الأمن الغذائي وتحديات التنمية في إفريقيا.. قراءة في الواقع والرهانات

أ. أسماء دهكال (*)

يتصدّر «الأمن الغذائيّ، والقضاء على نقص التغذية» جملة الأهداف الإنمائية المستدامة التي تناضل إفريقيا من أجل تحقيقها بحلول عام 2025م، لكن بالبرغم من انخفاض معدّل الفقر، منذ عام 2005م إلى يومنا هذا عام 2016م، بطريقة سريعة؛ مقارنةً بسنوات (1990م – 2005م)، فإنه لا يسير بالسرعة الكافية لتحقيق هذا الهدف المرجو في آفاق 2025م (1), فمعظم العاملين يشغلون وظائف ذات دخلٍ منخفضٍ وغير مستقرة؛ ما أدى إلى تدنّي مستويات المعيشة، وزيادة الفروقات الاجتماعية، وقد أثبتت عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ الهدف الرئيس للنموّ هو زيادة المداخيل والتقليل من نسبة الفقر، غير أنّ ازدياد النموّ الاقتصادي قد لا يطال الجميع، وقد لا يؤدي إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل للجميع؛ ما لم توضع سياسات موجّهة للفقراء خاصّة.

وعليه؛ سنحاول الإجابة عن الإشكالية الآتية: ما واقع «الأمن الغذائي» في إفريقيا؛ في ظلّ تحقيق برامج التنمية وأهداف الألفية؟

أولاً: قياس الأبعاد المختلفة للأمن الغذائي:

مفهوم «الأمن الغذائي»:

يصف مفهومَ «الأمن الغذائي» عددٌ من الظواهر المتصلة، فهو لا يعني توافر الغذاء فقط، بل أيضاً: إمكانية الحصول عليه، واستخدامه بشكلٍ آمن.

كما أنّ مقلوبه، أي «انعدام الأمن الغذائي»، أوسع من مجرّد الجوع (أو نقص التغذية)؛ وذلك لاشتماله على «سوء التغذية» أيضاً، وهي: عدم وجود ما يكفي من المغذيات الدقيقة (أو وجود كميات مفرطة، أو غير متوازنة) في الوجبة الغذائية (2).

وتتصل حلقة «الأمن الغذائي» بحلقتَي «الفقر» و «الصّحة» وفق حسابات البنك الدولي، فإنّ قدرة الاستثمارات الزراعية على الحدّ من الفقر ضِعف قدرة الاستثمارات في أي قطاع آخر، وإضافةً إلى ذلك: غالباً ما يعجز الذين يعانون من انخفاض مستويات الطاقة، أو سوء الحالة الصحية، عن الإنتاج، وعليه: مَن لا يجد عملاً يكفيه تقلّ قدرته على شراء الغذاء، وكثيراً ما يُشار إلى هذه العلاقة بوصفها همزة الوصل بين «الغذاء والتغذية» و «سبل العيش».

وغالباً ما يتمّ ربط مصطلح «الأمن الغذائي» بـ «الاكتفاء الذاتي»، لكن مفهوم «الاكتفاء الذاتي» يختلف تماماً عن مفهوم «الأمن الغذائي»، فالاكتفاء الذاتي هو: أن يعتمد بلدٌ ما على إمكانياته المحلية للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية، بهدف التقليل من مستوى التبعية الاقتصادية للدول الأخرى، وبالتالي تحقيق درجةٍ أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية (3).

أبعاد الأمن الغذائي:

حسب التقرير الصادر عن مؤتمر القمّة العالميّ للأمن الغذائي لعام 2009م: «يتحقق الأمن الغذائي عندما تتوافر لجميع الناس، في كلّ الأوقات، الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافيةٍ وسليمةٍ ومغذّية، تلبّي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم، وتكفل لهم حياةً موفورة الصحة والنشاط».

استناداً إلى هذا التعريف؛ فإنّ أبعاد الأمن الغذائي تتمثل في:

– توافر الأغذية، والقدرة الاقتصادية والمادية للحصول على الأغذية.

– استخدام الأغذية، واستقرارها مع الوقت (في وجه التعرض للأخطار والصدمات).

من هذا المنطلق؛ يوجد عاملان أساسيّان يساهمان بصورةٍ مباشرةٍ في تحقيق الأمن الغذائي، وهما: الوصول المادي، والوصول الاقتصادي.

يُحدَّد الوصول المادي من خلال: توافر البنى الأساسية ونوعيتها؛ بما في ذلك المواني، والطرقات، وسكك الحديد، والاتصالات، ومرافق تخزين الأغذية، وغيرها من المنشآت التي تسهّل عمل الأسواق.

أمّا الوصول الاقتصادي؛ فيحدَّد من خلال: الدخل المتاح، وأسعار الأغذية، وتوفير الدعم الاجتماعي والحصول عليه.

ولمداخيل الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، دورٌ رئيسٌ في تحديد نتائج الأمن الغذائي.

ويمكن للتحسينات الحاصلة على مستوى الوصول الاقتصاديّ أن تنعكس في شكل انخفاضٍ في معدلات الفقر، فقد سجّلت معدلات الفقر ونقص التغذية انخفاضات على مدى السنوات العشرين المنصرمة؛ لكن بنسبٍ مختلفة، وحسب تقرير المنظمة العالمية للأغذية والزراعة لسنة 2014م؛ فقد تراجعت معدلات نقص التغذية في الفترة ما بين 1990م و2010 م من (24% إلى 15%) في الأقاليم النامية، مثل دول إفريقيا، في حين أنّ معدلات الفقر تراجعت من (47% إلى 24%) عام 2008م؛ حسب المصدر نفسه.

الشكل (1): تراجع معدلات الفقر، معدلات نقص التغذية، بكلّ الأقاليم النامية(4):

ويمكن تحديد الوصول الاقتصادي إلى الأغذية من خلال: أسعار الأغذية، وقدرة السكان الشرائية، فالمؤشر المحلّي لأسعار الأغذية، الذي يُعرّف بأنه: نسبة معادل القدرة الشرائية الغذائية إلى معادل القدرة الشرائية بشكلٍ عام، يسجّل تكلفة الأغذية مقارنةً بإجمالي الاستهلاك، وعرفت هذه النسبة اتجاهاً تصاعديّاً منذ عام 2001م(5), لكنها استقرّت سنة 2013م على مستوياتٍ تتسق مع الاتجاهات على المدى الأطول لمعظم الأقاليم.

الشكل (2): تطور مؤشر سعر الغذاء المحلّي(6):

وأدّت «الاتجاهات غير القابلة للتوقع» في أسواق الأغذية العالمية إلى وضع مسألة «الهشاشة» في مقدّمة المناقشات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي، في حين واجه منتجو الأغذية «المخاطر العالية»، وكان أثر «تقلبات الأسعار» وارتفاعها الحاد محدوداً أكثر مما كان متوقّعاً في البداية(7).

الشكل (3): تطور أبعاد الأمن الغذائي في إفريقيا(8):

ويكون الأمن الغذائي للبلد في أفضل أوضاعه إذا توافرت نسبٌ متساويةٌ لأربعة أبعاد، وهي: (التوفر، الاستقرار، الانتفاع، الحصول)؛ حسبما يبينه الشكل (3).

وقد حققت دول إفريقيا الشمالية سنة 2013م توازناً نسبيّاً في مجموع هذه الأبعاد؛ حرصاً منها على تحقيق الأمن الغذائي، أما دول إفريقيا جنوب الصحراء فتحاول تحقيق هدف الاستقرار أولاً؛ نظراً لما تعانيه من حروبٍ أهليةٍ وتحولاتٍ عسكرية.

صورةً عامةً لمجموعة المؤشرات، وتنظيمها حسب الأبعاد الأربعة الخاصّة بالأمن الغذائي(9):

مؤشرات الأمن الغذائي	البعد
– متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية – متوسط قيمة إنتاج الأغذية – نصيب إمدادات الطاقة الغذائية المستمدة من الحبوب والجذور والدرنات – متوسط الإمدادات من البروتينات – متوسط الإمدادات من البروتينات الحيوانية المصدر.	التوفر
– النسبة المئوية من الطرقات المعبّدة من إجمالي الطرقات – كثافة الطرقات – كثافة السكك الحديدية.	الحصول (الوصول المادي)
– المؤشر المحليّ لأسعار الأغذية.	الحصول (الوصول الاقتصادي)
– الوصول إلى مصادر المياه المحسّنة – الوصول إلى مرافق الإصحاح المحسّنة(10).	الانتفاع
– نسبة الاعتماد على الواردات من الحبوب – النسبة المئوية من الأراضي الصالحة للزراعة المجهّزة للريّ – قيمة الواردات الغذائية مقارنة بالصادرات الإجمالية من البضائع.	الاستقرار (تجنب التعرّض للخطر)
– الاستقرار السياسيّ وغياب العنف/الإرهاب – تقلّب الأسعار المحلية للأغذية – تغيّر إنتاج الأغذية للفرد الواحد – تغيّر الإمدادات الغذائية للفرد الواحد.	الاستقرار (تجنب الصدمات)
– انتشار نقص التغذية – نصيب الأغذية مما ينفقه الفقراء – عمق العجز الغذائي – معدل انتشار عدم كفاية الأغذية.	الوصول
– النسبة المئوية من الأطفال دون سنّ الخامسة الذين يعانون الهزال. – النسبة المئوية من الأطفال دون سنّ الخامسة الذين يعانون التقزّم. – النسبة المئوية من الأطفال دون الخامسة الذين يعانون نقص الوزن. – النسبة المئوية من البالغين الذين يعانون نقص الوزن. – معدل انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل. – معدل انتشار فقر الدم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة. – معدل انتشار النقص في فيتامين أ. – معدل انتشار النقص في اليود.	الانتفاع (مستويات الاستخدام)

ثانياً: واقع الأمن الغذائي في إفريقيا.. قراءة في الأرقام والإحصائيات:

يعاني نحو 795 مليون نسمة(11) من سوء التغذية في العالم، في الفترة (2011م – 2013م)، بعدما تراجع بنحو 167 مليون نسمة خلال العقد الأخير (منذ 2000م)، أي أقلّ من العدد المسجّل في الفترة (2010م – 2012م)، والذي بلغ 868 مليون شخص(12).

وعليه؛ تشير آخر تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنّه من المحتمل أن يكون شخصٌ واحدٌ من أصل ثمانية أشخاص في العالم قد عانى الجوع المزمن؛ بفعل عدم الحصول على الغذاء الكافي للتمتع بحياةٍ نشطةٍ وصحية.

ويعيش أكبرُ عددٍ من الجياع(13) في الأقاليم النامية، حيث يُقدّر انتشار نقص التغذية في إفريقيا بـ (21.2%) في الفترة (2011م – 2013م).

إنّ النمو السكاني الكبير الذي شهدته القارة الإفريقية منذ سنة 2009(14), والذي يمثّل 15% من عدد سكان العالم، أعاق النموّ الاقتصادي، فأصبح أكثر بطئاً وأقلّ شمولاً، إلى جانب عدم الاستقرار السياسيّ في بعض الأقاليم النامية، مثل إفريقيا الوسطى؛ مما أدى إلى كبح مسيرة التقدّم والتنمية بشكلٍ كبير.

وفي السياق نفسه؛ يشير تقرير المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الصادر سنة 2015م إلى: أنّ الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان، أو عدم الاستقرار السياسي، قد أدت إلى أزماتٍ ممتدة، تتلازم مع زيادة المخاطر وانعدام الأمن الغذائي لدى شرائح واسعة من السكان.

وبالرغم من أنّ عدد ناقصي التغذية في العالم ما فتئ يتراجع في الفترة ما بين (1990م إلى 2013م) ليصل إلى 12%، فلا تزال إفريقيا القارة التي يُسجّل فيها أعلى معدّلٍ لانتشار نقص التغذية؛ بواقع شخصٍ من أصل خمسة أشخاص، ونسبة 21.2%؛ مقابل 13.5% في القارة الآسيوية، و 7% في أمريكا اللاتينية، و 5% في الأقاليم المتقدمة؛ حسب تقرير «حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم» الصادر سنة 2013م عن منظمة الأغذية والزراعة FAO.

نقص التغذية في إفريقيا: 1990م – 1992م حتى 2011م – 2013م ، عدد (ملايين)، ومدى انتشار (%) نقص التغذية(15):

2011 – 2013

2008 – 2010

2005 – 2007

2000 – 2002

1990 – 1992

الفترة

المنطقة

226.4

%21.2

226.0

%22.7

217,6

%23,4

214, 3

%25,9

177,6

%28,3

إفريقيا مدى انتشار نقص التغذية

3.7

4.4

4.8

4.9

4.6

إفريقيا الشمالية مدى انتشار نقص التغذية

222.7

%24.8

221.6

%26.6

212.8

%27.5

209.5

%30.6

173.1

%32.7

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مدى انتشار نقص التغذية

وتتباين مستويات نقص التغذية داخل إفريقيا نفسها، فتسجّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى أعلى مستوى نقص التغذية بنسبة 24.8%؛ مع التقدير بأنّ واحداً من أربعة أفارقة في هذا الإقليم(16) يعانون الجوع باستمرار؛ في حين يتميّز شمال إفريقيا بمعدل أقلّ كثيراً (5%)؛ حسب التقرير نفسه.

في السياق نفسه؛ وفي قمّة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يوليو / تموز عام2014 م، في مالابو (غينيا الاستوائية)، التزم رؤساء الدول الإفريقية بالقضاء على الجوع في القارة بحلول عام2025 م(17),، ويعدُّ التزام إفريقيا ببرنامج عمل القضاء على الجوع، بتعزيز الجهود الجارية في إطار (البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا) الذي ترعاه (الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)، وحساب الأمانة التضامني لإفريقيا من أجل الأمن الغذائي- الذي أنشئ عام2013 م-: مظهراً من مظاهر رغبة الحكومات الإفريقية في إنشاء الأدوات المناسبة للقضاء على الجوع(18).

واستجابت الحكومات في مختلف الأقاليم أيضاً للنداء الذي وجّهه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، في دعوته لمواجهة تحدي القضاء على الجوع، وبناء مستقبلٍ يتمتع فيه الجميع بحقهم الأساسي في الغذاء، وتكون فيه سُبل العيش والنُّظم الغذائية قادرة على الصمود، وتحمّل الضغوط الناجمة عن تغيّر المناخ(19).

جملة من العراقيل والمشكلات الاقتصادية التي تعيق وتيرة التنمية في القارة الإفريقية:

إنّ تقرير «حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لسنة 2013م» يرجّح أن تعجز بلدان كثيرة، ولا سيما الإفريقية منها، عن تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي وتقليل نسبة الفقر، فالبلدان التي شهدت نزاعات مسلحة في العقدَيْن الماضيَيْن (ما بعد 1996م) مرشحة لأن تشهد تراجعاً ملاحظاً في الحدّ من الجوع، كما أنّ البلدان غير الساحلية تواجه باستمرار إشكالية النفاذ إلى الأسواق العالمية، في حين أنّ البلدان التي تعاني من ضعفٍ في البنى التحتية ستواجه مزيداً من القيود.

– الصراعات المسلحة: تشكّل الصراعات المسلحة عائقاً حقيقيّاً للتنمية والأمن الغذائي، حيث شهدت القارة الإفريقية 16 صراعاً داخليّاً، من 35 صراعاً(20) على مستوى العالم، في منتصف التسعينيات، وفي عام 1993م وحده نزح نحو 5.2 ملايين لاجئ، وصار هناك 13 مليون مشرّد في القارة؛ ما أدى إلى قلّة الإنتاج الزراعيّ بشكلٍ خطير.

– الجفاف: بالرغم من أنّ إفريقيا فيها كثيرٌ من مصادر المياه؛ فإنها ثاني قارة من حيث معدَّلات الجفاف بعد أستراليا(21), فحسب المجلس العالمي للتنمية المستدامة: أدَّى الجفاف في كينيا(22), من 1991م – 2001م، إلى خسائر اقتصادية قُدِّرت بنحو 2.5 مليار دولار.

– التغيرات المناخية: تزيد التغيرات المناخية من معاناة الأفارقة، حيث انخفض مستوى هطول الأمطار جنوب الصحراء الإفريقية أكثر من أيّ منطقة أخرى خلال العقد الماضي (منذ سنة 2000م)، وتضاعف بذلك عدد المتضررين من الجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات، كما تزايد عدد الفيضانات والعواصف والهجرات الجماعية ثلاث مرات تقريباً؛ حسب التقرير الإفريقي للتنمية البشرية(23).

ويؤكد الباحثون في معهد بوتسام لبحوث آثار المناخ والتحليلات المناخية: أنّ الأمن الغذائي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيكون هو التحدي الأكبر؛ في ظلّ مخاطر الجفاف والفيضانات والتحولات في معدلات وأماكن هطول الأمطار(24).

– أزمة الديون: زادت الديون الخارجية للدول الإفريقية من حوالي 110 مليارات دولار أمريكي في عام 1980م – إلى 350 مليار دولار في عام 1998م؛ بما يمثّل 65% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتزداد خطورة أزمة الديون مع انهيار أسعار السلع الأساسية، والتي تعتمد عليها أغلب الدول الإفريقية(25).

من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالتغذية – خطى ضعيفة:

وإصراراً على العمل من أجل بلوغ التنمية المطلوبة؛ يعكف القادة الأفارقة على بلورة تصوّرٍ استراتيجيٍّ؛ من خلال إعداد أجندة عام 2063م للتنمية، والتي تهدف إلى بناء الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي؛ بالتركيز في التحويل الزراعي.

وعليه؛ يتعين على القارة الإفريقية، متمثلة في الاتحاد الإفريقي، مواجهة تحديات كبيرة، أهمها: تهيئة بيئة مستقرة، وتسيير أحسن للإدارات (تجسيد مفهوم الحكم الراشد)، ومشاركة أكبر من القطاع الخاص، وإيلاء اهتمامٍ أكبرٍ لمشاركة المرأة، والاستثمار في البحوث والتكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المزارعين، يُضاف إلى ذلك: مواجهة كلٍّ من الانكماش الاقتصادي الحالي، وتقلبات أسعار الأغذية، اللذَين أعاقَا بشكلٍ مباشرٍ وتيرة التنمية.

وفي هذا الاتجاه نلاحظ بعض الخطوات:

– أطلق الاتحاد الإفريقي «البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا» التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد)، من أجل استدامة الجهود التنموية، كإطارٍ لتحقيق النموّ الزراعيّ والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الإقليم الإفريقي، وقد حظي البرنامج بالمصادقة على مستوى الوزراء الأفارقة المجتمعين في دورةٍ خاصّةٍ من مؤتمر المنظمة الإقليمي لإفريقيا بروما سنة 2002م.

– كما تؤكد مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة(26) السيدة RODA-BISTOMOSIMI في مناسبات عدة: أنّ القضاء على الفقر والجوع يبقى أكبر تحدٍّ شاملٍ يواجهه العالم اليوم، ويعدّ مطلباً ضروريّاً لتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أنّ الحدّ من الفقر يُعدّ مهمّة معقدة، تتطلب تضافر جهودٍ عدةٍ في بلدان القارة، وفي مختلف المجالات، بدءاً بالاقتصاد، والنشاط الاجتماعي، مروراً بالمجال السياسي، والبيئي.

– ونظراً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث يقدّر عدد سكان إفريقيا بـ ـ1 154 721 274 (27), خصوصاً في العديد من البلدان المتأثرة بسوء التغذية، ركز التقرير الإفريقي للتنمية البشرية (2012م) في الكيفية التي يمكن بها المضي قُدماً في بناء الأمن الغذائي في القارة، من خلال وضع برامج التنمية الوطنية لزيادة الإنتاجية الزراعية بين المزارعين الصغار، وتحسين التغذية لدى المرأة والأطفال، وبناء نُظمٍ معيشيةٍ مرنة، وتمكين المرأة والفقراء في المناطق الريفية.

– من جانبه؛ يقترح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في أول تقاريره عن التنمية البشرية في إفريقيا، مركزاً في: «الأمن الغذائي كوسيلة لتحسين جودة الحياة للجميع»: اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة، تتمثل في: زيادة الإنتاج الزراعي، والاستثمار في مجال البحوث والبنى التحتية، والمساهمات، والثورة الخضراء في إفريقيا(28).

ثالثاً: النموّ الاقتصادي والتنمية بوصفه رهاناً لتحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء:

في بادئ الأمر؛ ينبغي أن نشير إلى أنّ إفريقيا عاشت على مدى عقدَين (منذ سنة 2000م تقريباً) في تقدّمٍ ملاحظٍ للتنمية؛ إذ ارتفعت مستويات الدخل، وانخفضت معدلات الفقر، وتراجعت معدلات وفيات الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء، وتحسّنت خدمات الصحة والتعليم، وكلها مكاسب ساهمت- بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر- في تقليل حدّة الفقر واللاأمن الغذائي.

وحين تسارعت وتيرة النمو؛ بدأ مستوى الفقر ينخفض، وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقرٍ مدقع (أقلّ من1,90 دولار يوميّاً بأسعار سنة 2011م الثابتة) من 61% سنة 1993م إلى 43% سنة 2012م، أي أنها تراجعت بنقطةٍ مئويةٍ واحدة سنويّاً منذ سنة 2000م، وتراجع الفقر بمعدل أعلى في بعض البلدان، كالسنغال، ولم يتراجع في بلدان أخرى، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية(29).

الشكل (4): تطور مؤشرات التنمية البشرية في إفريقيا(30):

أما خدمات الصحة، فمنذ منتصف التسعينيات انخفضت نسبة وفيات الأطفال قبل بلوغهم سنّ الخامسة بما يزيد على النصف، أي من 17% إلى 8% سنة 2014م؛ حسب إحصائيات البنك الدولي.

هذا التحسّن في مؤشرات التنمية البشرية راجع بالدرجة الأولى إلى: التغيرات الاقتصادية الهيكلية في العقد الأخير، ونذكر منها:

– السياسات الاقتصادية والاجتماعية: حيث أصبحت الإدارة الاقتصادية أكثر عصرنة وفعالية، مع زيادة مرونة أسعار الصرف، وتراجع التضخم، وانخفاض معدلات العجز في الموازنات، وارتفاع مستويات الاحتياطيات بالنقد الأجنبي، وتقلّص دور الدولة لتتيح المجال أمام نُظُمٍ اقتصاديةٍ كثيرةٍ لاقتصاد السوق؛ إذ تخلصت كثيرٌ من الحكومات من التشوهات التي كانت تعوق النمو؛ ما أدى إلى انفتاح التجارة، وزيادة الاختيارات المتاحة للمزارعين، وتراجعت البيروقراطية، وانخفضت تكلفة مزاولة الأعمال، وكلها أسباب مكّنت عدداً كبيراً من الدول الإفريقية من تجنّب عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة، بما فيها أزمة الغذاء سنة 2007م، والأزمة المالية العالمية 2008م – 2009م(31).

– الحَوْكمة: تُعدّ الحوكمة من أهم مؤشرات التنمية، فقد تحسّنت الحوكمة بصورةٍ ملاحظةٍ في كثيرٍ من البلدان؛ وفقاً لمستودع الفكر الأمريكيFreedom House ؛ إذ قفزت عددٌ من الأنظمة الديمقراطية المنتخبة في إفريقيا من أربعة أنظمة في 1990م إلى 23 نظاماً اليوم، وهذا راجع إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية، لكن لا يزال الطريق طويلاً أمام الأنظمة الديمقراطية الجديدة لتصل إلى مرحلة الاكتمال أو الأمثلية.

بينما تظهر الفروق في جودة الحوكمة من خلال مؤشرات الحوكمة العالمية التي يضعها البنك الدولي كلّ سنة، ففي سنة 2014م كان متوسط ترتيب الحوكمة في الأنظمة الديمقراطية- البالغ عددها 23 نظاماً في إفريقيا جنوب الصحراء- هو 242 على مستوى العالم(32).

الشكل (5): الديمقراطية في العالم وتحسّن الحوكمة في إفريقيا(33):

– النموّ الاقتصادي: العامل الأبرز لانخفاضه تدريجيّاً في السنوات القليلة الماضية هو التباطؤ الحادّ للتجارة بين الصين وإفريقيا، وانكماش كبير في اقتصاديات بعض الدول التي تعدّ من الشركاء الرئيسيين التجاريين للصين، مثل: أنغولا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتركيز الصين في اقتصادها المحلي(34), ويُذكر أنّ التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا كانت قد نمت من 10.6 مليارات دولار في عام 2000م، إلى 160 مليار دولار في عام 2011م(35).

الشكل (6): تطور نمو اجمالي الناتج المحلي (%)(36):

ومع تباطؤ النمو؛ هبطت أسعار السلع الأولية كثيراً؛ مع العلم بأنّ إفريقيا تعتمد على تجارة المعادن بالدرجة الأولى، فانخفضت أسعار الذرة والنحاس والقطن بما يزيد على 20% منذ عام 2013م، وهبطت أسعار الحديد الخام والنفط بأكثر من 50%، وكان لهذا التراجع في الأسعار تأثيرٌ واسع النطاق على توظيف العمالة، وأسعار الصرف، والاحتياطيات بالنقد الأجنبي.

وكان لهذه العوامل آثارٌ سلبية، خصوصاً على البلدان المنتجة للنفط، كأنغولا ونيجيريا، وغيرها من البلدان التي تصدّر الحديد الخام، مثل ليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا، والنحاس، كجمهورية الكونغو وجنوب إفريقيا وزامبيا، والألماس، مثل بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا(37).

استجابة إفريقيا.. نظرة تفاؤل تتجلّى في الأفق:

في بادئ الأمر؛ تجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، حكومات الدول الإفريقية من أجل الحدّ من حدّة الفقر وتوفير الغذاء للجميع.

وردّاً على الوضع غير المقبول للجوع وسوء التغذية؛ اعتمد رؤساء الحكومات الإفريقية إعلان مابوتو عام 2003م، من خلال برنامج التنمية الزراعية الشاملة لإفريقيا، وفي أبريل 2004م عُقد مؤتمرٌ إفريقيٌّ جامع في كمبالا تحت شعار: «ضمان الأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا بحلول عام 2020م»، وفي ديسمبر 2006م جاءت قرارات قمة أبوجا للأمن الغذائي تحت شعار: «يجب على إفريقيا إطعام نفسها، ولا ينبغي أن يذهب أيّ طفل إلى الفراش جائعاً»، وفي أكتوبر 2010م تمّ إطلاق اليوم العالمي للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا في مالاوي يوم 30 أكتوبر، كما التزم وزراء ومسؤولو الصحة الأفارقة بالعمل بالاقتراحات التي خلص إليها المؤتمر(38), وهذه كلها تظاهرات تدلّ على أنّ إفريقيا قد استجابت من أجل تحقيق اكتفاءٍ ذاتيٍّ كافلٍ للجميع.

العمود الفقري للتنمية:

إنّ الاستثمار في البيئة الزراعية هو العمود الفقري للتنمية، حيث يساهم في نموّ الدخل أكثر من أيّ قطاعٍ آخر، وخصوصاً للفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية، إذ تبيّن عددٌ من الدراسات أنّ التجارة الزراعية تقلّل من الفقر والجوع عموماً، عن طريق زيادة الإمدادات الغذائية وطرق الوصول إليها؛ مما يزيد من نسبة الصادرات بـ 1%؛ مما يؤثر إيجاباً على النموّ الاقتصادي.

وتظهر نتائج الدراسة التي أجرتها النيباد عام 2000م: أنّ المتوقع أن يزيد الطلب على السلع الإفريقية خلال السنوات العشر المقبلة؛ من خلال زيادة الطلب على الغذاء في إفريقيا من 50 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وبحلول 2030م يمكن للمزارعين الحصول على دخلٍ يُتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار من إجمالي الصادرات، هذه الدراسة اعتمدت على مجهودات وسياسات البنك الدولي في القارة السمراء، إضافة إلى المساعدات التي قُدّرت بـ 11.6 مليار دولار لتمويل 103 مشروعات سنة 2016م، وشملت المساندة 1.2 مليار دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 10.4 مليارات دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

كانت القطاعات التي حصلت على أكبر تمويل هي: الإدارة العامة والقانون والعدالة (3 مليارات دولار)، والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (2.8 مليار دولار)، والنقل (1.2 مليار دولار)(39).

هذه الزيادة في الطلب على السلع الإفريقية راجعة إلى تعزيز الإنتاجية والإنتاج للمزارعين الأفارقة؛ إذ يساعد البنك أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال برامج تموّل الاستثمار في مجال التقنيات المحسَّنة، وتنفيذ حلولٍ زراعيةٍ تراعي تغيُّر المناخ، وجعل الزراعة أكثر استدامة من الناحية البيئية.

وتشتمل المشروعات التي تمّت الموافقة عليها في هذه السنة المالية على مساندة مشتركة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير سلاسل للقيمة- تنافسية، وموجّهة تجاريّاً- في الكاميرون، كما تساند زيادة وتكثيف إنتاجية قطاعَي الزراعة والثروة الحيوانية في رواندا(40).

الشكل (7): إقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمؤسسات إفريقيا حسب القطاعات- للسنة المالية 2015م (41):

تقدّر الحصة المخصّصة للنهوض بقطاع الزراعة والصيد 8%؛ من إجمالي الميزانية المقدرة بـ 11.6 مليار دولار.

كما أُنشئت شبكات ووضعت سياسات لتعزيز التعليم، ومعالجة فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)، والأمراض الأخرى، من أجل السلامة الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذه التغيرات الهيكلية للسياسة الاجتماعية؛ فإنّ المعدلات الإجمالية للفقر في القارة لا تزال حوالي 48٪، صحيحٌ أنّ معظم البلدان الإفريقية أحرزت تقدّماً على هدفٍ واحدٍ من الأهداف الإنمائية للألفية(42), ألا وهو: القضاء على الفقر المدقع والجوع، لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به لضمان مستوى أفضل لحياة الشعوب الإفريقية، وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ تحقيق التنمية المستدامة يكون ممكناً إذا كان للدول الإفريقية قدرة على توقّع حالات الصدمات والتحديات المقبلة، مثل تغير المناخ، والأزمات الصحية، مثل تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا مؤخراً، واندلاع حالات النزاع، وعدم الاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من الدول الإفريقية أحرزت تقدماً نسبيّاً في تحقيق الأمن الغذائي، والحدّ من الفقر، مثل غامبيا التي انخفضت مستويات الفقر فيها بنسبة 32٪ بين عامَي 1990م و 2010م، حيث تركزت جهودها في الزراعة وتحسين سبل الحياة الريفية(43).

الخاتمة:

قطعت إفريقيا أشواطاً كبيرةً لتحقيق أهداف الألفية، لكن الطريق لا يزال طويلاً لعدة أسباب، منها:

– صعوبة تأسيس شركات تجارية؛ إذ يستغرق ذلك وقتاً طويلاً.

– الافتقار إلى القدرات الزراعية التي تضبط المعروض من السلع الزراعية.

– الافتقار إلى نُظُم معلومات السوق.

– السياسات والحواجز الجمركية التي أثقلت كاهل المزارعين وصغار التجار.

لم تنجح إفريقيا في الماضي في حلّ هذه المشكلات، لكنها تخطو خطوات إيجابية من أجل إطعام نفسها، والحلّ الجوهري يكمن في الثروة الزراعية التي تزخر بها القارة السمراء، فلا سبيل أمام القارة الإفريقية إلا النهوض بالزراعة؛ تحقيقاً للأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.

الهوامش والاحالات:

(*) باحثة دكتوراه في الاقتصاد الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر / الجزائر.

(1) http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/millennium-development-goals-mdgs/goal-1-eradicate-extreme-poverty-and-hunger/, consulté le 25/06/2016

(2) http://www.fao.org/hunger/glossary/ar/

(3) http://www.masress.com/alwakei/10109

(4) المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

(5) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2013م، الأمن الغذائي بأبعاده المتعددة – روما، ص 6.

(6) المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

(7) المصدر نفسه، ص 28.

(8) المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

(9) المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

www.fao.org/publications/sofi/en

(10) يُقصد بالوصول إلى مرافق الإصحاح المحسّنة: معالجة جميع جوانب المياه والصّحة، وتتمثل- حسب منظمة الصحة العالمية- في: جودة مياه الشرب، مياه الاغتسال، الموارد المائية، رصد إمدادات المياه والإصحاح، تنمية موارد المياه والإصحاح والصحة، استخدام مياه الفضلات، الأمراض المتصلة بالمياه، فضلات الرعاية الصحية، القضايا الناشئة في مجالَي المياه والأمراض المعدية.

(11) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي – 2015، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم – 2015، تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام 2015 : تقييم التقدّم المتفاوت – روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ص 2.

(12) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم -2013 ، الأمن الغذائي بأبعاده المتعددة – روما، ص 12.

(13) المصدر السابق نفسه.

(14) عدد سكان القارة الإفريقية سنوات: (2009 – 2012 – 2014 – 2015) على التوالي: (996.221.505 -1.075.615.883 – 1.124.866.891 – 1.154.721.274) (مليار ساكن).

http://www.statistiques-mondiales.com/afrique.htm

(15) المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

(16) القارة السمراء.. نضال من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد التنمية المستدامة، شوهد يوم 24/06/2016م.

http://wwww.aps.dz/ar/monde/571 7

(17) الاتحاد الإفريقي 2014 – إعلان مالابو في التعجيل بالنمو الزراعي، والتحول لتحقيق الازدهار المشترك، وتحسين سبل العيش، الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، الدورة العادية الثالثة والعشرون، يونيو/حزيران2014 م.

http://summits.au.int/en/sites/default/files/Assembly%20AU%20Dec%20517%20-%20545%20(XXIII)%20_E.pdf

(18) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي – 2014، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم -2014 ، تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية – روما، ص 22.

(19) المصدر السابق نفسه.

(20) القارة السمراء…، مصدر سابق.

(21) http://www.alukah.net/culture/0/58286/#ixzz4HX4bztRr, consulté le 16/08/2016

(22) تشير الأرقام إلى تقلُّص واحدة من أكبر بحيرات إفريقيا، وهي بحيرة تشاد؛ بسبب سوء الممارسات الزراعيَّة والرعوية، وكانت مساحتها في الستينيات 25 ألف كم2، لتَفقِد اليوم 90% من مياهها؛ بسبب الجفاف والتصّحر، وغياب الإدارة الحكوميَّة للمياه، والممارسات الزراعية السيئة، وقد أدى تقلُّص البحيرة إلى زيادة التوتر بين الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك في الدول الإفريقية الأربعة التي تُطِل عليها.

http://www.alukah.net/culture/0/58286/#ixzz4HXAsygyA

(23) http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf

(24) http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/06/19/what-climate-change-means-africa-asia-coastal-poor, consulté le 16/08/2016

(25) المصدر السابق نفسه.

(26) المصدر السابق نفسه.

(27) http://www.statistiques-mondiales.com/afrique.htm

(28) مجلة (التمويل والتنمية): مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدولي، يونيو 2016 م – عدد 53 – رقم 2، ص 9.

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616.pdf

(29) المصدر السابق نفسه.

(30) مجلة (التمويل والتنمية)، مصدر سابق.

(31) مجلة (التمويل والتنمية)، يونيو2016 – العدد 53، الرقم 2، ص 8.

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616.pdf

(32) المصدر السابق نفسه، ص 9.

(33) المصدر: مستودع الفكر Electoral Democracies-Freedom in the World, House Freedom، (التمويل والتنمية)، يونيو2016 – العدد 53، الرقم 2، مصدر سابق، ص 29.

(34) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي – 2015، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم – 2015…، مصدر سابق، ص 9.

(35) الصين تغزو إفريقيا.

http://alkhaleejonline.net/articles/1432365433392009500/

(36) المصدر: مجلة (التمويل والتنمية)، مصدر سابق، يونيو2016 – عدد 53، رقم 2، ص 29.

(37) ورقة مفاهيمية حول: يوم الأمن الغذائي والتغذية في الدول الإفريقية، الاستثمار في التجارة البينية الإفريقية من أجل أمن الغذاء والتغذية، النيباد، 30 أكتوبر 2011م، ص 9.

(38) المصدر السابق نفسه.

(39) consulté le 16/08/2016, http://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report/regions/afr,

(40) نفسه. المصدر السابق

(41) المصدر:

http://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report/regions/afr#3

(42) تتلخص أهداف الألفية في: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، تقليل وفيات الأطفال، تحسين الصحة النفسية، مكافحة الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى، كفالة الاستدامة البيئية، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

(43) Rapport des progrés sur les OMD en Afrique, Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des OMD, septembre 2015, ISBN : 978-99944-61-74-5