ستفرض نيجيريا غرامات تصل إلى 12 مليون نيرة (8200 دولار أمريكي) وأحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات على تجار العاج وحراشف البنغول وغيرها من الحيوانات البرية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد شامل أقره مجلس الشيوخ.
وتقول جماعات الحفاظ على البيئة إن هذا القانون قد يُسهم في كبح شبكات الجريمة المنظمة التي جعلت من نيجيريا مركزًا رئيسيًا للاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وقد ارتبطت هذه الشبكات بأكثر من 30 طنًا من العاج منذ عام 2015، وأكثر من نصف الاتجار العالمي بحراشف البنغول بين عامي 2016 و2019.
ويُحدّث مشروع قانون حماية وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض، الذي أقرّه مجلس النواب في مايو، قوانينَ ساريةً منذ عقود، تسمح للمخالفين بقضاء فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات في السجن أو دفع غرامات تصل إلى 100,000 نيرة (68 دولارًا) كحد أدنى في حالة الاتجار.
ويمنح مشروع القانون محققي الجمارك النيجيريين صلاحياتٍ لتتبع التدفقات المالية، وتفتيش واحتجاز الطائرات والسفن التي تنقل الحيوانات البرية المحظورة. كما سيُسمح للقضاة بتسريع القضايا ومصادرة الأصول.
ويحظر هذا القانون أيضًا تلويث موائل الحياة البرية وأكلها، ويُوائِم نيجيريا مع المعاهدات العالمية، ويُمكّن من تسليم المجرمين. وقال تيرسير أوغبور، النائب الذي رعى مشروع القانون: “هذا انتصارٌ كبيرٌ لنيجيريا، ويُظهر، بلا شك، التزامنا الراسخ بالقضاء على الاتجار بالحياة البرية وحماية حيواناتنا ونباتاتنا الفريدة”.
ورحبت جماعات حماية البيئة بهذه الخطوة، مؤكدةً أنها ستساعد في حماية الحياة البرية. وقال توندي موراكينيو، المدير التنفيذي لمؤسسة مستثمري الطبيعة في إفريقيا (ANI): لطالما استخدم المُتجِرون نيجيريا كنقطة عبور للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية، حيث يُدخلون الحيوانات البرية المهددة بالانقراض من جميع أنحاء إفريقيا عبر حدودنا وموانئنا ومطاراتنا غير المحكمة لتصديرها بشكل غير قانوني إلى أوروبا وآسيا”.
وحثّوا على الموافقة الرئاسية السريعة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهو مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة، في أوزبكستان في نوفمبر.
