طالبت حكومة بوركينا فاسو السلطات في كوت ديفوار بتقديم توضيحات عاجلة بشأن وفاة الناشط السياسي ومؤثر مواقع التواصل آلان كريستوف تراوري المعروف باسم “ألينو فاسو”، الذي تُوفي في أحد سجون أبيدجان الأسبوع الماضي، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول ظروف وفاته.
وكان تراوري (44 عاما) قد اعتُقل في يناير الماضي بتهمة “التواصل مع جهات أجنبية بما يضر بالمصالح العسكرية والاقتصادية للدولة”، واحتُجز في مقر الحرس الوطني بأبيدجان دون عرض على القضاء أو محاكمة.
وأعلنت النيابة العامة في كوت ديفوار أن تراوري “انتحر شنقا باستخدام غطاء سريره، بعد محاولة فاشلة لقطع شرايينه”، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
في المقابل، رفضت حكومة بوركينا فاسو الرواية الرسمية بشكل قاطع، معتبرة أن الوفاة قد تكون ناتجة عن “اغتيال متعمّد”، وفق تصريح وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بينغدويندي جيلبرت ويدراغو.
وأعرب وزير خارجية بوركينا فاسو كراموكو جان-ماري تراوري عن استياء حكومته من طريقة تعامل سلطات كوت ديفوار مع الحدث، مشيرا إلى أن نبأ الوفاة وصل إلى الجهات المختصة بعد 72 ساعة من وقوعها، عبر بيان مقتضب. واعتبر أن هذا التأخر يمثل “إهانة للشعب والحكومة، ولعائلة الضحية التي تلقت الخبر عبر مواقع التواصل”.
وذكرت مصادر أمنية أن تراوري يُشتبه بارتباطه بما يُعرف بـ”كتيبة التدخل السريع في الاتصال”، وهي شبكة من النشطاء في بوركينا فاسو في الفضاء الرقمي، ما أضفى بُعدا سياسيا إضافيا على العلاقة المتوترة أصلا بين البلدين، والتي ازدادت حدتها بعد وصول القائد إبراهيم تراوري إلى الحكم في بوركينا فاسو عقب انقلاب عسكري في سبتمبر 2022.
ويُذكر أن الضحية كان يقيم في أبيدجان منذ عام 2021، حيث افتتح مطعما، وظل يتنقل بين كوت ديفوار ووطنه الأم بشكل منتظم.
وطالبت حكومة بوركينا فاسو بفتح تحقيق مستقل في ظروف الوفاة، وتقديم تفسيرات وافية، إلى جانب تسليم الجثمان “دون تأخير”، معتبرة أن احتجازه أكثر من 6 أشهر دون محاكمة يثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن احترام المعايير الدولية.
