حذّر الرئيس فيليكس تشيسكيدي من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستحظر بشكل دائم مُصدّري الكوبالت الذين يخالفون نظام الحصص الجديد، في الوقت الذي يُشدّد فيه أكبر مُنتج للكوبالت في العالم الضوابط للحد من الاحتيال واستقرار الأسعار.
وأوقفت الكونغو، التي تُمثّل حوالي 70% من إنتاج الكوبالت العالمي، صادراتها في فبراير بعد أن انخفضت أسعار هذا المعدن الحيوي المُستخدم في البطاريات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات.
وأعلنت الهيئة الحكومية المُنظّمة للمعادن في الكونغو (ARECOMS) في سبتمبر أن نظام حصص قائم على الصادرات التاريخية سيحل محل الحظر في 16 أكتوبر سيسمح لشركات التعدين بشحن ما يصل إلى 18,125 طنًا متريًا من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، مع تحديد سقف سنوي قدره 96,600 طن في عامي 2026 و2027.
وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء، يعتزم تشيسكيدي تطبيق “عقوبات استثنائية” تشمل الاستبعاد الدائم من نظام الكوبالت الجديد في الكونغو على أي منتهك للنظام.
وأشار المحضر إلى أن هيئة ARECOMS هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإلغاء حصص تصدير الكوبالت، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتخصيصات.
وقد أدى حظر تصدير الكوبالت، الذي مُدد في يونيو، إلى إعلان شركة Glencore (GLEN.L) ومجموعة CMOC الصينية (603993.SS) حالة “القوة القاهرة”. وتدعم شركة جلينكور، ثاني أكبر منتج للكوبالت في العالم، نظام الحصص، بينما تعارضه شركة سي إم أو سي، أكبر منتج.
وصرح تشيسكيدي في اجتماعه الاخير على أن تجميد الصادرات ساهم في انتعاش أسعار الكوبالت بنسبة 92% منذ مارس، واصفًا النظام الجديد بأنه “أداة حقيقية للتأثير على هذه السوق الاستراتيجية” بعد سنوات من “الاستراتيجيات الاستغلالية”، وفقًا لمحضر الاجتماع.
وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الصراع في شرق الكونغو الغني بالمعادن، حيث أدى القتال بين متمردي حركة إم 23 والجيش إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
وواجهت جهود السلام المدعومة من الولايات المتحدة انتكاسة جديدة يوم الجمعة عندما فشلت الكونغو ورواندا في توقيع اتفاق يُعرف باسم “إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي”، وهو جزء من خطة لجعل قطاعي البلدين أكثر جاذبية للمستثمرين الغربيين.
