قال قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، إنه يدعو الله أن يموت زعيم المعارضة الهارب، بوبي واين، ومنحه مهلة 48 ساعة لتسليم نفسه للشرطة عقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.
وقال نجم البوب السابق، واين، إنه فرّ من مداهمة عسكرية لمنزله قبل ساعات من إعلان فوز الرئيس المخضرم يويري موسيفيني الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
واين، الذي حلّ ثانياً، زعم وجود تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات. وقد أصدر عدة بيانات منذ يوم السبت من أماكن لم يُكشف عنها. وكاينيروغابا، نجل موسيفيني والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه خليفته المفضل، وجّه سلسلة من التهديدات إلى واين في منشورات نُشرت في وقت متأخر من مساء الاثنين على موقع X، واصفاً إياه باللقب الساخر “كابوبي”.
وكتب كاينيروغابا: “أمنحه 48 ساعة بالضبط لتسليم نفسه للشرطة. إذا لم يفعل، فسنتعامل معه كمجرم/متمرد وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
وفي منشور آخر، قال كاينيروغابا، في إشارة إلى حزب واين، منصة الوحدة الوطنية: “لقد قتلنا 22 إرهابياً من الحزب منذ الأسبوع الماضي. أدعو الله أن يكون الضحية الثالثة والعشرون هو كابوبي”. وصرح المتحدث باسم الشرطة، كيتوما روسوكي، مساء الاثنين، بأن واين ليس مطلوباً.
وأُلقي القبض على مشتبه بهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتحريض على العنف وعرقلة عمل الشرطة خلال الانتخابات العامة التي اختُتمت مؤخرًا في كمبالا.
ويقف المشتبه بهم، الذين أُلقي القبض عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتحريض على العنف وعرقلة عمل الشرطة خلال الانتخابات العامة التي اختُتمت مؤخرًا، أمام محكمة الصلح في قاعة المدينة، حيث وُجهت إليهم التهم.
وبعد حملة انتخابية متوترة أطلقت خلالها قوات الأمن النار مرارًا وتكرارًا على تجمعات واين، تم الإبلاغ عن عدة حوادث عنف أعقبت الانتخابات. وفي إحدى هذه الحوادث، قتلت الشرطة عددًا من أنصار المعارضة في وسط أوغندا في ظروف غامضة.
وينشر كاينيروغابا، البالغ من العمر 51 عامًا، بانتظام منشورات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تهديده في عام 2022 بغزو كينيا المجاورة.
وفي العام الماضي، تفاخر بوجود حارس شخصي لـ واين في قبو منزله، وهدده بخصيه. ووُجهت لاحقًا تهمة السرقة إلى الحارس. وتحدث كاينيروغابا علنًا عن رغبته في تولي السلطة خلفًا لوالده، الذي يتولى الحكم منذ عام 1986. ونفى موسيفيني، البالغ من العمر 81 عامًا، تهيئة ابنه لخلافته.
وأظهرت وثائق المحكمة أن 118 عضوًا على الأقل من حزب الوحدة الوطنية (NUP) وُجهت إليهم تهم في المحكمة يوم الاثنين بارتكاب جرائم متعلقة بالانتخابات، بما في ذلك التجمهر غير القانوني والتآمر. ونفى ديفيد روبونغويا، الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية، تورط أعضاء الحزب في أي أعمال عنف.
