دعت وزيرة الدولة النيجيرية للشؤون الخارجية، السفيرة بيانكا أودوميغو-أوجوكو، إلى تعزيز العدالة والشمولية في توزيع المناصب القانونية داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وأعلنت السفيرة بيانكا أودوميغو-أوجوكو، في افتتاح الاجتماع الوزاري المخصص بشأن تناوب المعينين القانونيين في مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، يوم الثلاثاء في أبوجا، أن هذا الاجتماع يُؤكد التزام الدول الأعضاء المشترك بتعزيز مبادئ العدالة والتوازن الإقليمي والنزاهة المؤسسية في إطار حوكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
أودّ أن أؤكد لكم، في إطار التزامنا الراسخ بمُثُل التكامل والتضامن الإقليميين، أن نيجيريا ستواصل الاضطلاع بدورها القيادي التقليدي من خلال التعاون البنّاء مع جميع الدول الأعضاء لبناء توافق في الآراء وضمان أن تعكس قراراتنا الجماعية الإنصاف والرؤية المشتركة لمستقبل جماعتنا”.
وأكدت أودوميغو-أوجوكو أن المهمة الماثلة أمام اللجنة حاسمة، وهي في صميم أجندة التكامل الإقليمي للإيكواس، ولذلك تم تشكيل أعضائها بعناية للقيام بهذه المهمة في المنطقة الفرعية.
وأكدت على ضرورة الاعتراف بتطلعات الدول الأعضاء، ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو الموارد المحدودة، ومراعاة هذه التطلعات على النحو الواجب، مع إظهار التزام راسخ تجاه الإيكواس.
ونبّهت الوزيرة إلى أنه لا ينبغي تفسير عضوية اللجنة الخاصة على أنها سبيل للوصول إلى مناصب قيادية داخل مؤسسات الإيكواس. بل ينبغي أن تسترشد مشاركة أعضائها بمبادئ التضامن الإقليمي، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الجماعية للمنطقة الفرعية على التطلعات الوطنية.
وأوضحت أنهم بذلك سيساهمون في ترسيخ وحدة أعمق، وثقة متبادلة، وشعور مشترك بالهدف بين مواطني الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكدت الوزيرة النيجيرية أن مهمة مراجعة ودراسة مقترحات توزيع المناصب القانونية داخل مؤسسات الجماعة للفترة من 2026 إلى 2030 قد أُسندت إليهم بناءً على الثقة.
وأضافت: “تكتسب هذه المهمة أهمية خاصة، حيث من المقرر أن يُكمل المعينون القانونيون الحاليون، الذين يشغلون مناصبهم لفترات غير قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات، فترة ولايتهم بين يوليو وأكتوبر 2026.
وتابعت: “لذلك، تتمثل مهمتنا في مراجعة مقترحات المفوضية بعناية، وتقديم تقريرنا إلى مجلس الوزراء خلال الاجتماعات القانونية في ديسمبر 2025، للنظر فيه نهائيًا، وتقديم توصية لاحقة إلى الهيئة”.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الوزيرة النيجيرية قولها: “دعونا نواصل تركيزنا على ضمان أن تكون نتائج جهودنا ذات مغزى وتأثير على مستقبل منطقتنا”.
في كلمته، أشار رئيس مفوضية الإيكواس، الدكتور عمر توراي، إلى أنه أبلغ المجلس الوزاري، خلال دورته العادية الرابعة والتسعين في يونيو، بأن الإدارة الحالية لمؤسسات الإيكواس ستنتهي بحلول 14 يوليو 2026.
وأوضح أن هذا يتوافق مع القانون التكميلي لعام 2012 بشأن آليات توزيع المناصب القانونية في مؤسسات الإيكواس، والمادة 14، الفقرة 3 من القانون التكميلي. وأضاف توراي أن المفوضية ستقدم المذكرة، التي ستحدد إطار توزيع المناصب القانونية، إلى اللجنة للنظر فيها نهائيًا.
وأُعِدَّت المذكرة مع مراعاة أحكام القانون التكميلي لعام ٢٠١٢ والبيانات التاريخية المتعلقة بتخصيص المناصب القانونية للمؤسسات منذ عام ١٩٧٥. ومن المتوقع أن تُراجع اللجنة الخاصة هذا الاقتراح مع مراعاة المصلحة العامة للمجتمع. وقال: “إن المفوضية على أهبة الاستعداد لتقديم أي خدمات من شأنها تسهيل عمل اللجنة”.
وأضافت التقارير أن المناصب المطلوب شغلها تشمل رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ونائبه، ومفوضيها، وقضاة محكمة العدل التابعة للجماعة.
والوظائف الأخرى هي المراجع العام، والمدير العام لمجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا (GIABA)، ومنظمة الصحة لغرب إفريقيا (WAHO).
ويتبع اختيار المعينين القانونيين في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفق مبدأ تناوب المناصب بين الدول الأعضاء لضمان التمثيل العادل في الهيئات التنفيذية للمنظمة، كما هو منصوص عليه في لوائحها، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وستقوم اللجنة المخصصة المكونة من ستة أعضاء، والتي تضم بنين وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا بيساو ونيجيريا والسنغال وتوغو، بمراجعة تخصيص التعيينات المقترح وتقديمه إلى المجلس الوزاري للنظر فيه، في حين سيتم إرسال الوثيقة النهائية إلى هيئة رؤساء الدول والحكومات في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاتخاذ القرار النهائي.
