللوم على منظمي الاحتجاجات التي قُتِلَ على إثرها 462 متظاهرًا في ولاية أوروميا بين عامي 2015 و2016م. ونسب تقريرها وفاة المتظاهرين إلى أسباب غير معروفة، وهي خروج واضح عن حقوق الإنسان وعن التحقيقات العادلة وحياد المفوضية^([59]).

ويشير ذلك بشكل أو بآخر إلى استمرار سيطرة النظام السياسي الإثيوبي على مفوضية حقوق الإنسان التي تعتبر مستقلة وفقًا لمبادئ باريس التوجيهية بشأن استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنضم إليها إثيوبيا وتضمن حمايتها^([60]). كما يشير لحجم التحديات المؤسسية نحو وضع حقوق الإنسان محل التنفيذ في “إثيوبيا الجديدة” بعد آبي أحمد.

ثالثًا- المستوى الدولي: موقف إثيوبيا من الآليات الدولية لحقوق الإنسان

تلتزم إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدَّقت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة عليها في الماضي. وفي إطار هذه الاتفاقيات تلتزم كل دولة بتقديم تقرير للجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة كل أربع سنوات. غير أن الوضع لم يتغير كثيرًا عما قبل مارس 2018م؛ إذ تستمر الحكومة في عدم التعاون مع تلك الآليات التعاقدية، وتماطل في إرسال التقارير عما أنجزته في ملف حقوق الإنسان المتعلق بالاتفاقية.

فلم تشارك إثيوبيا في اللجنة التعاقدية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منذ الدورة 102 في 2011م. كما لم تشارك في اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، منذ الدورة 75 في 2009م، وكان من المفترض أن تستعرض تقريرها منذ عام 2013م، لكنها لم تقم بذلك. أما اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد شاركت آخر مرة في الدورة 48 عام 2012م، وقدَّمت تقريرها عام 2017م، لكنَّ الحكومة لم تستعرض تقريرها أمام اللجنة. وكذلك لم تقدم الحكومة تقريرها بعد للجنة الدولية لحقوق الطفل -ومن المفترض أن تُقدّم تقريرها في يونيو 2020م- لكنها لم تقدّم تقريرها بعدُ. وكذلك عليها أن تقدّم تقريرها للجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أغسطس 2020م^([61]).

أما عن موقف إثيوبيا من الآليات غير التعاقدية مثل آلية الإجراءات الخاصة، فلا تزال الحكومة الإثيوبية ترفض زيارة المقررين الخواص المعنيين بحالات معينة لحقوق الإنسان. فلا تسمح بزيارة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام منذ النصف الثاني من عام 2009م. وترفض كذلك زيارة المقرر الخاص بالسكن منذ النصف الأول من 2016م. وترفض زيارة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رغم التذكير بطلب الزيارة منذ 2018م. ولم تقبل زيارة المقرر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب، رغم تذكير المقرر في 2019م. ولم تقبل زيارة المقرر المعني بالديون الخارجية رغم تذكيره بطلب الزيارة في 2019م.

ويعتبر ملف التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من الملفات الحساسة بالنسبة للحكومة الإثيوبية التي تعمل على تصدير صورة مضيئة عن حقوق الإنسان، لا سيما مع الإصلاحات التي بدأت في مارس 2018م، وتُوجّت بجائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء. غير أن ما سبق ذكره في هذا البحث قد يقف حائلًا أمام تصدير تلك الصورة، خصوصًا مع قرب الانتخابات والتي سيتوجه بعدها أنظار المجتمع الدولي للداخل الإثيوبي.

الخاتمة:

رغم التقدُّم الذي أحرزته الحكومة في عهد آبي أحمد في العامين الماضين؛ إلا أن هذا البحث قد تناول العديد من العراقيل والتحديات التي تواجه التطبيق الحقيقي لحقوق الإنسان. وركَّزت على حقوق الرأي والتعبير، لا سيما للإعلاميين والصحفيين، وكذلك الحريات على الإنترنت، والتي أصبحت جميعًا في خطر. كما تناولت الدراسة حقوق التظاهر والاعتقالات التعسفية للمواطنين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان واستمرار القمع بحقهم. كذلك كانت التحديات المؤسسية محليًّا والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أحد المحاور المهمة التي تعرَّضت لها الدراسة للإشارة لصعوبة ما يُواجه الداخل الإثيوبي، من خطوات يجب تصحيحها، خصوصًا في خِضَمّ التهيئة والتحضير للانتخابات العامَّة هذا العام والتي أُجِّلت لظروف فيروس كورونا (كوفيد-19)، لأجل غير مسمى.

وعليه، يمكن القول: إن محاولات آبي أحمد تغيير الصورة الموروثة عن الأنظمة السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان، لم تتغير بعدُ، بل على العكس، يزيد احتقان الشارع الإثيوبي يومًا بعد يوم؛ جرَّاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

استنتاجات الدراسة:

تصل الدراسة لعدد من الاستنتاجات التي يجب التركيز عليها؛ للفهم والتنبؤ بكيفية التعامل مع ملفات حقوق الإنسان في الفترة القادمة، لا سيما في ظل التحضير للانتخابات البرلمانية، والتي أُجِّلَتْ لمدة عام كامل. وتتمثل هذه الاستنتاجات فيما يلي:

1- بخصوص تقييد حريات الصحافة والإعلام، فالخوف المسيطر بسبب القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لا سيما قانون الإعلام وقانون جرائم الكمبيوتر لضمان حرية التعبير، قد يستمر لما بعد الانتخابات القادمة.

2- وكذلك من المتوقع أن تستخدم أطراف المعارضة الإثيوبية هذا الملف، وتدعو لضرورة القيام بالمزيد لدعم تطوير وسائل إعلام مستقلة، خاصة خارج أديس أبابا وبلغات أخرى غير الأمهرية. ومن المرجَّح أن يقود تلك الحركات السياسي والإعلامي البارز جوهر محمد، أو أن يصبح أيقونته خاصةً بعد القبض عليه عقب تظاهرات يوليو 2020م.

3- ونفس الحال بالنسبة لغلق الإنترنت في البلاد، والذي سيُسْتَغَلّ من المعارضة التي قد تُركّز على ما سبَّبه انقطاع الإنترنت من خسائر وتراجع في حريات الرأي والتعبير.

4- قد تلجأ الحكومة الإثيوبية لإعطاء الأولوية لحماية حرية الصحافة والإعلام في معظم الأقاليم غير المشتعلة على المستوى الإثني والتي لا تُسبِّب “صداعًا” في رأس السلطة الحالية، وقد تتململ في إعطاء نفس المساحة من الحريات لأقاليم أخرى أكثر سخونة على المستوى الإثني، ومنها على سبيل المثال: إقليم أوروميا مهد معظم التوترات والاحتجاجات، وإقليم تيجراي الذي يريد إقامة انتخابات مستقلة، ويرفض انتظار الحكومة الفيدرالية. فتسوق الحكومة الحلية لنفسها في الأولى وتتجاهل متعمدة في الثانية.

5- كما يتوقع ظهور نتائج العديد من التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية في العامين الماضيين؛ الواحد تلو الآخر، في محاولات لتخطب وُدّ الشارع والسعي لتهدئته، وتصدير صورة عدم الإفلات من العقاب في أية انتهاكات.

6- ومن المحتمل أن يتم الإفراج عن العديد من المعتقلين في مضمار التحضير للانتخابات لتحسين صورة الحكومة.

7- بخصوص انقطاع الإنترنت، من المتوقع أن تخفّف الحكومة من فرض قيود تعسفية على حريات الرأي والتعبير من خلال الإنترنت، بدعوى “الظروف الاستثنائية”، كما كان يحدث قبل 2018م، غير أن تطبيق قانون “خطاب الكراهية” سيحل محل هذه الانفراجة، مع دور أكبر لهيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية المنشأة حديثًا، لا سيما وأن أيّ انتخابات سابقة كان يشوبها توترات على أساس إثني، وهو ما تتخوَّف الحكومة من حدوثه.

8- ومن المرجَّح كذلك أن تركّز برامج حزب “الرخاء” الذي شكَّله آبي أحمد في برامجه المستقبلية على نشر الثقافة الديمقراطية والليبرالية في البلاد، والتي تركّز بالأساس على احترام حقوق الإنسان والتسويق؛ لأنها ستستغرق بعض الوقت حتى تُؤْتِي ثمارها، مع مزيد من التركيز على مخاطر خطاب الكراهية في البلاد.

9- بينما من المرجَّح أن تركّز أحزاب المعارضة على الأسباب التي تكمن وراء الإقصاء السياسيّ وعدم المساواة الاقتصادية؛ وكيفية معالجة التفاوتات السياسية والاقتصادية في البلاد.

10- وكحال معظم دول العالم تقريبًا، ستشهد الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، حالات زَخَم غير مسبوقة في حالة تم تقليل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والسماح بالتجمعات مرة أخرى. ويرجح أن تشهد منصاتها استقطابًا حادًّا بين الداعين لإعلاء العامل الإثني والمطالبين بالحقوق السياسية والاقتصادية للعرقيات الإثيوبية على اختلافها، وبين الداعين للفكر الجديد الساعي لنَبْذ العرقية وإعلاء قيم الوحدة السياسية.