أعلنت الحكومة الأوغندية سياسة جديدة تسمح لمواطني 40 دولة بدخول أراضيها من دون تأشيرة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز السياحة والتعاون الإقليمي.
ووفق البيان الرسمي، سيتمكن القادمون من الدول المشمولة بالقرار من الإقامة في أوغندا مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لأغراض السياحة أو الأعمال، من دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة.
وشملت القائمة عددا من الدول الأفريقية، من بينها: كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، زامبيا، زيمبابوي، مالاوي، بوتسوانا، ليسوتو، مدغشقر، جزر القمر، إريتريا، غامبيا، سيراليون، غانا، إسواتيني، إضافة إلى سيشل وموريشيوس وموزمبيق.
كما ضمت القائمة دولا من خارج القارة، مثل: الإمارات، ماليزيا، سنغافورة، قبرص، مالطا، جامايكا، بربادوس، ترينيداد وتوباغو، إضافة إلى هونغ كونغ وعدد من دول الكاريبي والمحيط الهادي.
في المقابل، استثنت أوغندا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من هذه التسهيلات، إذ سيظل مواطنوها مطالبين بالحصول على تأشيرة مسبقة.
ويأتي القرار بعد أن فرضت واشنطن، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026، قيودا مشددة على منح التأشيرات للأوغنديين، تضمنت إيداع ضمان مالي بقيمة 15 ألف دولار لتأشيرات الزيارة القصيرة الأمد.
وأكدت الحكومة أن هذه السياسات الجديدة تعكس حرصها على “تعزيز التعاون الإقليمي، وتنشيط السياحة، وتسهيل حركة الأفراد”، في وقت تشهد فيه العلاقات مع بعض القوى الدولية توترا بسبب الإجراءات المتبادلة المتعلقة بالتأشيرات.
