زينب مصطفى رويحه
باحثة ماجستير بكلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة
كان للتغييرات الإقليمية وإعادة صياغة توازنات القوى التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة آثارٌ متعددةٌ وواسعة النطاق؛ بحيث ألقت بظلالها تجاه مختلف الدول على مستوى العالم، وعلى الصعيد الإفريقي بصورةٍ خاصةٍ، ومؤخرًا لعبت عدة متغيرات أدوارًا مهمَّة في تشكيل صورة القارة الإفريقية وأهميتها، والتي بدورها دفعت عددًا من الفواعل الدولية إلى ضرورة المشاركة في رسم خريطة الأهمية الاقتصاديَّة والسياسيَّة والعسكريَّة للدول الإفريقية، ومن ثَمَّ اتجهت عدَّة قُوًى دوليَّة للتفاعُل مع دول القارَّة بهدف توسيع الفرص لنفوذها والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالقارة، وبدأ الدور البريطاني يتحرك بخطوات حثيثة نحو التعاون وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، ويمكن التعرُّض للدوافع وراء ذلك من خلال:
دوافع بريطانيا تجاه القارة الإفريقية:
هناك الكثير من الدوافع التي ساهمت في زيادة الحضور البريطاني داخل القارة الإفريقية؛ بعضها يتعلق بالقارة ذاتها، وبعضها يتعلق بالتغيُّرات الإقليمية والدولية المحيطة بالجانب البريطاني، وفيما يلي أبرز تلك الدوافع:
1) التنافس بين القوى الاقتصادية العظمى
في ضوء الرغبة المتزايدة لدى الدول الاقتصادية الكبرى على عقد شراكات مع الدول الإفريقية؛ خاصةً تلك التي تتمتع بمعدل نموّ اقتصادي مرتفع، ظهرت القارة الإفريقية بمثابة ساحة جذب للتنافس بين القوى الاقتصادية العظمى، وأكدت الأحداث الدولية المتوالية على حقيقة ذلك؛ حيث حرصت المجموعات والدول الاقتصادية تلك على السعي من أجل كسب مساحات للتقارب والتعاون مع الدول الإفريقية كشريك اقتصادي، وتحجيم نفوذ القوى التنافسية الأخرى، على سبيل المثال تعتبر الصين الشريك الاقتصادي الأول مع دول القارة الإفريقية بإجمالي حجم تبادل تجاري يقارب 200 مليار دولار، تنافسها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تقصر جهودها بالشراكة الاستثمارية فقط، وإنما تسعى لممارسة دور أكثر شمولًا، ويكشف ذلك دورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا في مباحثات سدّ النهضة الأخيرة.
ونتيجةً للتطورات الاقتصادية التي طرأت على عدد من الدول الإفريقية في ضوء استراتيجية الأهداف الإنمائية وأجندة 2063، صارت هناك بالقارة 8 اقتصادات من أسرع الاقتصادات نموًّا على مستوى العالم، استمرت القارة في جذب العديد من المستثمرين، وتوجهت ألمانيا ببرامجها الاقتصادية نحو إفريقيا، ووضعت “خطة مارشال الإنمائية” في 2017م لدفع التنمية الاقتصادية بالقارة كحجر الأساس الأول في إطار تعزيز التعاون بين ألمانيا وإفريقيا، وألحقتها باستراتيجيَّة الشراكة مع إفريقيا في قمة العشرين 2017م؛ والتي ضمَّت 12 دولة حول القارة.
أيضًا التوجه الروسيّ نحو إفريقيا، والذي بات واضحًا في الفترة الأخيرة؛ حيث زاد نُمُوّ التبادل التجاري عام 2018م بنسبة 1.7% وبلغت قيمته 20.4 مليار دولار، كما دعمت روسيا جهودها من خلال قمة روسيا إفريقيا التي عُقدت في أكتوبر 2019م، والتي حاولت روسيا من خلالها تطوير إمكانات الروابط التجارية والاقتصادية والمشاريع الاستثمارية مع بلدان القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفتح جهات استثمارية مع الدول الإفريقية.
تأسيسًا على ذلك، أدركت بريطانيا أن عليها أن تبحث عن موطئ قدم في هذه الساحة التنافسية مستغلة في ذلك الروابط التاريخية التي تربطها ببعض الدول الإفريقية، ولما صارت عليه القارة من ساحة إظهار النفوذ، وبالتالي كان على بريطانيا ألا تنعزل عن رسم الخريطة السياسية والاقتصادية بالقارة، وأن تبحث عن أفضل فرص للتعاون مع الدول ذات النفوذ الاقتصادي.
2) البحث عن شريك اقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
إثر التغيرات الدولية التي مرت بها بريطانيا الآونة الأخيرة، والتي كانت كفيلة بجعلها تعيد صياغة أولوياتها وترتيب فرصها، وعلى رأسها خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت في السابق صاحبة الريادة فيه، وتحقق اكتفاءها الاقتصادي من خلال الدول الأعضاء، ثم بعد ذلك صارت تستثمر الفرص القائمة لتجاوز تلك الأزمة. وتعتبر بريطانيا التعاون مع الدول الإفريقية فرصة تجارية تستطيع من خلالها موازنة التأثير الناتج عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أنه من خلال التبادل التجاري بين إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي من 2014م حتى 2018م كان نصيب بريطانيا 18% من إجمالي الصادرات التي تتركز بصورة أساسية على المعادن والسيارات والمنتجات الزراعية، كما بلغت الاستثمارات البريطانية المباشرة في إفريقيا 17 مليار دولار، وارتفع حجم التجارة مع القارة بنسبة 13.8% عام 2018م بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني، في حين زاد الاستثمار الذي يهيمن عليه قطاع الطاقة بنسبة 7.5% ليصل إلى 38.7 مليار جنيه إسترليني.
3) التقدم الاقتصادي لبعض الدول الإفريقية
تتميّز إفريقيا بأنها قارَّة غنية بالمواد الخامّ والثروات الطبيعية والمعدنية، والغاز والنفط، والزراعة والثروة الحيوانية؛ كلّ تلك المواد ساعدت في تهيئة بنية القارَّة كفرصة واعدة للاستثمار، وكان ملحوظًا في الفترة الأخيرة سعي الدول الإفريقية إلى استغلال مواردها بشكل أمثل واجتذاب المستثمرين؛ بحيث صارت التنمية الاقتصادية على قائمة أولويات الاستراتيجية الوطنية لأغلب الدول الإفريقية.
وفي هذا الإطار أشارت معدلات النمو الاقتصادي الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ؛ حيث حقّقت خطوات كبيرة في خفض معدل وفيات الأطفال، في 2018م كانت نسبة النمو الاقتصادي 3.2% زادت إلى 3.4% في عام 2019م، أيضًا سيرها في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، وطريق الحرير الإفريقي، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرَّة القارَّية التي بصدد خروجها إلى أرض الواقع، وتعتبر تلك الآليات فرصًا اقتصادية مهمَّة للاستثمار.
كما توقّعت الإحصاءات أنه بحلول 2050، ستنفرد إفريقيا وحدها بـــ80% من النمو السكاني في العالم بما يعني غِنَى القارة بالعامل البشري، وبالتالي اتساع الأسواق وزيادة عدد المستهلكين، وكان على القارة أن تسعى لتوظيف تلك الطاقات، وتوسيع فرصها الاقتصادية بالتعاون مع القوى الاستثمارية الكبرى ذات النفوذ على الساحة الدولية.
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، المصدر: الأمم المتحدة 2019م
ويأتي ذلك بعدما شهدت دول القارة عقودًا طويلة من الفقر والجهل وبِنْيَة تحتية بدائية، بالإضافة إلى صراعات وحروب أهلية أضاعت الكثير من الموارد والطاقات البشرية، وأضعفت فرص التنمية الداخلية، وبالتالي كان عليها أن تفتح آفاقها للتعامل مع تلك الدول التي تستطيع مساعدتها في الخروج من الأزمة، وتحقيق نهوض اقتصادي، ومواجهة تحديات الديمقراطيَّة، ومؤخرًا تهديدات المنظمات الإرهابية التي استغلت الوضع في إفريقيا وفراغ السلطة في بعض الدول.
4) ملف الإرهاب والهجرة
تعاني القارة الإفريقية من هشاشة الحزام الأمني، والذي ساعد على وجود جماعات إرهابية متطرفة كثَّفت نشاطها في الفترة الأخيرة بالتعاون مع جماعات الجريمة المنظَّمة والجماعات المسلَّحة، والذي كان له الأثر الكبير في تهديد الوضع الأمني بالقارة، والذي انتشر بالتبعية على نطاقات بعيدة، وكان له الدور في زيادة عدد المهاجرين وتدفق اللاجئين إلى الدول الأوروبية.
وبالتالي سعت القوى الأوروبية نحو تعزيز تعاونها مع القيادات الإفريقية لمواجهة تلك التهديدات لكبح جماح موجات اللاجئين وخطر انتشار نشاط الجماعات الإرهابية ومواجهة المرتكزات الجغرافية التي تنشط عليها التنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق ساهمت بريطانيا في تلك الجهود بتنسيق دولي؛ حيث بدأت منذ 2018م بتعزيز جهودها في النيجر، كما شاركت مع فرنسا في حملتها ضد جماعة “أنصار الدين” المتمركزة في مالي وبوركينيا فاسو “عملية بارخان”، أيضًا تشارك في مجموعة قوة الساحل المدعومة من بعض القوى الأوروبية لمواجهة هجمات الجماعات المتطرفة في غرب إفريقيا؛ بالاشتراك مع موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق إدراكها لضرورة العمل على الحدّ من نفوذ هذه الجماعات.
آليات النفوذ البريطاني في إفريقيا:
1) المساعدات التنموية
تطبيقًا لرغبتها بالتعاون مع إفريقيا، والتي أبرزتها زيارة رئيسة الوزراء السابقة “تيريزا ماي” في أغسطس 2018م لثلاث دول إفريقية (كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا)؛ والتي تهدف إلى تمكين روّاد الأعمال من تبادل المهارات والأفكار وتشجيع التجارة في المستقبل، وخاصة في مجال التكنولوجيا، وقدمت خلالها استراتيجيات للتعاون مع القارة، على سبيل المثال “الشراكات في مجال الابتكار”؛ حيث أعلنت عن شراكة ابتكارية لقطاع التكنولوجيا في جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا لبناء العلاقات بين القطاعات لمختلفة للجانبين؛ لتبادل ونقل الخبرات لتعميق العلاقات التجارية، أيضًا “برنامج تبادل المهارات” للخدمات القانونية البريطانية لتبادل خبراتها مع القطاع النيجيري، وتبادل الخبرات في مجال الجرائم المالية لاسترداد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تقديم نحو 145 مليون جنيه إسترليني؛ للمساعدة في تنظيم الأسرة في منطقة الساحل وشمال نيجيريا للتصدِّي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والفقر المتفشِّي الذي يترتب عليه انتشار التطرف والإرهاب.
وتعتبر هذه الزيارة ترجمةً لمخططاتها بالتعاون مع القارة؛ حيث أكدت تيريزا ماي على خارطة المساعدات التنموية كجزء أساسي في إطار العلاقات المتبادلة والشراكة المستقبلية ودعمها لمشاريع الطاقة المتجدِّدة مثل تخصيص 22 مليون جنيه إسترليني للطاقة الشمسية في زامبيا من أجل الاستثمار في خَلْق فرص للشركات البريطانية.
أيضًا عظّمت من دورها السياسي والعسكري بالتزامن مع انتشار المنظمات الإرهابية؛ حيث اشتركت مع المجموعة الدولية لقوة الساحل في غرب القارة، وساهمت في يوليو 2018م بـ47 آلية عسكرية ثقيلة بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني لمساعدة بعثة الاتحاد الإفريقي «أميصوم» في أداء مهامها، كما قامت بتدريب نحو 500 جندي صومالي في مجالات متعددة؛ مثل الطب والاستخبارات، وصيانة المعدات الحربية.
وفي زيارته للسنغال وغانا ونيجيريا وإثيوبيا في 2019م؛ أكَّد وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هينت” على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وتقديم بريطانيا مساعدات مالية بقيمة 15.5 مليون جنيه إسترليني لمساعدة إثيوبيا في فترة الانتخابات بهدف تعزيز عملية الديمقراطية والتنمية السياسية، بجانب “برنامج زمالة تشفيننج إفريكا للإعلام”؛ لتقوية مهارات الإعلاميين الأفارقة، واكتساب الخبرات من خلال التدريب في المؤسسات الإعلامية البريطانية الرائدة.
وفي ضوء التعاون الاقتصادي عقدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي (Sacu)؛ الذي يتكون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.
2) محور الكومنولث
في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان عليها أن تسعى لتوسيع نفوذها مع الكيانات الاقتصادية التي تتعاون معها؛ بغرض معادلة تأثير خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء العلاقات التاريخية والتقارب اللغوي المشترك بين بريطانيا وعدد من الدول الإفريقية الأعضاء في اتحاد الكومونولث، تستطيع بريطانيا تنشيط هذه الرابطة بغرض تأمين الصفقات التجارية والاستثمارية؛ حيث كان حجم تجارة بريطانيا في عام 2012م والكومنولث 120 مليار دولار (110 مليار يورو). وذلك كمحاولة واضحة لتوسيع ومدّ شبكة نفوذ المملكة المتحدة مع الحلفاء التاريخيين في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي رابطة تضم 53 دولة تستطيع بريطانيا من خلالها الاستفادة من حجم الموارد والطاقات أو الفرص الاستثمارية التي تتميز بها كلّ دولة، وتعزيز حركة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق تستطيع دول الكومونولث عقد شراكات اقتصادية مع الاتحادات الاقتصادية في إفريقيا مثل مجتمع تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، أو مجتمع شرق إفريقيا (EAC) لتعظيم الفرص المتبادلة.
3) قمة لندن والدول الإفريقية
دعت بريطانيا الدول الإفريقية لحضور قمة لندن الاستثمارية؛ وهي القمة الأولى بين بريطانيا والدول الإفريقية في مجال الاستثمار، حرصًا من بريطانيا على المشاركة في سباق تقاسم النفوذ في القارة، وتعتبر هذه القمة فرصةً لبريطانيا لتعيد هيكلة العلاقات التي تربطها ببعض دول القارة للانتقال إلى عقد صفقات اقتصادية بدلاً من تقديم المساعدات، وتأتي هذه القمة إيمانًا من بريطانيا بدور إفريقيا في رسم خريطة القوى الاقتصادية على مستوى العالم، وبطاقاتها الدافعة للاستثمار وكفرصة لتوطيد علاقاتها بالقارة؛ مما يساعد على توفير فُرَص العمل وتحقيق النمو في كلٍّ من المملكة المتحدة وإفريقيا.
البرامج الاقتصادية التي طرحتها:
1-أظهرت بريطانيا خلال القمة دعمها الكامل لجهود التنمية في القارة، والتزامها باستخدام خبراتها وتجربتها لمساعدة إفريقيا على سبيل المثال في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى أشكال مستدامة ومتجددة للطاقة النظيفة، وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة والشبكات الرقمية، وفرص العمل، وفرص العمل للنساء، كما أعلنت عن صفقات تجارية بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه إسترليني مِن قِبَل الشركات البريطانية. وكذلك تحسين البنية التحتية التجارية لتأمين العلاقات التجارية بين الطرفين من خلال تقديم 200 مليون جنيه إسترليني، حتى يمكن الوصول إلى كافة المراكز الحدودية والموانئ والطرق. كما ستعمل مع الحكومات والشركات لتحسين السياسات التجارية، وتقليل المعوقات الروتينية.
2تعزيز تدفق التمويل الخاص إلى المشروعات الإفريقية التي تدعم تعليم الفتيات والاهتمام بالرعاية الصحية.
3-تقديم برامج استثمارية مثل برنامج بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الشركات والتجارة مع إفريقيا والاستثمار فيها، وبرنامج آخر بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات في البلدان النامية لزيادة التجارة مع الأسواق الدولية.
وتأكيدًا على دعمها للبرامج التنموية أكدت على دعم برامج الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات الدول الإفريقية المتزايدة من خلال الطاقة الخضراء بما يتضمن ذلك من تسهيل الوصول إلى الطاقة الشمسية والكهرباء. ومساعدة القارة في مجال الرقمنة وتطوير المهارات الرقمية من خلال برنامج بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الشباب الإفريقي، وتوفير فرص العمل التي تتناسب مع طبيعة المجالات المستهدف التنمية فيها. بالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من وزارة الطاقة التجارية والاستراتيجية الصناعية (BEIS)، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية؛ من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في بناء مصادر الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح.
ختامًا:
من الضروري الإشارة إلى أنَّ القارة الإفريقية صارت ذات نفوذ متصاعد وفرصة مثمرة في العقود الأخيرة، وهو ما تسبَّب في تسارع القوى الكبرى في الحصول على المزيد من الإمكانات والفرص المتاحة، وهذا يحمل تأثيرات على جانبين:
أولهما: إنّ القارة بحاجة فعلية إلى خبرات متطورة ومساهمات تنموية للمساعدة في دفع قاطرة الطريق نحو الأمام، وتنمية مشاريع البنية التحتية التي تُمكّنها من الانطلاق نحو تحقيق برامجها.
والآخر: إن على القارة أن تتوخى الحذر من أنّ تسبب جهود تلك القوى الاقتصادية نحو التقارب معها إلى أن تتخلى الدول الإفريقية عن دورها بتحقيق الاكتفاء الذاتي دون التبعية السياسية أو الاقتصادية، وعليها أن تستثمر هذه المبادرات بشكل أمثل في خططها الإنمائية.
