رفعت الولايات المتحدة حظر الأسلحة الذي فرضته على إثيوبيا خلال حرب تيغراي، ما يُمثل تحولاً هاماً في علاقة واشنطن مع أديس أبابا وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي.
وأُعلن عن القرار من قِبل مديرية مراقبة تجارة الدفاع التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت رفع اسم إثيوبيا من قائمة الدول الخاضعة لـ”سياسة الحظر” بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).
وكانت هذه القيود قد فُرضت لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2021 مع اشتداد القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وقد بررت واشنطن منع صادرات الدفاع الخاضعة للرقابة إلى كل من إثيوبيا وإريتريا بتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد الأعمال العدائية. وانتهى النزاع، الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتوقيع اتفاقية بريتوريا للسلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. إلا أن التوترات استمرت في شمال إثيوبيا، حيث اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي مؤخرًا أديس أبابا بانتهاك بنود من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويأتي رفع الحظر في وقتٍ تُشير فيه التقارير إلى أن الولايات المتحدة تُفكّر أيضًا في تخفيف العقوبات المفروضة على إريتريا، وهي لاعب إقليمي رئيسي تدهورت علاقاتها مع إثيوبيا بشكل حاد خلال العام الماضي.
وقد تأججت التوترات الإقليمية جزئيًا بسبب سعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، وهي خطوة أثارت قلق إريتريا وزادت من المخاوف من تجدد الصراع بين الدولتين الجارتين.
وخلال فترة الحظر، زادت إثيوبيا من اعتمادها على المعدات العسكرية من دولٍ من بينها روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأذربيجان. ولم تُعلّق الولايات المتحدة علنًا على التقارير التي تُفيد بمحاولتها التوسط بين إثيوبيا وإريتريا.
