رفضت السلطات الانتقالية في النيجر إعادة فتح الحدود مع بنين ما لم تقدم كوتونو “إشارات مطمئنة”، في موقف يزيد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ويضاعف معاناة السكان في المناطق الحدودية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين، خصوصا في مدينة غايا الحدودية، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق المعابر، حيث حرموا من تبادل تجاري يعد شريانا أساسيا لحياتهم اليومية.
وجددت السلطات النيجرية اتهاماتها لبنين بالسماح بوجود قوات فرنسية في منطقة تورّو قرب باراكو شمال البلاد. وأكد رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عبد الرحمن تشياني أن هذا التمركز بدأ منذ السابع من ديسمبر 2023، مشيرا إلى وصول سفينة فرنسية حاملة للمروحيات إلى ميناء كوتونو لدعم تلك القوات.
وفي المقابل، سارعت باريس وكوتونو إلى نفي هذه الاتهامات، وأكدتا أن التعاون العسكري بينهما يجري حصرا في إطار اتفاقيات ثنائية وإقليمية، ولا يتضمن أي وجود غير معلن لقوات أجنبية.
وبين تمسك نيامي بموقفها ونفي بنين لأي وجود عسكري فرنسي، تتعمق الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية، في حين يظل سكان المناطق الحدودية أكبر المتضررين من توقف حركة التجارة. ويرى مراقبون أن وساطة إقليمية باتت أكثر إلحاحا لتخفيف التوتر وإيجاد مخرج يجنّب البلدين مزيدا من التصعيد.
ياتي ذلك فيما شهد ميناء كوتونو بين 2 و9 نوفمبر الجاري رسو سفينة الإسقاط والقيادة الفرنسية “تونير” في محطة عسكرية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة البنينية والفرنسية وترسيخ الأمن البحري في خليج غينيا.
ونفذت القوات البنينية والفرنسية خلال أسبوع كامل أنشطة مشتركة شملت تدريبات على الاستطلاع الساحلي ومناورات بالمروحية، إضافة إلى عمليات مكافحة الحرائق على متن السفينة، وهدفت هذه الأنشطة إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية بين الجانبين.
وأكدت هيئة أركان الجيش البنيني أن هذه الزيارة تعكس “الإرادة المشتركة لبنين وفرنسا في المساهمة بجعل خليج غينيا أكثر أمنا عبر تعزيز مكافحة القرصنة والإرهاب والاتجار غير المشروع”.
