أعلنت السلطات في مدغشقر اعتقال جندي فرنسي سابق، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، شملت التحريض على تمرد داخل قوات الأمن والتخطيط لتخريب البنية التحتية، بما في ذلك التسبب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.
ووفقًا لبيان مصور صادر عن نائبة المدعي العام نومينارينيرا ميهامينتسوا رامانانتسوا، فقد تم إيداع المتهم، غي باريه، الحبس الاحتياطي في سجن تسيافاهي شديد الحراسة، في حين تشمل التحقيقات ضابطًا في الجيش الملغاشي، العقيد باتريك راكوتومامونجي، إلى جانب آخرين يُشتبه في تورطهم.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين يواجهون اتهامات بنشر معلومات كاذبة لزعزعة النظام العام، والتخطيط لتخريب منشآت حيوية، من بينها خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة الحرارية التابعة لشركة جيراما الحكومية، إضافة إلى إيواء مطلوبين والتآمر الجنائي.
وبحسب السلطات، كانت المجموعة تخطط لتنفيذ تحركات في 18 أبريل/نيسان، تضمنت قطع التيار الكهربائي، وتعطيل حركة المرور، ومحاولة تحريض عناصر من قوات الأمن على التمرد، فضلًا عن تعبئة الشباب لإثارة اضطرابات.
واستند الادعاء إلى أدلة، من بينها مجموعة على تطبيق واتساب تحمل اسم “تولوم-بيافوتاني أولوم-بانونا” (ثورة المواطنين الشجعان)، قيل إنها استُخدمت لتنسيق هذه الأنشطة.
وفي تطور دبلوماسي متصل، أعلنت وزارة الخارجية في مدغشقر، يوم الثلاثاء، تصنيف أحد موظفي السفارة الفرنسية في العاصمة أنتاناناريفو شخصًا غير مرغوب فيه، بسبب أفعال اعتُبرت غير متوافقة مع وضعه الدبلوماسي ومرتبطة بالتحقيق الجاري. كما استُدعي السفير الفرنسي أرنو غيوا لإبلاغه بالقرار، دون الكشف عن هوية الموظف المعني.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي حساس، إذ تولى الرئيس العسكري مايكل راندريانيرينا السلطة في أكتوبر الماضي عقب احتجاجات شبابية أطاحت بسلفه أندري راجولينا. وتُعد مدغشقر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، من بين أفقر دول العالم، رغم استمرار علاقاتها السياسية الوثيقة مع فرنسا، وسط تاريخ من الاضطرابات السياسية.
ولم تصدر السفارة الفرنسية تعليقًا فوريًا على هذه التطورات، فيما أفادت وكالة رويترز بعدم تمكنها من التواصل مع المشتبه بهم أو تحديد هوية محاميهم حتى الآن.
ومن المنتظر أن يمثل العقيد راكوتومامونجي أمام قاضي التحقيق، بينما وُضع مشتبه بهما آخران تحت الإشراف القضائي، وسط مؤشرات على أنهما ليسا من العقول المدبرة للمخطط.
