بين الفرصة الديموغرافية وتحديات سوق العمل.. قراءة في ضوء تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»

د. نِهاد محمود

باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية

دكتوراه في العلوم السياسية – جامعة القاهرة

مقدمة:

تقف إفريقيا اليوم عند لحظةٍ مفصلية في مسارها التنموي، في ظل تحولات ديموغرافية متسارعة جعلتها موطناً لأكبر كتلة شبابية نمواً في العالم، إذ تضم القارة نحو 532 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، يمثلون نسبةً معتبرة من رأس المال البشري، المتوقع أن يسهموا في تشكيل سوق العمل العالمي خلال العقود المقبلة. وعلى خلاف الاتجاهات العالمية التي تشهد تراجعاً في أعداد الشباب؛ يُتوقع استمرار هذا النمو في القارة حتى سبعينيات القرن الحادي والعشرين، بما يمنحها فرصةً استثنائية لتحقيق قفزة تنموية قائمة على هذه الطفرة السكانية.

غير أن هذه الفرصة لا تنفصل عن تحدياتٍ معقدة تتعلق بقدرة الاقتصادات الإفريقية على استيعاب هذا الزخم البشري؛ فنجاح القارة في تحويل هذه الكتلة الشبابية إلى قوة إنتاجية يعتمد على مدى قدرتها على خلق فرص عمل كافية، وتحسين جودة العمل- خاصةً في القطاع غير الرسمي- إلى جانب تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، كما تبرز أهمية تطوير نظم التعليم والتدريب لتتوافق مع التحولات المتسارعة نحو اقتصادٍ تقوده الخدمات والمهارات الرقمية.

وفي هذا السياق، يصبح مستقبل هذه الطفرة الشبابية مرهوناً بطبيعة السياسات والقرارات التي تُتخذ اليوم؛ فإما أن تتحول إلى عائد ديموغرافي يدعم النمو والازدهار، أو إلى تحدٍّ يفاقم من مشكلات البطالة والهشاشة الاقتصادية. ومن هنا، تبرز أهمية التقارير الدولية التي تُقدّم قراءات تحليلية لواقع توظيف الشباب في إفريقيا، ومن بينها تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م» Africa Youth Employment Outlook 2026 الصادر في فبراير 2026م، والذي يُسلّط الضوء على اتجاهات سوق العمل والفرص والتحديات المرتبطة به، بما يسهم في توجيه النقاش حول مستقبل سوق العمل- ولا سيما للشباب- في القارة الإفريقية.

من هذا المنطلق؛ يحاول هذا المقال تقديم قراءة مفصلة لتقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي لعام 2026م»، وفقاً للمحاور الرئيسة الآتية:

أولاً: لمحة تعريفية حول تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م».

ثانياً: تقرير تشغيل الشباب 2026م.. قراءة مفصلة لأبرز ملامح واتجاهات سوق العمل داخل إفريقيا:

الانخراط المبكر في سوق العمل.
التحول الهيكلي في أنماط التشغيل: من الزراعة إلى قطاع الخدمات.
محدودية الوظائف الرسمية ومعضلة استيعاب الشباب.
التحضر وإعادة توزيع الفرص داخل سوق العمل.
العمل الذاتي والاقتصاد غير الرسمي.. بين الانتشار والهشاشة.
الضغوط السياسية والاقتصادية وأثرها في مستقبل تشغيل الشباب.

خاتمة.. (إفريقيا وسوق العمل.. التحديات وإمكانات التحوّل).

أولاً: لمحة تعريفية حول تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»:

يُعدّ تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م» أول إصدار ضمن سلسلة تقارير تهدف إلى تعميق فهم التحولات المتغيرة في سوق عمل الشباب داخل القارة الإفريقية، والذي أُعدّ بواسطة World Data Lab بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد ووحدة أبحاث سياسة التنمية بجامعة كيب تاون، من أجل تقديم قراءة أكثر شمولاً لديناميات سوق العمل الإفريقي، بما يسمح برصد التحولات والتحديات التي تواجه إدماج الشباب في فرص عمل مستدامة داخل الاقتصادات الإفريقية.

وفي هذا الإطار، يُقدّم التقرير صورةً مفصلة لوضع تشغيل الشباب في إفريقيا، حيث يوضح أن التوظيف بين الشباب يشهد نمواً ملحوظاً، لكنه ما يزال في معظمه داخل الاقتصاد غير الرسمي أو في قطاعات منخفضة الإنتاجية مثل الزراعة، التي لا تزال تهيمن على سوق العمل رغم التوسع التدريجي في قطاع الخدمات، كما يشير إلى تحوّل تدريجي في أنماط العمل نحو المدن، مع تسارع عمليات التوسع الحضري وما يرافقها من إعادة تشكيل لفرص العمل، وفي الوقت نفسه، يُبرز التقرير أن ارتفاع مستويات التعليم بين الشباب يدفع باتجاه زيادة الالتحاق بوظائف قطاع الخدمات، لكن هذا التحول لا يزال يواجه فجوات هيكلية في مواءمة التعليم مع احتياجات السوق. كما يلفت الانتباه إلى انتشار العمل الحر بوصفه خياراً واسعاً، لكنه غالباً ما يكون هشّاً ويفتقر إلى الاستقرار والحماية، ويؤكد كذلك أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب ليست مترابطة أو تلقائية، إذ كثيراً ما يفشل النمو في خلق وظائف كافية أو عالية الجودة. وأخيراً، يوضح التقرير أن الضغوط السياسية والصدمات الاقتصادية التي تعصف بالقارة، تؤثر سلباً في قدرة دولها على توليد فرص عمل مستدامة للشباب، كما يظهر في الشكل رقم (1) الذي يلخص أهم محاور التقرير:

شكل رقم (1):

محاور رئيسة حول تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»:

المصدر: بتصرف بحسب تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»، النسخة الإنجليزية، فبراير 2026م.

ثانياً: تقرير تشغيل الشباب 2026م.. قراءة مفصلة لأبرز ملامح واتجاهات سوق العمل داخل إفريقيا:

في هذا الإطار، نشير إلى أهم ما ورد في تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م» من رؤى ومضامين، عبر رصد التحولات الرئيسية في سوق العمل الإفريقي وما تفرضه من فرص وتحديات تنعكس على واقع الشباب، وذلك على النحو التالي:

1- الانخراط المبكر في سوق العمل:

يعمل الشباب في إفريقيا في سن مبكرة وبمعدلات تفوق أقرانهم في باقي العالم، وهو ما يتعارض مع التصورات الشائعة؛ فمع حلول عام 2025م قُدّر أن نحو 57% من الشباب الأفارقة، أي ما يقارب 304 ملايين شاب، منخرطون في العمل، مقارنةً بنحو 48% في بقية دول العالم، مع توقع ارتفاع العدد إلى 437 مليوناً بحلول عام 2040م، بينما تظل النسبة الإجمالية مستقرةً تقريباً عند 58%، وغالباً ما يبدأ الالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة (15–17 عاماً)، قبل إتمام التعليم، وفي وظائف يغلب عليها الطابع غير الرسمي والمنخفض الأجر، خاصةً في القطاع الزراعي، ويعكس ذلك مستوى تعليمياً محدوداً بين هذه الفئة، حيث لم يُكمل نحو 42% من الشباب الأفارقة التعليم الابتدائي، بينما توقف 26% منهم عند المرحلة الابتدائية فقط.

وفي عام 2025م، كان عدد المراهقين العاملين (15–17 عاماً) قريباً من عدد الملتحقين بالتعليم، حيث يعمل 96% منهم في وظائف غير رسمية، ويعيش نحو 40% تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يومياً، على أساس القوة الشرائية لعام 2017م، كما يعمل أكثر من نصفهم في الزراعة، وهو ما يوضح أن المشكلة لا تتمثل في ارتفاع البطالة بقدر ما ترتبط بطبيعة التشغيل نفسه.

علاوةً على ذلك، يسهم ضعف التعليم وغياب الحماية الاجتماعية في تسريع الانتقال المبكر من التعليم إلى العمل في الدول منخفضة الدخل، وهو انتقال قد يحد لاحقاً من فرص الالتحاق بوظائف رسمية ذات جودة أعلى. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه خلال العقد القادم، ومع تحسن مستويات التعليم وزيادة الإنتاجية الزراعية، قد يتجه مزيدٌ من الشباب إلى البقاء في التعليم لفترات أطول بدلاً من الدخول المبكر إلى سوق العمل.

2- التحول الهيكلي في أنماط التشغيل.. من الزراعة إلى قطاع الخدمات:

حتى عام 2025م، كان تشغيل الشباب لا يزال يتركز بشكلٍ كبير في قطاع الزراعة، الذي يُمثل 47% من الوظائف، حيث يعمل فيه نحو 143 مليون شاب إفريقي، إلا أن قطاع الزراعة يشهد معدل نمو أبطأ (بمقدار 1.3 مرّة بين 2015 وحتى 2040م) مقارنةً بقطاع الخدمات الذي ينمو بمعدل أسرع بكثير (2.4 مرّة)، وهذا يعني أنه بحلول عام 2033م من المتوقع أن يتجاوز قطاع الخدمات قطاع الزراعة لأول مرّة في تشغيل الشباب، بفارق يبلغ نحو 3.8 ملايين وظيفة إضافية، كما يوضح الشكل رقم (2):

شكل رقم (2):

إعادة تشكيل سوق العمل الإفريقي.. تراجع الزراعة لصالح قطاع الخدمات:

Source: «Africa Youth Employment Outlook 2026», (World Data Lab, Mastercard Foundation and University of Cape Town’s Development Policy Research Unit, Feb 10, 2026), P.4.

ويُعزى نمو قطاع الخدمات إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع فرص الدخل، والتوسع الحضري، والتحولات الهيكلية الأوسع في الاقتصاد، حيث تتجه بعض الاقتصادات النامية إلى تجاوز مرحلة التصنيع التقليدي والانتقال مباشرةً من الزراعة إلى الخدمات، كما أن تزايد الطابع التجاري للزراعة، وتحولها من إنتاج معيشي متنوع إلى إنتاج محاصيل نقدية، يؤدي إلى زيادة الاعتماد على التجارة، وما يرتبط بها من خدمات مثل التجزئة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

علاوةً على ذلك، تُعدّ وظائف الشباب الإفريقي في قطاع الخدمات ذات طابع أكثر رسميةً، حيث تبلغ نسبة العمل الرسمي نحو 20%، مقارنةً بـ 11% فقط في قطاع الصناعة، و2% فقط في قطاع الزراعة. وفي عدد من الدول الإفريقية التي شملها التقرير، يميل الشباب العاملون في قطاع الخدمات إلى تحقيق دخول أعلى مقارنةً بنظرائهم في الزراعة والصناعة، إذ تشير البيانات إلى أن العاملين في قطاع الخدمات كانوا يكسبون في عام 2024م ما يقارب 2.6 مرّة أكثر من العاملين في الزراعة.

3- محدودية الوظائف الرسمية ومعضلة استيعاب الشباب:

مع دخول عام 2026م، لا تزال أسواق العمل في معظم الدول الإفريقية تعاني من اختلالات هيكلية، حيث لا يُترجم النمو الاقتصادي إلى خلق عدد كافٍ من فرص العمل للشباب، ففي كل عام يدخل أكثر من 10 ملايين شاب إلى سوق العمل الإفريقي، إلا أن أنماط النمو الحالية لا تؤدي إلا إلى خلق نحو 3 ملايين وظيفة رسمية فقط، ولإتاحة فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل بحلول عام 2030م؛ ستحتاج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وحدها إلى خلق ما يُقدَّر بنحو 15 مليون وظيفة جديدة سنوياً.

ونظراً لأن نحو 10% فقط من الوظائف في إفريقيا تُعدّ وظائف رسمية؛ فإن ارتفاع معدلات التشغيل لا يُترجم بالضرورة إلى أمن اقتصادي أو استقرار وظيفي، فارتفاع نسب تشغيل الشباب لا يعكس جودة الوظائف، إذ يتركز معظم الشباب العاملين في أنشطة غير رسمية ومنخفضة الأجر. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات تشغيل الشباب في دولٍ مثل مدغشقر وتنزانيا وإثيوبيا؛ فإن نحو 104 ملايين من أصل 304 ملايين شاب عامل في القارة- أي ما يقارب ثلثهم- يعيشون في أُسر مصنفة ضمن الفقر المدقع وفق خط الفقر العالمي، وفي الدول التي تسجل معدلات تشغيل أعلى ترتفع أيضاً نسبة الشباب العاملين الذين يعيشون في فقر مدقع.

إضافةً إلى ذلك، يعمل نحو 90% من الشباب الإفريقيين العاملين (273 مليوناً) في وظائف غير رسمية. وبينما توفر بعض هذه الأنشطة- مثل ريادة الأعمال الصغيرة- قدراً من المرونة والاستقلالية؛ فإن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع غير الرسمي تفتقر إلى العقود الرسمية، والحماية الاجتماعية، واستقرار الدخل، فضلاً عن محدودية فرص التقدم المهني.

من ناحيةٍ أخرى، يُبرز التقرير تحدّياً آخر يتمثل في نقص المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل، فعلى الرغم من التحول التدريجي في اقتصادات إفريقيا بعيداً عن الزراعة نحو قطاعَي الخدمات والصناعة، اللذين يتطلبان مهارات متخصصة، فلا يزال مستوى التأهيل التعليمي محدوداً كما ذكرنا مسبقاً، إذ لم يُكمل سوى نحو 9% من الشباب التعليم العالي حتى عام 2025م، ويجعل هذا الواقع غالبية الشباب الأفارقة غير مستعدين لمتطلبات سوق عمل متغير.

ولا تقتصر المشكلة في بعض الدول على قلة الخريجين فحسب، بل تمتد إلى أوضاع من حصلوا على تعليم جامعي، ففي دول شمال إفريقيا مثل مصر والجزائر والمغرب، تصل نسبة البطالة أو الخمول بين الحاصلين على تعليم عالٍ إلى نحو 30%. ويرتبط ذلك بعدة عوامل، من أبرزها ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية، وعدم توافق المهارات المكتسبة في التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب الفجوة بين تطلعات الخريجين وطبيعة الوظائف المتاحة.

ورغم هذه التحديات؛ تمتلك القارة الإفريقية فرصةً ديموغرافية مهمة مع تدفق ملايين الشباب إلى سوق العمل في وقتٍ يشهد فيه العالم، خاصةً في مناطق أخرى، تراجعاً في أعداد الشباب، وتتزامن هذه الفرصة مع التحول العالمي نحو اقتصادٍ تقوده الخدمات، ولا سيما الخدمات الرقمية التي تفتح آفاقاً جديدة للتوظيف.

4- التحضر وإعادة توزيع الفرص داخل سوق العمل:

في هذا المحور يشير التقرير إلى تزايد فرص العمل في المناطق الحضرية، مع تسارع وتيرة التحضر بين الشباب في إفريقيا، حيث تتركز وظائف قطاعَي الخدمات والصناعة في المدن، ففي عام 2015م، كان نحو 35% من الشباب الإفريقي، أي ما يعادل 85 مليون شاب، يعملون في المناطق الحضرية، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 38% في عام 2025م، بما يعادل 115 مليون شاب.

وتُعدّ جيبوتي الأعلى من حيث توظيف الشباب في المدن، حيث يعمل نحو 9 من كل 10 شباب في المناطق الحضرية، إلى جانب تسجيلها أعلى نسبة لتوظيف الشباب في قطاع الخدمات. في المقابل؛ تتركز وظائف الشباب في المناطق الريفية في دول مثل بوروندي (90%)، والنيجر (89%)، ومالاوي (84%)، ومدغشقر (83%)، والكونغو (81%)، حيث يهيمن القطاع الزراعي على التشغيل.

علاوةً على ذلك، فإن التركيبة السكانية الحضرية في إفريقيا أصبحت أكثر شباباً، مدفوعةً بدرجة أكبر بمعدلات الخصوبة مقارنةً بالهجرة، إذ يُتوقع أن تسهم الهجرة بنحو 30% فقط من نمو السكان في المدن بين عامي 2010 و2060م.

وفي السياق نفسه، يشير التقرير إلى أن الشباب يواجه في المناطق الريفية صعوبات أكبر في الحصول على وظائف ذات أجور جيدة وفرص للارتقاء الاقتصادي، ما يدفع بعضهم إلى الانتقال نحو المدن بحثاً عن مصادر دخل أكثر ربحية. وندلل على ذلك بإحدى الدراسات التي أوردها التقرير عن تنزانيا، والتي تبين أن الشباب الذين انتقلوا إلى المدن تزيد احتمالية حصولهم على وظائف بأجر بأكثر من ثلاثة أضعاف، ويرتبط هذا التحسن أساساً بالانتقال من الزراعة إلى أنشطة أخرى.

وإجمالاً، يكشف الانتقال من الريف إلى الحضر عن تفاوت واضح في توزيع فرص العمل بين القطاعات، ففي عام 2025م، لم تتجاوز نسبة العمالة الزراعية للشباب في المدن 15%، مقابل 59% من وظائف الصناعة و65% من وظائف الخدمات، ما يعكس التركز الحضري القوي لهذين القطاعين. وقد شهدت دولٌ مثل نيجيريا ورواندا والسنغال والكاميرون وجامبيا تحولات ملحوظة نحو زيادة نسبة تشغيل الشباب في المدن خلال العقد الماضي، تراوحت بين 7% و21%، ففي نيجيريا مثلاً، ارتفعت نسبة الشباب العاملين في المناطق الحضرية من 34% عام 2015 إلى 55% عام 2025م. وفي رواندا والسنغال، يعكس هذا التحول نمطاً من التحول الهيكلي، حيث ينتقل العمال من الزراعة التقليدية مباشرةً إلى ما يُعرف بـ«الصناعات بلا مداخن» مثل السياحة، والبستنة (زراعة النباتات والخضروات وحتى النباتات الطبية)، والتصنيع الزراعي، والخدمات المرتبطة بها، وهي قطاعات مرتبطة بالأسواق الحضرية وقادرة على استيعاب العمالة الشابة دون توسع كبير في التصنيع التقليدي.

وفي الكاميرون، ولا سيما في أقصى الشمال، كان التحول نحو العمل في الحضر مدفوعاً جزئياً بالنزاعات، حيث أثّر تمرد جماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد في سبل العيش الريفية من خلال تقليص الإنتاج الزراعي، وتقييد التجارة عبر الحدود، وحظر حركة الدراجات النارية، ما أدى إلى تسريع الهجرة من الريف إلى المدن، ودفع الشباب إلى الانخراط في وظائف حضرية غير رسمية، مثل الخياطة والتطريز وخدمات الطعام والتجارة الصغيرة، باعتبارها إستراتيجيات للبقاء أكثر من كونها مساراً لنمو اقتصادي مستدام.

وفي نيجيريا، يتسارع التحضر مدفوعاً بالضغط الديموغرافي، لكنه يتزامن مع أزمة حقيقية في خلق فرص العمل، إذ لم تتمكن أسواق العمل الحضرية من توفير وظائف رسمية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، ما يدفع الكثير منهم إلى الانخراط في أنشطة غير رسمية مثل البيع الجائل والقيادة التجارية (قيادة مركبات مقابل أجر في أنشطة النقل والخدمات)، وجميعها آليات مؤقتة للتكيف وليست مسارات توظيف مستقرة.

ويعكس هذا الوضع اختلالاً بين وتيرة التوسع الحضري وقدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة بشكلٍ منتج، وتشير هذه التحولات إلى أن انتقال وظائف الشباب نحو المدن لا ينبغي أن يُفهم فقط كفرصة، بل كإشارة إلى ضرورة إعادة توزيع الفرص الاقتصادية بشكلٍ أكثر توازناً، فبدون تبنّي إستراتيجيات تنموية إقليمية تدعم خلق فرص العمل في المدن والمناطق الريفية؛ سيظل التحول نحو قطاعَي الصناعة والخدمات مقتصراً على المراكز الحضرية الكبرى، ومن شأن تعزيز التنمية المحلية وتوسيع نطاق الاستثمار خارج العواصم أن يضمن استفادة شريحة أوسع من الشباب من هذا التحول، بدلاً من تعميق الفجوات المكانية في سوق العمل.

5- العمل الذاتي والاقتصاد غير الرسمي.. بين الانتشار والهشاشة:

خُصّص هذا الجزء من التقرير لفئة العاملين لحسابهم الخاص، الذين يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يشكلون نحو 78% من إجمالي العمالة في المنطقة، وتنعكس هذه الأنماط أيضاً على تشغيل الشباب، إذ كان 3 من كل 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً يعملون لحسابهم الخاص أو في وظائف مؤقتة بأجر حتى عام 2023م، وذلك بمتوسط 18 دولةً في إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من وجود اتجاه عالمي يشير إلى انتقال الشباب من العمل الذاتي إلى الوظائف المؤقتة بأجر؛ فإن إفريقيا جنوب الصحراء تُعدّ استثناءً، حيث شهدت زيادةً طفيفة في العمل الذاتي بين الشباب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى الضغوط الديموغرافية الناتجة عن تزايد أعداد الشباب داخل القارة كما أوردنا أعلاه.

ويُعرَّف «العاملون لحسابهم الخاص» بأنهم عمالٌ مستقلون لا يوظفون آخرين. بينما تشمل «المشروعات متناهية الصغر» تلك التي تضم من 2 إلى 9 موظفين. وفي هذا السياق، وبالتحديد في عام 2019م، أجرت منظمة العمل الدولية أول دراسة عالمية واسعة النطاق حول التشغيل الحر بحسب المنطقة وحجم المنشأة، ووجدت الدراسة أن العمل الذاتي يساهم في المتوسط بنحو 50% من إجمالي العمالة في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما تمثل المشروعات متناهية الصغر نسبة إضافية تبلغ 35%.

وتُعدّ إفريقيا جنوب الصحراء من أعلى المناطق عالمياً من حيث نسبة العمل الذاتي، ولا تتفوق عليها سوى جنوب آسيا. ويُظهر التقرير أن قطاع الزراعة يسهم بأعلى نسبة من العاملين لحسابهم الخاص، إذ يتكون أكثر من 50% من إجمالي العمالة الزراعية– الرسمية وغير الرسمية– من عمال مستقلين، معظمهم من صغار المزارعين، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90% عند إضافة المشروعات متناهية الصغر. كما أن مساهمة العمل الذاتي غير الرسمي والمشروعات متناهية الصغر في إجمالي العمالة في قطاعَي الصناعة والخدمات تظل كبيرة، وإن كانت أقل نسبياً، إذ تتراوح بين 55% و65%، مع استحواذ تجارة التجزئة على نسبة كبيرة من الوظائف.

وتكشف هذه البيانات أن تحسين ظروف العمل الذاتي يمكن أن يُحدث تحوّلاً مهماً في أوضاع معيشة الشباب، وهناك فرصة لتطوير وتنفيذ أنظمة دعم موجهة للشباب العاملين لحسابهم الخاص، تشمل الوصول إلى التمويل، والتدريب على إدارة الأعمال، وآليات دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد على تحويل العمل الذاتي الهش إلى مشروعات صغيرة أكثر استقراراً وإنتاجية.

وفي هذا المنحى، قامت رواندا (17% من تشغيل الشباب في الوظائف الرسمية) وغانا (9%) بتطبيق مثل هذه الإستراتيجيات، حيث دعمت حكومة رواندا أكثر من 31,000 أسرة لإنشاء مشروعات من خلال التدريب الريادي وتوفير رأس المال الابتدائي، كما يهدف البرنامج الوطني لريادة الأعمال والابتكار في غانا إلى إنشاء ما لا يقل عن 10,000 مشروع مستدام سنوياً من خلال التدريب والتمويل والإرشاد.

بالإضافة إلى ذلك، طبقت كلٌّ من كينيا (9%) وإثيوبيا (12%) وتونس (25%) برامج للضمان الصحي والحماية الاجتماعية تستهدف العمال في القطاع غير الرسمي والعاملين في الزراعة، رغم أن هناك حاجةً أكبر لتعزيز الاستفادة من هذه البرامج وتقليل معدلات الانسحاب منها.

6- الضغوط السياسية والاقتصادية وأثرها في مستقبل تشغيل الشباب:

خُصّص الجزء الأخير من «تقرير تشغيل الشباب 2026م» للأزمات التي تعاني منها العديد من الاقتصادات الإفريقية، وبالتحديد فيما يتعلق بالديون المرتفعة وتأثيرها في سوق العمل، حيث كانت 20 دولةً إفريقية إما في حالة تعثّر في سداد الديون أو معرضة لخطر مرتفع للتعثر حتى مارس 2025م، وهو أكبر معدل من هذا النوع على مستوى جميع مناطق العالم.

وفي هذا الإطار، أثرت مستويات الدين المرتفعة بشكلٍ كبير في مستقبل بعض الاقتصادات (الهشة ولو بشكلٍ جزئي)، كما أن سياسات الضبط المالي الهادفة إلى خفض العجز في الميزانية (وبالتالي الدين العام) كان لها تأثيرات ملحوظة على أسواق العمل، فقد أدت سياسات زيادة الإيرادات العامة، من خلال رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى انخفاض صافي الأجور والرواتب، في حين ارتفعت تكلفة المعيشة، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى احتجاجات اجتماعية، كما حدث في كينيا مع الرفض النهائي لمشروع قانون المالية المقترح في عام 2024م. وفي حين تؤثر إجراءات زيادة الإيرادات بشكلٍ مباشر في العاملين في القطاع الرسمي من خلال ارتفاع الاستقطاعات الضريبية؛ فإن العاملين في القطاع غير الرسمي يتأثرون بشكلٍ غير مباشر عبر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الخاضعة للضرائب.

ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي، تتجه الحكومات بشكلٍ متزايد إلى أسواق الدين المحلية، مما يزيد من خطر مزاحمة القطاع الخاص، وبالتالي إبطاء النمو الاقتصادي العام وتقليل فرص خلق الوظائف. فعلى سبيل المثال: تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في كينيا لعام 2025م من قِبَل البنك الدولي نتيجة ارتفاع مستويات الدين، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الائتمان الموجه للقطاع الخاص. وبالمثل، ظهرت مخاوف في أوغندا من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يضغط على الموارد المخصصة لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، رغم استمرار الحكومة في الحصول على قروض جديدة. وفي غانا، أدى تزايد صعوبة الحصول على السلع والخدمات الأساسية إلى تعزيز تطلعات الهجرة لدى الشباب.

كما أدت التحولات الجيوسياسية الكبرى، مثل تراجع التعاون الدولي وزيادة القيود التجارية، إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي وإبطاء النمو الاقتصادي. علاوةً على ذلك، قامت الولايات المتحدة بخفضٍ كبير في المساعدات الإنمائية الرسمية في أوائل عام 2025م، مع قيام اقتصادات أخرى مرتفعة الدخل باتباع النهج ذاته لزيادة الإنفاق الدفاعي، وقد أثرت هذه الإجراءات سلباً في القطاع الصحي في الاقتصادات الإفريقية، حيث يُتوقع أن تنخفض المساعدات الصحية بنسبة تصل إلى 40%، بما يؤدي إلى فقدان مباشر للوظائف، إلى جانب تدهور النتائج الصحية وارتفاع معدلات الوفيات.

على نحوٍ آخر، يُبرز التقرير كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي في أسواق العمل داخل إفريقيا، على سبيل المثال: أدت الانقلابات في مالي (2020 و2021م)، وبوركينا فاسو (2022م)، والنيجر (2023م)، إلى تداعيات اقتصادية وتشغيلية عميقة، شملت فرض عقوبات اقتصادية وتعليق المساعدات الدولية، إضافةً إلى تعطيل قطاع الزراعة الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوظيف الشباب في هذه الدول. وقد أدت كذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتقليص فرص العمل المتاحة للشباب، كما أن انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2025م مثَّل تراجعاً في مسار التكامل الإقليمي والتجارة، بما يؤثر في هذه الدول غير الساحلية وعلى منطقة غرب إفريقيا بشكلٍ أوسع.

ويُبرز الشكل رقم (3) العوامل المتداخلة التي تؤثر في أزمة فرص العمل في إفريقيا، من خلال تفاعل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية والتحولات الديموغرافية والاستقرار السياسي:

شكل رقم (3):

أزمة فرص العمل في إفريقيا.. تفاعل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والديموغرافية:

Source: «Africa Youth Employment Outlook 2026», (World Data Lab, Mastercard Foundation and University of Cape Town’s Development Policy Research Unit, Feb 10, 2026).

ومن أجل تهيئة بيئة مواتية لفرص عمل الشباب، ينبغي للدول الإفريقية- كما يوصي التقرير- إعطاء الأولوية للإدارة المالية الرشيدة، وإستراتيجيات معالجة الديون، ووضع سياسات تحمي الإنفاق العام في قطاعَي الصحة والتعليم من الصدمات الخارجية وتكاليف خدمة الدين المرتفعة. كما يتعين على صانعي السياسات تعزيز الاستقرار السياسي والتكامل الإقليمي للحدّ من المخاطر الكلية التي تؤثر بشكل مباشر في فرص تشغيل الشباب داخل السوق الإفريقي.

خاتمة.. (إفريقيا وسوق العمل.. التحديات وإمكانات التحوّل):

ختاماً، وفي ضوء ما يُقدّمه تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»، تبدو القارة الإفريقية أمام وضع مركّب، يجمع بين فرصة ديموغرافية واسعة النطاق وتحديات هيكلية ممتدة في بنية سوق العمل. فعلى الرغم من استمرار ثقل القطاع غير الرسمي ومحدودية الوظائف المستقرة؛ يكشف التقرير عن تحولات تدريجية لافتة، أبرزها اتساع قطاع الخدمات، وتزايد التحضر، وتنامي الارتباط بالأنشطة الاقتصادية الحديثة، بما يعيد تشكيل طبيعة الفرص المتاحة أمام الشباب.

وفي النهاية، تشير معطيات التقرير- في مجملها- إلى أن قضايا تشغيل الشباب لا يمكن فصلها عن البيئة الاقتصادية الكلية، بما تحمله من ضغوط مالية وصدمات خارجية، إلا أن ذلك لا يعني غياب هوامش المناورة، فهناك مسارات قابلة للتعزيز، تقوم على تطوير التعليم وربطه باحتياجات السوق، ودعم التكامل الإقليمي، وتوسيع قاعدة القطاعات الإنتاجية، خاصةً تلك المرتبطة بالتحول الحضري والخدمات. ومن ثَمَّ، فإن ما يطرحه التقرير لا يقوم على تصوّر مغلق أو متشائم للأزمة؛ بقدر ما يعكس مرحلةً انتقالية تتحدد نتائجها النهائية بمدى قدرة الدول الإفريقية على تحويل التحولات الجارية إلى فرص نمو أكثر استدامة.

———————

مصدر تقرير «توقعات تشغيل الشباب الإفريقي 2026م»: